از آنجایی که مفهوم رشد اقتصادی برابر است با افزایش تولیدات یا درآمد سرانه ملی در شرایطی که اقتصاد کشور از بیماری رکود رنج می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت تا پایان سال جاری با تمام تلاش‌های دولت رشد اقتصادی به بیشتر از نیم درصد افزایش پیدا کند. البته این روند در سال آینده سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. این در حالی است که مهم‌ترین زمان و بهترین شرایط برای ایجاد افزایش رشد اقتصادی در مهرماه امسال امکان‌پذیر خواهد بود. برای افزایش نرخ این رشد موثرترین راهکار، افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق به این امر است. بنابراین در شرایط بحرانی این روزهای اقتصاد برای رسیدن به نتیجه، بهتر آن است روش‌هایی اتخاذ شود که درکوتاه‌ترین مدت بتوان به نتیجه رسید. از آنجایی که کنترل تورم منجر به افزایش رکود شده بیشترین پیامدهای منفی این رویداد گریبانگیر شرکت‌ها و صنایع کوچک شده است. اکنون دولت می‌تواند با برنامه و تدارک ویژه به شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک و متوسط کمک کند تا از بحرانی که دامنگیر این گروه شده خارج شوند. بیشترین و مهم‌ترین مشکلاتی که صنایع کوچک از آن رنج می‌برند نبود نقدینگی، مشکلات بانکی و بدهی‌های معوقه است. دولت با اندک سرمایه می‌تواند کمک شایانی به این صنایع کند. همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش چشمگیری دهد.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی چشم انتظار لغو تحریم‌ها و ورود هیات‌های تجاری خارجی به بازار سرمایه‌گذاری ایران هستند. اما رشد اقتصادی منوط به افزایش تولیدات ملی و سرمایه‌گذاری است و صادرات و واردات نمی‌تواند کمک چندانی به افزایش این رشد داشته باشد مگر اینکه واردات کالاهایی باشد که به ایجاد سرمایه‌گذاری کمک کند. بازدهی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران نیاز به گذشت 2تا 3سال خواهد داشت. بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و زودبازده کمک به صنایع کوچک باید در اولویت قرار گیرد. و دولت تنها با اختصاص 5میلیارد دلار می‌تواند ایجاد نقدینگی برای این صنایع کند و هم با جذب نیروی انسانی به افزایش اشتغالزایی کمک کند.
