موضوع حذف دوبارهکاری در تولید و انتشار آمار به ویژه آمارهای اقتصاد کلان در کشور به اوایل دهه 1360 برمیگردد و از آن زمان به بعد این مساله بارها در مراجع مختلف نظیر شورای عالی آمار، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، نهاد ریاستجمهوری و مراجع دیگر مورد بحث قرار گرفته و در هر بار طرح مساله زمان زیادی برای بررسی و گفتوگو در جلسات مختلف کارشناسی و مدیریتی صرف شده است. اما نتیجه تصمیمگیریها و مصوبهها معمولا مرکز آمار ایران را به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کلان معرفی کرده است، تاکنون هیچگاه بهطور کامل اجرا نشده و پس از مدتی هر یک از دو نهاد همچنان بهطور مستقل به کار خود ادامه دادهاند. به عنوان مثال، ماده 54 قانون برنامه پنجم را میتوان نام برد که مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است.
مصوبه اخیر شورای عالی آمار در تاریخ 18/3/1394 نیز مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی آمار معرفی میکند. اما این سوال پیش میآید که آیا این مصوبه اجرا خواهد شد یا اینبار نیز پس از مدتی کنار گذاشته خواهد شد. در پاسخ به این سوال، رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بانک مرکزی به تولید و انتشار آمار خود ادامه خواهد داد (اخبار بانک، بیستودوم خرداد 1394) . البته بحث مرجعیت رسمی آمار عمدتا به آمارهای اقتصاد کلان برمیگردد وگرنه روشن است که مرجع رسمی آمارهای حاصل از سرشماریها نظیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سرشماری کشاورزی، سرشماری کارگاهی و آمارهای حاصل از آمارگیریهای نمونهیی نظیر هزینه و درآمد خانوار، کارگاههای صنعتی، اشتغال و بیکاری، و سایر آمارگیریهای نمونهیی بدون شک مرکز آمار ایران است. زیرا این مرکز یک سازمان تخصصی آمار بوده و ساختار آن طوری طراحی شده است که امکان آمارگیریها را به آسانی فراهم میکند. اما آمارهای اقتصاد کلان طیف گستردهیی از آمارها را دربرمیگیرد که در این نوشته بهطور خلاصه به آن پرداخته شده است.
آمارهای اقتصاد کلان
آمارهای اقتصاد کلان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه بین کشورها و مقایسه زمانی در یک کشور ضروری هستند. طبق تعریف صندوق بینالمللی پول این آمارها چارچوبی را برای تنظیم و پایش اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی فراهم میکنند و همچنین نیازهای شرکتکنندگان در بازار را از طریق ارائه اطلاعات شفاف و بهموقع برآورده میسازند. آمارهای اقتصاد کلان از سیستم آمارهای حسابهای کلان به دست میآید. این سیستم از ترکیب چهار سیستم آماری تشکیل یافته است که اجرای هر یک از آنها آمارهای مربوط به یکی از چهار حوزه اقتصاد کلان را تولید میکند. این چهار سیستم و حوزههای اقتصاد کلان طبق تقسیمبندی صندوق بینالمللی پول عبارتنداز:
*سیستم حسابهای ملی که آمارهای بخش واقعی اقتصاد را به وجود میآورد؛
*سیستم آمارهای مالیه دولت، که آمارهای مربوط به حوزه دولت را ارائه میدهد.
*سیستم تراز پرداختها و موجودیهای خارجی که مبنای تهیه آمارهای بخش خارجی است
*سیستم آمارهای پولی و مالی که مربوط به حوزه بخش پولی و مالی است.
آمارهای بخش واقعی اقتصاد
این آمارها از اجرای سیستم حسابهای ملی به دست میآید که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2008 است و به اختصار 2008 SNA نامیده میشود. سیستم حسابهای ملی از مجموعه حسابهای متوالی به هم پیوسته تشکیل یافته است که جامع، سازگار و یکپارچه بوده و دارای مقایسهپذیری بینالمللی است. یکی از مهمترین نماگرهای کلیدی که از حسابهای ملی حاصل میشود محصول ناخالص داخلی (GDP) است که اندازهگیری آن در طول زمان و بررسی تغییرات ارزش جاری و حجمی آن در سریهای زمانی میتواند بررسی و تحلیل توان تولیدی یک کشور و تغییرات آن در طول یک یا چند دوره از زمان را میسر کند. نماگر حاصل از اندازهگیری تغییرات حجمی GDP رشد اقتصادی است. اما آمارهای حاصل از اجرای سیستم حسابهای ملی یا به بیان دیگر همافزودههای (aggregates) اقتصادی برآمده از حسابهای ملی تنها به محصول ناخالص داخلی و نماگرهای مربوط به آن یعنی رشد اقتصادی، محصول ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزش افزوده صنعتهای مختلف در GDP محدود نمیشود بلکه گستردهیی از همافزودهها را دربرمیگیرد که در سطرهای زیرین توضیح داده خواهد شد.
آمارهای مالیه دولت
این آمارها براساس دستنامه آمارهای مالیه دولت تهیه میشود که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2014 است و به اختصار GFSM 2014 نامیده میشود. آمارهای مالیه دولت یک چارچوب جامع مفهومی و گزارشدهی را فراهم میسازد که برای تحلیل و ارزیابی سیاستهای مالیه به ویژه عملکرد دولت و فراتر از آن بخش عمومی (دولت و شرکتهای دولتی...) مناسب است. آمارهای مالیه بهطور سنتی برای تحلیل اندازه دولت، سهم آن در تقاضای کل، سرمایهگذاری، و پسانداز و همچنین اثر سیاست مالیه در اقتصاد، ازجمله مصرف منابع، شرایط پولی، بدهکاری ملی، بار مالیاتی، حمایت تعرفهیی، و شبکه تامین اجتماعی بهکار میرود. به علاوه، موضوع کسری ساختاری بودجه، ارزیابی تاثیرگذاری مخارج در فقرزدایی، پایداری سیاستهای مالی، بدهی خالص، ثروت خالص، و ادعاهای احتمالی بر علیه دولت، ازجمله تعهدات بازنشستگی تامین اجتماعی موضوعاتی هستند که علاقه به مطالعه و تحلیل آنها بهشدت در حال افزایش است.
آمارهای بخش خارجی
این آمارها براساس دستنامه تراز پرداختها و موجودیهای سرمایهگذاری بینالمللی تهیه میشود. ویرایش ششم این دستنامه که به اختصار BPM6 نامیده میشود در سال 2014 آماده شده است. تراز پرداختها در واقع یک صورت وضعیت آماری است که همه رویدادهایی که با خارج رخ داده است پوشش میدهد و بهطور نظاممند تراکنشهای اقتصادی یک کشور را با دنیای خارج خلاصه میکند. این تراکنشها مربوط به کالاها و خدمات (واردات و صادرات)، جریان درآمدها، طلبهای مالی از خارج، و بدهی به خارج و انتقالات نظیر هدایا هستند. موجودی سرمایهگذاری نیز ترازنامه داراییها و بدهیهای مالی برای یک کشور در رابطه با دنیای خارج را نشان میدهد. ارزش ویژه (ثروت) کشور را میتوان با استفاده از اطلاعات حاصل از این ترازنامه همراه با موجودی داراییهای غیرمالی محاسبه کرد. آمارهای حاصل از این حوزه برای تنظیم سیاستگذاریهای ملی و بینالمللی دارای اهمیت فراوانی است. در دنیایی که اهمیت روابط بینالمللی روزبهروز در حال افزایش است، این آمارها نقش برجستهیی را در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی و نیز مطالعات تحلیلی از جمله تعیین علل عدم تراز در پرداختها ایفا میکنند.
آمارهای پولی و مالی
این آمار براساس استاندارد بینالمللی دستنامه و راهنمای گردآوری آمارهای پولی و مالی تهیه میشوند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2008 است و به اختصار MFSMCG نامیده میشود. آمارهای پولی و مالی از یک مجموعه دادههای جامع درباره داراییهای مالی و غیرمالی و بدهیهای بخش مالی (شامل بانک مرکزی، سایر بانکهای سپردهپذیر و سایر شرکتهای مالی) در یک اقتصاد تشکیل یافته است. بخش مالی نقش مهمی در پیوند دادن واحدهایی که مازاد وامدهی دارند به واحدهایی که نیازهای وامگیری دارند بازی میکند.
طیف گستردهیی از ابزارهای مالی وجود دارند تا نیازهای پیچیده واحدهای فعال در بازارهای مالی را برآورده کنند. در اصل، آمارهای پولی و مالی اطلاعات مهمی را در سنجههای پول، اعتبار به بخشهای مختلف، و بدهیها و داراییهای مالی خارجی فراهم میکنند. این آمارها ارتباط قابل ملاحظهیی با آمارهای مالی دولت و تراز پرداختها دارند. این آمارها اغلب بسیار به موقع و با تناوب بیشتری نسبت به سایر دادههای اقتصاد کلان آماده میشوند. دادههای پولی و مالی برای تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و انواع گستردهتر سیاستهای اقتصاد کلان مهم هستند.
ارتباط چهار مجموعه آمارهای فوق به این ترتیب است که تقریبا در همه کشورها ابتدا سه مجموعه آمارهای مالیه دولت، آمارهای تراز پرداختها و آمارهای پولی و مالی بهطور تفصیلی تهیه میشوند و سپس خلاصه آنها در آمارهای حسابهای ملی گنجانیده میشود.
البته گروه دیگری از آمارهای تفصیلی نیز وجود دارد که از حسابهای اقماری حاصل میشوند. حسابهای اقماری حسابهایی هستند که کاملا با حسابهای چارچوب مرکزی سیستم حسابهای ملی سازگار هستند اما در آن ترکیب نشدهاند و دارای ساختار ویژهیی هستند. این آمارها با گسترش برخی مفاهیم مانند مفهوم تولید در خانوار یا گسترش پوشش برخی بخشها نظیر بخشهای مربوط به گردشگری تهیه میشوند. از این نوع آمارها میتوان آمارهای حاصل از حسابهای اقماری محیط زیست را نام برد که سرانجام به محاسبه محصول ناخالص داخلی سبز (green GDP) منجر میشود. موارد دیگر حساب اقماری گردشگری، حساب اقماری سلامت، حسابهای بخش تعاون، حسابهای بخش کشاورزی، حسابهای اقماری نهادهای غیرانتفاعی در خدمت خانوارها، حساب تولید خانوار با گسترش پوشش خدمات خانگی بدون مزد خانوار (نظیر آشپزی و نگهداری کودکان توسط اعضای خانوار) و غیره هستند که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
ضرورت تقسیم کار
کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در گزارش ارائه شده در چهلودومین اجلاس خود در سال 2011 توصیه کرده است که برای مقایسهپذیری بینالمللی آمارهای حسابهای ملی، اکثر کشورهای جهان باید از سال 2014 به بعد آمار خود را براساس آخرین ویرایش سیستم حسابهای ملی (SNA 2008) ارائه دهند. لذا لازم است همسو با کشورهای جهان در ایران نیز که هماکنون برنامه ششم توسعه اقتصادی در حال تهیه است و برنامه جامع آمار نیز همزمان با آن تهیه میشود، تمهیداتی برای تنظیم برنامه راهبردی پیادهسازی این سیستم یا بهطور گستردهتر سیستم آمارهای حسابهای اقتصاد کلان (مجموعه چهار سیستم نامبرده شده در بالا) براساس استانداردهای جدید اندیشیده شود.
پیادهسازی کامل سیستم حسابهای ملی سال 2008 نیازمند دسترسی فراوان به منابع کافی به ویژه منابع نیروی انسانی متخصص است که به نظر نمیرسد هیچیک از نهادهای تولیدکننده آمار به تنهایی توان کافی برای این منظور داشته باشند. در چنین شرایطی اختصاص منابع محدود به تولید آمارهای یکسان که انتشار آنها مسوولان کشور و دیگر کاربران این آمارها و نیز فراهمکنندگان دادههای اولیه مورد نیاز برای تولید این آمارها را دچار سردرگمی میکند، منطقی به نظر نمیرسد. در شرایط فعلی کشور که نیاز فوری و شدید به آمارهای پیشبینی شده در نسخههای جدید استانداردهای بینالمللی فوق وجود دارد، کمبود منابع یکی از موانع جدی در تولید مطلوب و به هنگام این آمارها است. لذا روشن است که بدون تقسیم کار دقیق و همکاری بین نهادهای تولیدکننده آمار دستیابی کامل به آمارهای فوق در کمترین زمان امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین تنظیم برنامه جامع آمارهای اقتصاد کلان، که در آن وظایف هر یک از تولیدکنندگان آمارهای مورد نیاز مشخص شده باشد و تصویب آن در شورای عالی آمار یا مراجع دیگر و نظارت بر اجرای این برنامه یکی از ضروریات نظام آماری کشور است.
از میان چهار گروه آمارهای اقتصاد کلان که در بالا اشاره شد، به دلایل متعدد از جمله تخصصی شدن سازمانها و سیر تحول تاریخی انتقال مسوولیت تهیه حسابهای ملی از بانک مرکزی به سازمانهای آماری در جهان (بهطوری که در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان و در کشورهای توسعهیافته بیش از 90 درصد کشورها، تهیه آمار حسابهای ملی به عهده سازمان آماری آن کشور است)، مسلم است که تولید آمار حسابهای ملی (آمارهای بخش واقعی اقتصاد که شاخص قیمتها نیز جزیی از آن است) باید به عهده مرکز آمار ایران باشد.
از میان سه گروه دیگر، تهیه آمارهای پولی و مالی در تخصص بانک مرکزی بوده و مسوولیت تولید آنها قطعا باید به عهده این بانک باشد. تراز پرداختها نیز که آمارهای تفصیلی مربوط به تراکنشها و موجودیها با دنیای خارج را فراهم میکند به دلیل اینکه غیر از واردات و صادرات کالاها و خدمات و جریان درآمدها عمدتا از تراکنشها و موجودیهای مالی تشکیل یافته است، تهیه آنها میتواند با مسوولیت بانک مرکزی انجام شود. در فرایند تهیه تراز پرداختها، آمار واردات و صادرات کالاها و خدمات میتواند توسط مرکز آمار ایران که دسترسی ماهانه و سریع به آمارهای گمرک و سایر منابع ثبتی واردات و صادرات دارد تهیه و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود تا فرایند تهیه مجموعه تراز پرداختها توسط بانک کامل شود.
آمارهای مالیه دولت در ارتباط نزدیک با آمار بخش دولت در حسابهای ملی است و از آنجا که مرکز آمار ایران محاسبات بخش دولت را با جزییات کامل انجام میدهد، امکان تهیه این نوع آمارها در مرکز وجود دارد.
اما آمارهای پیشبینی شده در چارچوب محوری سیستم حسابهای ملی از دو گروه حسابهای متوالی و به هم پیوسته حاصل میشود. گروه نخست حساب تولید، حساب کالاها و خدمات، حسابهای درآمد، حسابهای مصرف درآمد، و حساب سرمایه هستند که علاوه بر آمار محصول ناخالص داخلی به قیمتهای جاری و ثابت و رشد اقتصادی، ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی و رشد فعالیتها و بخشهای اقتصادی که در سطرهای بالا اشاره شد، درآمد ملی، درآمد قابل تصرف، مخارج مصرف نهایی و مصرف نهایی واقعی دولت، خانوارها و نهادهای غیرانتفاعی در خدمت خانوارها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اجزای آن و پسانداز نیز از تهیه آنها حاصل میشود. به دلیل تجربه تقریبا 30ساله مرکز آمار ایران در تولید بخش عمده این آمارها، تولید و انتشار آنها توسط این مرکز به آسانی میسر است و از آنجا که سری زمانی این بخش از حسابها نیز از سال 1340 (پنجاه و چند سال) در مرکز تهیه و ارائه شده است، مشکلی به عنوان تبدیل سری زمانی آنها وجود نخواهد داشت.
گروه دوم حسابهای پیشبینی شده در چارچوب محوری سیستم حسابهای ملی را حسابهای مالی، سایر تغییرات در حجم داراییها و باز ارزیابی و ترازنامهها تشکیل میدهند که از آمارهای حاصل از این حسابها میتوان آمارهای مربوط به داراییها و بدهیهای مالی شامل طلای پولی، SDRها، پول، سپردهها، وامها، مشتقات مالی و تغییرات داراییهای مالی و بدهیها و خالص وامگیری و خالص وامدهی و امثال اینها را نام برد. این آمارها میتواند توسط بانک مرکزی که مسوول تهیه آمارهای پولی و مالی و تراز پرداختها است در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد تا مجموعه حسابهای ملی پیشبینی شده در SNA 2008 را کامل کند.
به این ترتیب، مجموعه کاملی از آمارهای ارزشمند اقتصاد کلان براساس آخرین استانداردهای بینالمللی و رعایت قوانین کشور فراهم و از موازیکاری و ابهام در مرجعیت آماری جلوگیری خواهد شد. واضح است که این امر به اعتمادسازی آماری کشور کمک شایان خواهد کرد.