در حال حاضر بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون ویژه مجلس به‌پایان رسیده و نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی بندهای لایحه حمایت از تولید و خروج از رکود در هفته گذشته تمام موارد و بندهای این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند و رأی‌گیری درباره بندهای لایحه خروج از رکود هفته آینده انجام خواهد شد.
در حال حاضر مشکلات مختلف اقتصادی از جمله چگونگی تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت، مشکلات تولیدکنندگان، ساماندهی بازار سرمایه و بورس، معافیت‌های مالیاتی و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در این کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما به‌طور کلی باید گفت که تاکنون طرح و لایحه‌های زیادی برای رونق اقتصادی ارایه شده است اما وقتی زمان اجرا می‌رسد در عمل اقدام جدی صورت نمی‌گیرد، اکنون نیز نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این است که ارایه لایحه، بسته و طرح برای حل مشکلات اقتصادی راه‌حل مشکلات نیست زیرا تاکنون صدها بسته و طرح به عناوین مختلف ارایه شده است اما اجرایی نشده است.
مهم‌تر از بسته، اجرایی شدن آن است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نگاه نمایندگان مجلس به‌لایحه خروج غیرتورمی از رکود دولت مثبت است زیرا این لایحه در جهت رفع مشکلات اقتصادی تهیه و تدوین شده اما مهم‌تر از همه اجرایی شدن این بسته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با «تعادل»، افزود: این لایحه اکنون در کمیسیون مشترک با حضور کمیسیون اقتصادی، عمرانی، صنایع و کشاورزی در حال بررسی و بحث است، ضمن اینکه رسیدگی اولیه به‌لایحه دولت در این کمیسیون انجام شده است.
وی تصریح کرد: در ادامه این کمیسیون، هفته آینده به‌مدت سه روز پیشنهادات و نظرات نمایندگان دریافت و در کمیسیون مشترک مجلس به رای گذاشته شده و سپس تصمیم نهایی تصویب و به‌صحن مجلس برده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قرار نیست این لایحه دولت تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند یا مجلس چنین کاری را انجام دهد، افزود: بلکه در این لایحه به بخش‌هایی که فاقد قوانین بوده یا خلأ قانونی وجود دارد و از سوی دولت پیشنهاد شده است در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قانون برای آن تبیین می‌شود.
جلیلی در خصوص جزییات مسایل مطرح شده درکمیسیون مشترک، گفت: به عنوان نمونه این کمیسیون در خصوص بازپرداخت شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌صندوق ذخیره ارزی و دولتی چه ریالی و ارزی، بحث مشمولیت معافیت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بحث تسعیر نرخ ارز برای رفع بدهی‌های خارجی و داخلی، بحث حل مشکل تولیدکنندگان برای کمبود منابع مالی، بحث ساماندهی بازار سرمایه و بورس، بحث تعیین معافیت‌های مالیاتی و بحث تعیین و تکلیف سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای عمومی و نفتی از جمله این موارد است.
وی افزود: البته موانع تولید در کمیسیون‌های مختلف به‌صورت تخصصی و دقیق‌تر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم خروجی آن حل مشکلات اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر لایحه دولت، بسته‌یی از پیشنهادات و مواردی برای کمک به‌بخش تولیدی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است.
جلیلی در خصوص پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه مجلس نیز طرحی مانند بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت ارایه می‌دهد، اضافه کرد: مبنای مجلس رسیدگی به‌لایحه دولت است و اگر هم پیشنهادی از سوی مجلس در این زمینه ارایه می‌شود مبنای آن لایحه دولت است.
وی با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود، کمک خوبی برای رونق اقتصادی است، گفت: با وجود اختلاف‌نظرها اما اتفاق‌نظری بین نگاه‌های کارشناسان و متخصصان وجود دارد و آن تلاش و سعی همه برای خروج از رکود است. باید توجه داشت این بسته با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و سرمایه‌یی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و تنوع بخشی به آن سعی در حل مشکلات اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه نظر نمایندگان مجلس به‌رویکرد لایحه مثبت است، اضافه کرد: اما جای کار بیشتری برای جامعیت وجود دارد تا این بسته در اجرا دچار اختلال نشود، امیدوارم مجموعه بخش‌های خصوصی، دولتی، تعاونی‌ها و قوای مختلف با اراده جمعی در جهت تحقق این لایحه و اجرای قانون تصویبی آن گام بردارند تا شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم.
توافق بر مسایل کلان بسته
عضو کمیسیون مشترک لایحه رفع موانع تولید در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در بحث اصلاح مسایل کلان با دولت به‌توافق رسیده‌ایم مگر در عمده‌یی از مباحث درخصوص صندوق توسعه، مطالبات ارزی و موارد جزیی دیگر که باید به تفاهم برسیم.
ابوذر ندیمی با بیان اینکه از نظر ما این لایحه دولت نمی‌تواند جامع بسته خروج از رکود باشد، افزود: با این وجود مجلس این لایحه را به‌عنوان یک رویکرد می‌پذیرد و این نشان می‌دهد که دولت برنامه خروج از رکود را آغاز کرده است اما این لایحه نمی‌تواند تمام مسایل مربوط به‌حوزه اقتصاد را حل کند و پاسخگوی تمامی مشکلات اقتصادی باشد.
ندیمی ادامه داد: مسایلی در خصوص بدهی‌های دولت یا بدهی بانک‌ها به‌خصوص بانک مرکزی یا بازار سرمایه هنوز حل نشده و باید به‌تفاهم برسیم.
به گفته ندیمی، از نظر برخی اعضای کمیسیون، موارد مربوط به رفع موانع تولید عمدتا مربوط به رفع مشکلات مربوط به دستگاه‌ها است. وی افزود: برخی از موارد مثل حوزه مالیات‌های مستقیم باید در جای خود بررسی شود یا اینکه برخی حوزه‌ها مثل بحث بدهی‌های دولت باید شفاف‌تر شود یا برخی از روش‌ها از قبیل واگذاری برخی بنگاه‌های زیرنظر بانک‌ها را باید اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر دولت حدود 140هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد، باید در خصوص درج برخی مباحث با احتیاط بیشتری عمل کنیم زیرا باعث انتقال بدهی شرکت‌ها به‌دولت خواهد شد و دولت ممکن است برای اداره کشور با مشکل مواجه شود. البته دولت باید رویکردی محتاطانه داشته باشد.
لایحه دو هفته دیگر در صحن علنی
وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد ما در دو هفته آینده بتوانیم این لایحه را جمع‌بندی کرده و به صحن علنی برسانیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به‌زودی در کارگروهی که متشکل از اعضای کمیسیون مشترک رفع موانع تولید و اعضای کمیسیون پژوهش‌های مجلس هستند، این لایحه با برخی از لوایح انطباق داده خواهد شد و نتیجه نهایی آن اعلام می‌شود.
