انتشار اوراق بدهی که مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور اقتصادی خبر آن را داده است، می‌تواند در راستای مشخص‌شدن تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی مفید واقع شود. این اتفاق در همه کشورها معمول است. وقتی دولت بدهی دارد اقدام به انتشار اوراق می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته انتشار اوراق بدهی چیزی حدود 8برابر بیشتر از سایر اوراق است، ولی در ایران هیچ‌گاه این اتفاق صورت نگرفته بود. دولت هم‌اکنون با راه‌اندازی بازار این اوراق موافقت کرده است.
به این ترتیب این اوراق به طلبکاران دولت پرداخت می‌شود و آنها نیز به طلبکاران خود بابت آب، برق، گاز و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌کنند و این گردش مالی می‌تواند از انجماد سرمایه‌های بانک‌ها جلوگیری کند.
انتشار اوراق بدهی می‌تواند جایگزین چاپ اسکناس شود که موجب تورم و بی‌ثباتی نقدینگی در کشور خواهد شد. این بدهی‌ها به پیمانکاران پرداخت می‌شود و آن شخص یا خود اوراق را به نفر بعدی واگذار می‌کند یا در بازار اوراق بورس عرضه می‌کند و پول نقد دریافت کند؛ البته فروش این اوراق مستلزم نرخ بهره مناسب است. در این سیستم، اوراق بدهی‌ای است که جابه‌جا می‌شود و گردش آن تا 2سال ادامه پیدا می‌کند تا به موعد سررسید خود برسد. با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت و نبود نقدینگی در بازار در صورت قابل قبول بودن نرخ بهره، مشکل کمبود تقاضا برای اوراق به وجود نخواهد آمد.
تا به امروز مقرر شده بود که 250میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده و در بودجه نیز مصوب شده تا پایان امسال این مقدار به 1000میلیارد تومان برسد. با توجه به اینکه بدهی‌های دولت معادل 20درصد تولید ناخالص ملی ایران است، باید دولت در بودجه مصوب هرساله خود سهم اوراق بدهی را در بودجه افزایش دهد.
از منظر دیگر چاپ اوراق بدهی می‌تواند برای بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری مفید باشد، در ضمن خوش حساب‌بودن دولت به نوبه خود می‌تواند پیمانکاران بخش خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های اقتصادی ترغیب کند، هرچند که پیش از این، ثبات اقتصاد و حل سایر معضلات اقتصادی در اولویت قرار دارد.
