از 1939 تا 1942 دولت بریتانیا از طریق فشار نظامی و ارسال ناوگان دریایی به شانگهای موِفق به تحمیل و صدور کالاهای خود به کشور چین شد، و با این اقدام توانست تراز تجاری خود را تا حدود زیادی بهبود بخشد، اما در جنگ اقتصادی ایالات متحده و چین در دو سال گذشته خشونت و رفتارهای قهرآمیز جای خود را به فرصت‌طلبی و واکنش‌های هوشمندانه داده است. در این جنگ سرد که ریشه‌های آن در بحران ارزی بین‌المللی نهفته است، متهم کردن یکدیگر به کاهش نرخ ارز برای افزیش صادرات، به ترفندهای رایج روز در صحنه بین‌المللی تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد این بحران فزاینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده باشد تا آنجا که اطمینان‌بخشی گروه20 مبنی بر عدم کاهش نرخ ارز هم نتوانسته است این گره کور را بگشاید و آرامش را به بازار برگرداند.
در این میان ینس فایدمان رییس بوند‌س‌بنک (بانک مرکزی آلمان) اخیرا با اشاره به سیاست ارزی ژاپن که کاهش 20درصدی نرخ ین را در پی داشت، سیاسی کاری فزاینده برخی کشورها در تعیین نرخ ارز را به باد انتقاد گرفت، و این در حالی است که دولت امریکا برای ایحاد رونق اقتصادی همچنان سیاست تزریق نقدینگی به بازار را دنبال می‌کند، سیاستی که تورم پولی و وخامت بیش از پیش اوضاع کنونی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه ویژه بازار بریتانیا برای اتحادیه اروپا، حمایت دولت انگلیس از پوند حایز اهمیت و درخور توجه است.
در تحولی دیگر، تاکید رییس بانک مرکزی اروپا آقای ماریو دراگی بر حفظ نرخ بهره در سطح 0.75درصد نگرانی‌هایی را در محافل سیاسی به‌وجود آورده است. این نگرانی‌ها ناشی از احتمال بروز جنگ ارزی دیگر در سطح بین‌المللی است. تصمیم بانک مرکزی بعد از افزایش نرخ یورو و نگرانی‌های حاصل از آن در میان صاحبان شرکت‌های اروپایی و سیاستمداران با هدف بازگشت رونق اقتصادی به منطقه یورو اتخاذ شد. کارشناسان اقتصادی اقدامات دراگی را در کاهش نرخ یورو و بهبود اوضاع اقتصادی موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
رو آوردن بی‌سابقه بانک‌های مرکزی به سیاست‌های نقدینگی غیرسختگیرانه در بیشتر کشورها عامل اصلی نگرانی‌های به‌وجود آمده میان بازیگران سیاسی و اقتصادی است. تلاش همه‌جانبه این کشورها و به‌ویژه ایالات متحده امریکا، منطقه یورو و از همه مهم‌تر کشورهای بحران‌زده مانند ایرلند، اسپانیا، یونان و پرتغال برای افزایش بیش از پیش صادرات و بازپرداخت بدهی‌های توانفرسا در همین چارچوب قابل بررسی و توضیح است.
شدت نگرانی‌های به‌وجود آمده را می‌توان از هشدارهای جدی جیمز ریکارد در کتاب «جنگ ارزها و نشانه‌های آن» به‌خوبی درک کرد.
این کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن پیامدهای کاهش نرخ دلار، و اقدامات صورت گرفته برای نجات کشورهای یونان، ایرلند و ... و دخالت مقامات چینی در نرخ ارز، شرایط پدید آمده را برای اقتصاد جهانی فاجعه‌آفرین می‌خواند که ممکن است به بحرانی به مراتب بدتر از بحران 2008 بینجامد.
نخستین جنگ جهانی ارزها در فاصله سال‌های 1921 و 1936 با سقوط قیمت پایه طلا و متعاقبا رکود بی‌سابقه، فروپاشی بازار بورس، ورشکستگی بخش تولید و افزایش بیکاری مهم‌ترین حادثه قرن را رقم زد.
در سال 1971 ریچارد نیکسون با صدور فرمانی توقف تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد. فرمانی که الغای نظام برتن وودز (وابستگی غیرمستقیم ارزهای بین‌المللی به یکدیگر) را به‌همراه داشت و به اعتقاد صاحبنظران سیاسی و اقتصادی عملا آغازگر دومین جنگ جهانی ارزها بود. شرایط جدید باعث بروز عدم ثبات نقدینگی و مالی در دهه‌های 70 و 80 و در نتیجه تورم جهانی شد.
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که مسوولیت‌های مدیران بانک‌های مرکزی از این پس باید به دولت‌ها واگذار شود و برای جلو‌گیری از تنش‌های احتمالی ایجاد هماهنگی‌های لازم بین برنامه‌ریزان اقتصادی و مالی در کشورهای صنعتی اجتناب‌ناپذیر است و همان‌گونه که رییس بانک مرکزی آلمان می‌گوید مسوولیت تصمیم‌گیری در مورد ریسک‌های مالی و اقتصادی با پارلمان‌های دموکراتیک است و نه بانک‌های مرکزی.
منبع: روزنامه الاهرام اقتصادی
