نظام آماری شکل گرفته و رسمیت‌یافته در دنیا، به‌صورتی است که کمیسیون آماری سازمان ملل (UNSD) در تمامی زمینه‌های مربوط ملزم و موظف است طبقه‌بندی‌ها، تعاریف و مفاهیم و دستورالعمل‌ها را طی فرایندی استانداردسازی کرده و برای اجرا و استفاده در اختیار سازمان‌های آماری کشورها قرار دهد. کشورهای عضو نیز موظف به پیاده‌سازی و رعایت این استانداردها هستند. بخشی از فرایند اشاره شده همکاری و تعامل با سایر واحدها و نهادهای بین‌المللی را شامل می‌شود. به عنوان مثال نظام حساب‌های ملی (SNA) سال 1993 که دستورالعمل تهیه و تدوین حساب‌های ملی است، با محوریت کمیسیون آماری سازمان ملل و با همکاری نهادهای دیگری همچون اداره آمار جامعه اروپا (EUROSTAT)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و بانک جهانی تهیه شده است. درحال حاضر نیز که دستورالعمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفته، هماهنگی‌های لازم از طرف کمیسیون مذکور جهت پیاده‌سازی نظام حساب‌های ملی 2008 صورت گرفته است و واحدهای آماری کشورهای عضو ازجمله مرکز آمار ایران برای تهیه حساب‌های ملی به آن استناد می‌کنند. همسو با شرایط جهانی و براساس آزموده سایر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، در نظام آماری ایران نیز براساس قانون، این نقش برعهده مرکز آمار ایران نهاده شده است و سایر نهادها با توجه به غیرآماری بودن آنها، تنها مجوز تولید اطلاعات در حیطه وظایف خود را با نظارت مرکز آمار (مطابق آیین‌نامه نظارت مصوب شورای عالی آمار) برعهده دارند. به‌عبارت خاص، تنها مرجع انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران است.
از دیگر سوی در فرآیند توسعه، همراه با رشد و توسعه اقتصادی و گسترش دامنه فعالیت‌های بانک‌های مرکزی و نیز فرایند تخصصی شدن امور در کشورهای مختلف، وظیفه تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت از دستور کار بانک‌های مرکزی خارج شده و مراکز آماری به صورت تخصصی متولی این امر شده‌اند.
براساس آخرین گزارش کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 2004 سازمان متولی تهیه و انتشار رسمی آمار حساب‌های ملی در سطح جهان، 7/78درصد توسط مراکز آماری، 2/11درصد بانک مرکزی و 1/10درصد توسط سایر سازمان‌ها بوده است.
همچنین تجربه تاریخی کشورهای جهان نشان می‌دهد که در فرآیند توسعه و با گذشت زمان کشورهای بیشتری وظیفه تهیه شاخص‌های قیمت را به مراکز آمار محول کرده‌اند. به گونه‌یی که از میان 154 کشور جهان در 80درصد از کشورها، مسوولیت تهیه و انتشار نرخ تورم به‌عهده مرکز آمار، 6درصد بانک مرکزی (جمهوری دومینیکن، هندوراس، اردن، مکزیک، نپال، پاراگوئه، روآندا، ونزوئلا، وانواتو) و 14درصد سایر دستگاه‌ها است. این آمار بیانگر مزیت آشکار مراکز آمار در عهده‌دار بودن تهیه و انتشار شاخص‌های قیمت هستند.
مزیت‌های قانونی مرکز آمار ایران
*ماده 3 قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوبه سال 1353 به صراحت تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت را به‌عهده این مرکز گذاشته است.
*بر مبنای ماده 7 قانون مرکز آمار، صراحتا بر بی‌طرفی و محرمانه بودن اطلاعات نزد این مرکز تاکید شده است و افراد حقیقی و حقوقی مکلف به ارائه اطلاعات به این مرکز شده‌اند.
یادآور می‌شود رسالت اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی است، بنا بر این انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط بانک مرکزی اصل بی‌طرفی (نخستین اصل از اصول بنیادی آمارهای رسمی توصیه شده توسط کمیسیون آمار سازمان ملل) را نقض می‌کند.
تخصصی بودن مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران سازمان متخصص تولید آمار است و تشکیلات آن با محوریت حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت سازماندهی شده است.
*اخذ گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی‌بر 2000 - 9001 ISO و احذ استاندارد ملی در تهیه، اجرا، استخراج و انتشار طرح‌های آمارگیری کشور از سازمان ملی استاندارد ایران
*تبعیت از تعاریف و مفاهیم بین‌المللی و سازگاری با استانداردهای نظام حساب‌های ملی کمیسیون آماری سازمان ملل
*وجود فرایند نظارت و کنترل کیفیت
*استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری براساس توصیه‌های بین‌المللی و با همکاری دستگاه‌های موضوعی توسط این مرکز صورت می‌پذیرد و این مرکز مرجع کنترل و نظارت بر فعالیت‌های انجام شده در این زمینه است.
پایه‌های آماری و ویژگی‌های خاص آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران
*طرح هزینه و درآمد خانوار با حدود 40.000 خانوار نمونه در کل کشور که نتایج آن در تهیه حساب‌های ملی و تهیه سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌کار می‌رود، پوشش کامل شهری و روستایی دارد.
*انجام سرشمارهای عمومی همچون سرشماری عمومی کشاورزی که منحصراً توسط این مرکز انجام می‌شود و نتایج آن به‌همراه نتایج حاصل از بسیاری طرح‌های آماری دیگر در زمینه فعالیت‌های متفاوت کشاورزی و دامداری، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها قرار می‌دهد.
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده کارکن و بیشتر که نتایج آن برای تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت تولیدکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد، سالانه با مراجعه به‌حدود 16.000 کارگاه اجرا می‌شود و دارای پوشش کامل جغرافیایی و فعالیتی است. به‌علاوه طرح آمارگیری از کارگاه‌های زیر ده نفر کارکن و خانوارهای دارای فعالیت‌های صنعتی، که هر چند سال یکبار انجام می‌شود تکمیل‌کننده اطلاعات مورد نیاز بخش صنعت است.
طرح سرشماری از معادن کشور که نتایج آن برای تهیه حساب‌های ملی شاخص‌های قیمت تولیدکننده به‌کار می‌رود سالانه با مراجعه به تمامی معادن فعال کشور اجرا می‌شود و دارای پوشش کامل جغرافیایی و فعالیتی است.
سایر طرح‌های آمارگیری ویژه حساب‌های ملی، منطقه‌یی و شاخص‌های قیمت (سالانه حدود 60 طرح) که دارای پوشش کامل جغرافیایی است.
آمارهای بخش دولت در حساب‌های ملی و منطقه‌یی که با استفاده از حدود 60هزار رکورد عملکرد دستگاه‌ها اخذ شده از خزانه‌داری کل محاسبه می‌شود.
در تهیه حساب‌های ملی علاوه بر آمارهای برشمرده، آمار ثبتی دستگاه‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی اخذ و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علاوه بر این‌ها، فعالیت‌های گسترده و سازگار با یکدیگر در زمینه حساب‌های ملی در مرکز انجام می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
*تهیه حساب‌های ملی فصلی (به تفکیک 4 فصل) به قیمت‌های جاری و ثابت به روش تولید در سطح 15 رشته فعالیت و روش هزینه، با بهره‌گیری از طرح‌های آماری و اطلاعات آمارهای ثبتی دستگاه‌ها و مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی
*تهیه حساب‌های منطقه‌یی و محاسبه ارزش افزوده 72 رشته فعالیت اقتصادی و GDP سالانه برای 31 استان کشور به قیمت‌های جاری، که منحصراً توسط مرکز آمار ایران تهیه می‌شود، کاملاً سازگار با حساب‌های ملی است و از نگاه جزو به کل (مجموع استان‌ها) و کل به جزو بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر حساب‌های ملی مرکز صرفاً از اطلاعات کل کشور استفاده ننموده، بلکه از ساختار اجرایی مستحکمی که در تمامی استان‌ها و در معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از سال‌های پیش ایجاد شده، بهره می‌گیرد. این واحدها مسوول تهیه آمار استانی با اجزایی گسترده هستند.
*تهیه شاخ‌های مقدار تولید کشاورزی، صنعت و معدن در هر فصل، با اجرای طرح‌های فصلی و مراجعه به بیش از 3800 واحد آماری.
*تهیه جداول داده - ستانده سال‌های 1353، 1365، 1370، 1380 و 1390 براساس نیاز کاربران.
*تهیه حساب‌های اقماری مختلف که علاوه بر سازگاری با حساب‌های ملی بر قوت این حساب‌ها می‌افزاید (حساب‌های اقماری گردشگری، سلامت، ICT و تعاون)
براساس قابلیت‌ها و توانمندی‌های مرکز آمار ایران که در سطور فوق تنها به بخشی از آنها اشاره شده است، این مرکز تنها نهاد رسمی انتشار آمارهای کشور است. گرچه در این راستا لازم است از تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور بهره‌گیری شود. با توجه به اینکه آمار از جمله امور حاکمیتی است، تشتت آماری منجر به کاهش سرمایه اجتماعی گشته و اعتماد عمومی را نسبت به آمارهای رسمی کشور کاهش می‌دهد. بنا بر این لازم است به قوانین تدوین شده در حوزه انتشار آمارهای رسمی که از آن جمله می‌توان به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه شااره کرد، احترام گذاشته شود.
در پایان لازم است اشاره شود که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در نظام آماری کشور از طریق شورای عالی آمار صورت می‌گیرد و از مصوبات آخرین جلسه این شورا که با حداکثر آرا تصویب شد، تاکید مجدد در خصوص مرجعیت مرکز آمار ایران در تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
