گروه بورس علی مرتضویراد
بازار سرمایه با شعار بهینهسازی تخصیص منابع و کمک به بهبود فضای کسبوکار از طریق تامین مالی بنگاههای تولیدی گسترش داده شد اما روند نزولی شاخص کل در یک سالونیم گذشته عملا بورس را به یکی از عارضههای اقتصاد کشور تبدیل کرده است، بهطوریکه حتی توافق هستهیی نیز بهعنوان یک اتفاق سیاسی تاریخی حتی در کوتاهمدت هم نتوانست حال بورس را بهتر کند. قدرت تحمل بازار پول که دست بانکهاست در شرایط وخیم رکودی بیشتر از بازار سرمایه بهنظر میرسد و این امر نشان میدهد که این بازار هنوز به جایگاه خود در اقتصاد دست نیافته است. بسیاری از کارشناسان دلیل این امر را ابهام در رابطه بازار سرمایه و دولت میدانند. ابهامی که تنها شامل دولت بهعنوان قوه اجرایی کشور نمیشود بلکه مجلس را نیز در بر میگیرد چراکه چارچوب فعالیت دولت و سایرین در عرصه بازارها توسط قوانین ناظر بر سازوکارهای اقتصادی و بازار سرمایه مشخص میشود و تعیین این چارچوب در ید اختیار وکلای خانه ملت است. جز این نیز کلاف اقتصاد ایران پیچیده بر دوک سیاست است بهگونهیی که سیاسیون و سیاستهایشان با اقتصاد گره خوردهاند. از این رو نمیتوان بر نفوذ تاثیر این دست تصمیمات چشم پوشید.
تولد فراکسیون بازار سرمایه در مجلس نهم
ساعت 5عصر 5اردیبهشت سال91 جلسهیی با دعوت کانون کارگزاران بورس و کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران برگزار شد تا داستان تعامل مجلس نهم و بازار سرمایه کلید بخورد. نخستین سخنران این جلسه مهندس باهنر نایبرییس مجلس شورای اسلامی بود که از تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس حمایت کرد سپس آقای پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و نماینده استان کرمان که پس از حجتالاسلام مصباحیمقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس و رییس کمیسیون ویژه اصل44 سخنرانی کرد و عنوان داشت هدف از راهاندازی این فراکسیون اصلاح ساختار بازارهای پول و سرمایه است. افزایش ارتباطات فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس از راههایی نظیر تشکیل این فراکسیون میتواند آثار سازندهیی برای بازار سرمایه بههمراه داشته باشد، اما در طول سالهای بعد عملا کارکردهای این فراکسیون از محدوده اعضای آن فراتر نرفت و برخلاف عزم جزمی که در ابتدای امر وجود داشت در ادامه منفعلتر از حد انتظار ظاهر شد، بهطوریکه در طول سه سال گذشته جز اظهارنظرهای جسته گریخته و برخی فعالیتهای بسیار محدود آثار دیگری از فراکسیون بازار سرمایه شاهد نبودهایم.
تحقیق و تفحص از سازمان بورس
درست به فاصله چند روز بعد طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب برخی نمایندگان تهیه و در نوبت رسیدگی قرار گرفت. تحقیق از سازمان بورس نخستین طرح تفحصی است که به مجلس نهم ارائه شد اما پس از رسیدن به صحن علنی با مخالفت نمایندگان روبهرو شد و رای نیاورد. انتشار نامهیی بدون امضا و سربرگ رسمی در مخالفت با این تفحص و حواشی دیگری که در این خصوص بهوقوع پیوست به حدی بود که حتی دو سال بعد نیز آقای نادر قاضیپور از طراحان این تفحص با یادآوری پرونده تحقیق و تفحص از سازمان بورس، گفت: زمانی که تحقیق و تفحص از بورس قرار بود کلید بخورد، همین آقایان با سمپاشی علیه تفحصکنندگان سعی کردند این اقدام را عقیم بگذارند و بعدها مشخص شد آقای پورابراهیمی در بورس فعالیتهایی داشته است.
البته در اردیبهشت سالجاری نیز بهدنبال ریزش مداوم بازار سهام بار دیگر زمزمههایی از طرح مجدد تحقیق و تفحص مطرح شد که هیچگاه به وقوع نپیوست. بر این اساس میتوان گفت عملکرد مجلس با رشد بورس رابطه مستقیمی داشته است. سالهای91 و 92 از سالهای پر تبوتاب بازار سرمایه بود و بازدهی 300درصدی در مدت دو ساله از سال89 تا 91 و رکوردشکنیهای پیاپی بازار در آغاز سال92 توجهات زیادی را به خود جلب کرد، بهطوری که بسیاری از فعالان اقتصادی رویاهای محقق شده خود را در آینده بازار سرمایه جستوجو میکردند و اتفاقا مجلسیها نیز از این قاعده مستثنی نبودند و تحرکات زیادی را درخصوص تصمیمگیری در این بازار صورت دادند ولی این هیاهو دولت مستعجل بود و دیری نپایید که بهار سبز تابلوهای بورس به خزان سرخ افول شاخص رسید که رمق بورسیها را اعم از مجلسی و غیرمجلسی گرفت و فعالیت کمیسیونها و فراکسیونها ی ذیربط نیز به کندی گرایید.
کارگروه ویژه بررسی وضعیت بورس
قریب به یک سال است که از تشکیل کارگروه ویژه بررسی وضعیت بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگذرد. شکلگیری این کارگروه برمیگردد به دیدار ریاست مجلس و رییس وقت سازمان بورس که بهدنبال سقوط آزاد شاخص کل در فاصله دی ماه92 تا تیر ماه93 صورت گرفت و پس از آن کمیسیون اقتصادی موظف شد کارگروه ویژه بورس را برای بازگرداندن آرامش و ثبات و جلوگیری از افت بیشتر بازار و برای بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تشکیل دهد. نخستین تحرکات این کارگروه پس از اعلام نظر کارشناسان مبنی بر اثر منفی قانون بودجه سال93 بر بورس صورت گرفت که طی آن نایبرییس وقت کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در شهریور همان سال از ارائه طرح اصلاح قوانین بودجه سالانه با حذف آن قسمتهایی که بر بازار سرمایه اثر منفی میگذارد مانند تعیینتکلیف شرکتها و تجدیدنظر در مصوبات مربوط به پتروشیمیها و سنگآهنیها خبر داد و قرار بود این طرح تا مهرماه سال93 به صحن علنی بیاید.
این درحالی است که در مرداد ماه امسال کاهش 3درصدی قیمت گندله موجب شد تا 800سهامدار صنعت سنگآهن در نامهیی سرگشاده خطاب به رییسجمهور خواستار عدم مداخله دولت در قیمتگذاری سنگآهن شوند و درنهایت معاون اول رییسجمهور دستور ویژه توقف اجرای قیمتگذاری دستوری سنگآهن را صادر کرد و در دستور جداگانه دیگری به وزارت صنعت تکلیف کرد که چارچوب قابلقبولی برای قیمتگذاری سنگآهن تدوین کنند. یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته مجلس در سالجاری موظف کردن سازمان بورس به شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای بورسی بهویژه شرکتهای بزرگ شبهدولتی بود. محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی گفتوگویی به آخرین اقدامات مجلس در حمایت از بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد که مهمترین اقدامات مجلس واگذاری برخی قیمتگذاریها به دولت و لایحه رفع موانع تولید و تسهیل واگذاریهاست و اینها عمدتا همان مواردی است که ازسوی دولت نیز در ماده یک و پیشنهادهای 22گانه سال گذشته به آن پرداخته شده بود. وی همچنین افزود که مجلس تلاش کرده بین بازار پول و بازار سرمایه ارتباط قانونمند ایجاد کند که بسیار شبیه هدف فراکسیون بازار سرمایه در سه سال قبل است.
گذشته از اقدامات کارگروهی و ایجاد تشکیلات هدفمند برای رسیدگی به وضعیت بازار سرمایه تصویب برخی مصوبات اقتصادی نیز بر این بازار اثرگذار بوده است. البته بیشتر مصوبات مجلس طی دو سال گذشته تاثیر مثبت مستقیمی بر بازار سرمایه نداشته درحالی که تصویب قیمت سنگآهن در سال92، تصویب نرخ بهره مالکانه 25درصدی و 30درصدی و تصویب بخشهایی از قوانین بودجهیی سال93 اثرات منفی مستقیمی بر بورس داشته که نشاندهنده آسیبپذیری و قدری بیاعتمادی بازار به قوای مقننه است که باتوجه به سازوکارهای ضعیف نظارتی و دخالتهای نامتعادلکننده بازار ازسوی نهادهای دولتی بیانگر آن است که باوجود تلاشهای صورت گرفته هنوز مجلس نتوانسته در مناسبات خود با بازار سرمایه اقدامات سازنده و شفافی را صورت دهد. از سال92 تاکنون شاخص کل بورس اوراق نشاندهنده افت 30درصدی است که نشان میدهد ارزش اوراق سهامی یکسوم کاهش یافته است و اگر تورم 20ماه گذشته را نیز درنظر بگیریم به زیان سنگین 60درصدی سرمایهگذاران بازار سهام میرسیم. این روند نشان میدهد که سیاستهای اتخاذ شده دولتیها اعم از دولت و مجلس و تلاشهای صورت گرفته در تقویت بازار سرمایه کافی نبوده و عملا با شکست مواجه شده است.