گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
سواحل جنوب و شمال کشور با 4 پرونده ویژه «پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس» مورد هجوم دریاخوارن قرار گرفته‌اند و پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید به دلیل اینکه این سواحل با مجوز قانونی تصاحب شده‌اند نمی‌شود به راحتی با آنها مقابله کرد؛ این در شرایطی است که یک عضو کمیسیون عمران مجلس موفقیت در مقابله با زمین‌خواری و دریاخواری‌ها را مشروط به پیگیری از 3 راهکار انحلال کمیسیون‌های ماده 5، در دست گرفتن مسوولیت‌ها و هزینه‌های طرح تفصیلی شهرها و اجرای طرح کاداستر می‌داند.
علیرضا خسروی در این باره به «تعادل» می‌گوید: حل مساله زمین خواری و دریاخواری بیشتر به اجرا و قوه مجریه برمی‌گردد اما تاکنون همه سخنان درباره مقابله با زمین‌خواری در حد شعار بوده است آن هم در شرایطی که رویه‌های قبلی تصاحب زمین‌ها همچنان ادامه دارد. مساله اصلی این است که شهرهای تهران دارای طرح جامع و طرح تفصیلی هستند اما همچنان بررسی برخی مسائل مربوط به مجوزها به کمیسیون ماده 5 که خیلی از ارگان‌ها در آن عضویت دارند، داده می‌شود. او با تاکید بر لزوم انحلال کمیسیون ماده 5 توضیح می‌دهد: طرح جامع و تفصیلی تا 10سال بعد می‌تواند برای شهرها برنامه‌ریزی داشته باشد. این عضو کمیسیون مجلس می‌گوید: مساله دیگر این است که اکنون تمام برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های شهر را پیمانکاران انجام می‌دهند یعنی مشاور طرح تفصیلی تهران که خود پیمانکار نیز هست و در حالی که هزینه‌های خود را از شهرداری تامین می‌کند به بررسی و تدوین طرح‌های تفصیلی می‌پردازد. باید بدانیم که وقتی یک پیمانکار برای شهر نقشه می‌کشد مسلما به تامین منابع خود و شهرداری‌ها می‌پردازد در حالی که دولت باید به جای شهرداری این طرح‌ها را حمایت کند و شهرداری تنها مجری آن باشد تا بتوان از آن دفاع کرد. اما اکنون شهرداری‌ها هم مجری، وکیل و هم متهم این جریان هستند.
عزم جدی وجود ندارد
همواره گفته می‌شود بیشتر پرونده‌های زمین‌خواری متعلق به مجوزهای قانونی دوره‌های قبل است اما خسروی در این باره می‌گوید: دولت کنونی زمانی می‌تواند همه این تقصیرها را به گردن دولت‌های قبلی بیندازد که روند را اصلاح کند اما وقتی همان روندهای گذشته جرم‌زا ادامه داشته باشد چنین ادعایی نمی‌توان کرد.
او با تاکید بر پشت‌صحنه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، توضیح می‌دهد: مخالف قضایی کردن پرونده‌ها هستم مخصوصا وقتی در پروژه‌یی مانند پدیده شاندیز که مردم بسیاری در آن سهیم هستند. معتقدم وقتی مردم در این پروژه‌ها درگیر هستند نباید آن را قضایی کرد. زمانی که هتل یا مهمانسرایی ذیل همین تغییر کاربری‌ها ساخته می‌شود و منافع مردم در میان است نباید برای آن واکنش نشان داد. از سوی دیگر روند قضایی کردن پرونده‌هایی که منافع جمع در آن مطرح است نیز می‌تواند روی سرمایه‌گذاری‌های حوزه گردشگری تاثیر بگذارد روحیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. اما اگر تغییر کاربری، زمین‌خواری و دریاخواری به نفع شخص خاصی باشد باید دقت بیشتری در پیگیری آن انجام شود.
این نماینده مجلس با تشریح وضعیت برخی مواردی که به عنوان زمین‌خواری از آنها یاد می‌شود، می‌گوید: به عنوان مثال منابع طبیعی و سازمان جنگلداری در گذشته بخشی از زمین‌ها را به کارمندان خود داده است در حالی که این کارمندان زمین خود را فروخته‌اند و حالا مهم‌ترین مساله چگونگی بازپس‌گیری این زمین‌ها از صاحبانی است که آنها را خریداری کرده‌اند.
نبود زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و گردشگری در شهرهای کوچک همواره یکی از مواردی است که منجر به هجوم مردم به شهرهای بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه کلان‌شهرها نیز با افزایش تراکم مواجه می‌شوند. علیرضا خسروی با اشاره به بازدیدی که از مناطق محروم از جمله در جنوب کشور داشته است می‌گوید: در کیش یک‌سری از محرومیت‌هایی وجود دارد که هیچ‌کس آنها را نمی‌بیند؛ این در حالی است که باید اتفاقی بیفتد تا این مناطق هم آباد شوند تا از محرومیت دربیایند. علیرضا خسروی با تاکید بر اینکه همچنان عزم جدی برای مقابله با زمین‌خواری وجود ندارد می‌افزاید: مقابله با زمین‌خواری در کشور دوسو دارد. اول اینکه باید به صورت اجتماعی به آن پرداخت و فرهنگ‌سازی کرد اما دومین سوی آن به اجرای طرح‌هایی که در مجلس مصوب شده است برمی‌گردد.
کلیدی برای قفل زمین‌خواری
کاداستر یا حدنگار یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که این نماینده مجلس خواستار اجرای آن شد. قانون تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر برای نخستین‌بار در ایران در سال 51 تصویب شد و بعد از آن فعالیت‌های پراکنده‌یی را در مناطق مختلف کشور برای تهیه نقشه کاداستر صورت گرفت که بعدها به دلایلی متوقف شد. یک‌بار دیگر در سال 61 نیز اجرای طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید که در یک برنامه 25ساله در تمام کشور اجرا شود. با این وجود نمایندگان مجلس در شهریور سال 93 نیز برای سومین‌بار اصلاحات ویرایشی و محتوایی این طرح را به تصویب رساندند. خسروی در این باره می‌گوید: این طرح یک‌بار دیگر در سال گذشته با اعمال اصلاحات به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز برای اجرای آن اقدام جدی نشده است. در این طرح مصوب شد که از کلیه زمین‌ها، جاده‌ها و سواحل کشور به عنوان سند نقشه‌برداری هوایی شود. زمانی که این اسناد درباره ماهیت وجودی همه مناطق توسط سیستم حاکمیتی ثبت شود هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که زمین را خریداری است چون اسناد دقیق کاربری اصلی آن وجود دارد. در حالی که ثبت این نقشه‌ها در مواقع زلزله هم می‌تواند کمک زیادی در مدیریت بحران کند. خسروی با انتقاد از عدم اجرای این طرح به دلیل کمبود اعتبارات می‌گوید: متاسفانه این طرح در مجلس مصوب شد، بودجه آن هم مشخص شد و برای اجرا به سازمان ثبت استاد رفت اما هنوز برای آن تامین اعتبار نشده و هیچ پیشرفتی نداشته است چون می‌گویند قوه قضاییه منابع مالی ندارد.
او برای رفع مشکل کمبود بودجه اجرای این طرح می‌گوید: قوه قضاییه همواره عنوان می‌کند که برای اجرای این طرح اعتبار لازم را ندارد در حالی که به نظر می‌رسد برای حل این مشکل سازمان ثبت اسناد باید از زیرنظر قوه قضاییه خارج شود و با ترکیبی فراقوه‌یی اداره شود تا تا بتوان هزینه‌های انجام این طرح را تامین کرد چون اگر بتوان این نهاد را زیرنظر قوه مجریه یا مستقل مانند بانک مرکزی اداره کرد بهتر می‌توان نتیجه آن را مشاهده کرد. می‌گویند ثبت باید زیرنظر قوه قضاییه باشد در حالی که به نظر می‌رسد که این نهاد باید بیشتر زیر نظر وزارت مسکن یا به صورت فراقوه‌یی اداره شود تا قوه مقننه و مجریه بر آن نظارت داشته باشند تا از زمین‌خواری‌ها پیشگیری شود.
خسروی وقفه در اجرای طرح کاداستر را دلیل وقوع میزان زیاد زمین‌خواری و به دنبال آن دریاخواری می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر طرح کاداستر پیش از این اجرا می‌شد در حال حاضر با این وضعیت در گردنه حیران مواجه نمی‌شد در حالی که اکنون خیلی راحت‌تر از آنچه تصور کنید این تخلفات زیر سایه نبود نقشه‌برداری جامع اتفاق می‌افتد. اکنون زمان زیادی از تصویب این طرح می‌گذرد اما با این وجود هنوز هیچ پولی به آن اختصاص داده نشده است. در حال حاضر از برنامه چهارم و پنجم خیلی عقب هستیم اما در تدوین برنامه ششم توسعه قرار است این موضوع را به شکل جدی‌تری دنبال کنیم.
آنگونه که مجلس در اصلاحیه شهریور 93 آورده است برای اجرای تکالیف مقرر در این قانون باید کلیه درآمدهای خدمات ثبتی سازمان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه‌ساله 50درصد آن ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شود و به سازمان تخصیص یابد. به علاوه دولت مکلف است نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مواد 3، 5، 6، 7، 10، 11 و 16 این قانون با توجه به بند واو ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کند. بار مالی اضافی این قانون از محل درآمدهای مواد 5 و 15 قانون تامین می‌شود.
