عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید در مجلس با اشاره به اهداف این برنامه گفت: بانک‌ها باید سالی 33.3درصد از اموال خود را واگذار کنند تا ظرف سه‌سال کل بنگاه‌ها و اموال و دارایی مازاد تبدیل به نقدینگی و افزایش توان تسهیلات بانکی شود.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: اگر بانک‌هایی که بیش از دو‌هزار‌میلیارد‌تومان اموال و دارایی و بنگاه دارند، این اموال را واگذار نکنند، مشمول جریمه دولتی می‌شوند و باید مالیات مضاعف بپردازند.
وی ادامه داد: این بانک‌ها باید در سال اول 25درصد مالیات بدهند و درصورت تداوم این روند، هرساله 3درصد به این مالیات اضافه خواهد شد. مثلا در سال دوم مالیات پرداختی بابت نگهداری این اموال به 28درصد و سال سوم به 31درصد می‌رسد و...
وی اظهار داشت: در لایحه مذکور، دولت تاکید کرده که بانک‌ها سالانه 33.3 درصد اموال مازاد خود را باید واگذار کنند تا ظرف سه‌سال بنگاه‌ها واگذار شود. اقساطی که به بانک‌ها برمی‌گردد، باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها حفظ شود و نقدینگی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد تا به کاهش رکود کمک کند و نیاز واحدهای اقتصادی و سرمایه در گردش آنها را تامین کند.
وی تاکید کرد: براساس مصوبات این کمیسیون، بانک‌ها از ادامه کار بنگاه‌داری همچون خرید ملک، زمین، برج‌سازی و اقداماتی از این قبیل منع می‌شوند و همچنین به دولت اجازه داده شد تا برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها ازطریق طلب مالیاتی و سایر طلب‌های خود از تولیدکنندگان تهاتر کند و تولیدکنندگان بدهی خود به دولت را به بانک‌ها پرداخت کنند تا از این طریق بدهی دولت به بانک‌ها نیز پرداخت شود یا بدهی تولیدکنندگان به دولت پرداخت شود.
وی با اشاره به بررسی قانون رفع موانع تولید در کمیسیون مشترک مجلس گفت: لایحه مذکور دارای 30ماده است که جلسات کمیسیون هفته گذشته در مشهدمقدس برگزار شد. خلاصه لایحه دولت این است که دولت 40هزار‌میلیارد‌تومان از بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند و برای این منظور بانک‌ها 40درصد از سرمایه خود را به‌صورت دارایی، شرکت، بنگاه و اموال نگهداری کنند اما 60درصد را به‌صورت وام و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند و از نگهداری سرمایه و نقدینگی به‌صورت اموال و دارایی و بنگاه‌داری خودداری کنند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اکثر بانک‌ها در شرایط فعلی و سال‌های اخیر بنگاه‌داری کرده‌اند، تصریح کرد: بانک‌ها به‌جای خدمات به مردم و ارایه تسهیلات، ملک و زمین می‌خریدند و برج‌سازی می‌کردند. لاهوتی گفت: فروش اموال و افزایش سرمایه بانک‌ها باعث می‌شود تا قدرت سرمایه بانک‌ها بالا رود و افزایش یابد که باید 60درصد از این سرمایه‌ها در امر سرمایه در گردش تولید و 40درصد برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه به‌کار گرفته شود.
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تصمیمات کمیسیون مشترک برای جلوگیری از اقدامات بعدی بانک‌ها مفید است، افزود: موضوع مهم دیگر در این لایحه این است که تولیدکنندگان هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهکار هستند. درنتیجه ما در کمیسیون مصوب کردیم که دولت با فروش اوراق مشارکت، بدهی و طلب تولیدکنندگان را تهاتر کند و طلب خود را از تولیدکنندگان وصول کند یا با فروش اوراق مشارکت، بدهی خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را پرداخت کند.
لاهوتی سرمایه‌گذاری‌های افراد در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت نفت و آب را یکی دیگر از موارد ذکر‌شده در این لایحه عنوان کرد و گفت: اگر افراد در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند، دولت آمادگی دارد فروش آن را تضمین کند مثلا اگر در بخش نفت سرمایه‌گذاری صورت گیرد اجازه فروش نفت در داخل و خارج داده می‌شود و اگر سرمایه‌گذار نتوانست محصول خود را بفروشد، دولت باید آن را بخرد. در بخش آب نیز دولت خدمات و محصولات تولید‌شده را از پیمانکاران و تولیدکنندگان خواهد خرید.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی هم مقرر شد که اگر سرمایه‌گذاران خارجی 30درصد کالای تولید‌شده در داخل ایران را صادر کنند، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند ولی تصمیم نهایی در این زمینه هفته آینده گرفته می‌شود که معافیت مالیاتی چگونه باشد.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون مشترک روز دوشنبه این هفته با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه دارند، گفت: در تلاش هستیم تا این لایحه با کار کارشناسی و هر‌چه سریع‌تر مصوب و به صحن علنی مجلس ارایه شود.
کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس از هفته گذشته در مشهدمقدس کار خود را آغاز کرد و برای سهولت در کار تولید و رفع موانع دست‌و‌پاگیر تصمیم دارد تا با بررسی، بازنگری و اصلاح قانون رفع موانع تولید در این زمینه گام‌های خوبی بردارد.
کمیسیون مشترک مجلس که از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده در سه شیفت کاری به بررسی مواد این لایحه پرداخته که امیدواریم ظرف این هفته و هفته آینده کار بررسی آن به اتمام برسد و لایحه برای مطرح‌شدن در صحن مجلس آماده شود.
