گروه پتروشیمی نادی صبوری - حمید مظفر
وقتی به سراغ بدنه مردم می‌رویم، احساس آنها راجع به احداث یک مجتمع پتروشیمی در شهر محل زندگی‌شان، بیش از هرچیز «اشتغالزایی» است. مردم به خصوص درشهرها و روستاهای محروم و دورافتاده، چنین نگاهی را به این صنعت پردرآمد کشور دارند. اما این نگاه از کجا آغاز شده است؟ با خوانشی از اظهارات مسوولان رده بالای کشور درمی‌یابیم این گفتمان راجع به صنعت پتروشیمی از دولت به مردم تزریق شده است، آنها سال‌های سال شاهد این بوده‌اند که وعده ایجاد شغل برای جوانان از طریق پروژه‌های پتروشیمی را از پشت تریبون‌ها بشوند.
فارغ از اینکه آیا این رویا که کم‌کم به «رویای امریکایی» در دوره‌یی ازجامعه امریکا شباهت پیدا کرده است، هرگز تاثیری ملموس و جدی برسطح رفاهی مردم ساکن این مناطق می‌گذارد یا خیر، با تفکیک توجیه اقتصادی از توجیه اجتماعی و سیاسی چنین طرح‌هایی، این سوال به وجود می‌آید که اساسا احداث مجتمع‌های پتروشیمی با فاصله از مجتمع‌های تولید‌کننده خوراک گازی مانند عسلویه، از ابعاد اقتصادی توجیه‌پذیر هستند؟ از همان زمان که زمزمه احداث خط لوله اتیلن غرب قوت گرفت، صدای ضعیف منتقدان نیز هر ازچندگاهی به گوش می‌رسید که معتقد بودند درچنین طرحی مسائل اجتماعی فدای توجیه‌پذیری اقتصادی طرح شده است. البته به واسطه بسته بودن فضای نقد، هرگز تریبون قابل توجهی دراختیار این منتقدان قرار نگرفت اما مساله اساسی آنها همین نکته بود. گفت‌وگو با غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که درجریان ریز جزییات این طرح قرار داشت، بستری شد تا توجیه‌پذیری اقتصادی این طرح و به‌طور کلی توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌هایی از این دست را از نگاه او جویا شویم. البته نمی‌شود این مساله را نادیده گرفت که نجابت به واسطه تعلق‌خاطر به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اساسا چندان بی‌طرف محسوب نمی‌شود؛ اما دلایلی که او درتوجیه طرح خط لوله اتلین غرب مطرح کرد، در برخی از ابعاد منطقی به نظر می‌رسند. از نیروی کار ارزانتر در مناطق دیگر نسبت به عسلویه گرفته تا دوام بیشتر کارخانه‌ها در این مناطق. او حتی اعتقاد دارد امنیت کشور نیز با به حاشیه بردن این مجتمعها بیشتر تامین می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که نجابت در پاسخ به این سوال مطرح کرد، الزام تفکیک نگاه احساسی و نگاه منطقی در نقد چنین طرح‌هایی است. مساله‌یی که نه‌تنها در پتروشیمی بلکه در دیگر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و حتی اجتماعی کشور به آسیبی جدی تبدیل شده است. نجابت در این باره اظهار کرد: «در این بحث دو دید عوام و خواص وجود دارد. عوام در این مساله به صورت احساسی صحبت می‌کنند. اما دید دیگر این است که در کنه قضیه وارد شویم و به صورت کارشناسی و با درنظر گرفتن منافع صحبت کنیم. اگر من بخواهم صحبت کنم با دید دوم به قضیه نگاه می‌کنم. از نگاه کارشناسی سوابق بررسی این قضیه در صنعت پتروشیمی ما موجود است.»
او در ادامه بیان کرد: «در مورد خط لوله اتیلن غرب که از عسلویه تا شمال غربی کشور کشیده می‌شود. شاید کسی بیاید و بگوید که چرا به جای مهاباد این واحدهای پتروشیمی را درهمان عسلویه و در مجاورت منبع نفت احداث نکردید؟ پاسخ این است که شرکت ملی پتروشیمی با استخدام مشاور اقدام به محاسبه در این زمینه کرده است و مشخص شد که منفعت واحد احداث شده در مهاباد (دورترین نقطه خط لوله اتیلن غرب) نسبت به واحد چسبیده به مجتمع کاویان به ازای هر تن 13دلار بیشتر است.»
نجابت در ادامه اظهارات خود دلایل این سود بیشتر را به این ترتیب تشریح کرد: «به دلیل اینکه اولا سرمایه‌گذاری لازم برای احداث یک واحد در عسلویه نسبت به یک واحد در داخل ایران حدود 30درصد بیشتر است. مثلا اگر درکرمانشاه یک واحد پتروشیمی احداث شود، نیروی کاری که آنجا کار می‌کند، دارای مسکن و درکنار خانواده و باثبات است و لازم نیست که 20روز کار کند و 10روز استراحت کند. ثانیا دوام کارخانه احداثی درمناطقی مثل عسلویه که گرم و شرجی است، کمتر است. مثلا در پتروشیمی بندر امام در طول سال کارخانه را از اول رنگ‌آمیزی می‌کنند و با به پایان رسیدن این روند در آخرسال، پروسه رنگ‌آمیزی از نو آغاز می‌شود. درصورتی که در هوای خنک‌تر چنین شرایطی وجود ندارد. همچنین در مورد هزینه دوران بهره‌برداری نیز این مساله صدق می‌کند. به عنوان مثال نیروهایی که در دوران بهره‌برداری یک واحد در عسلویه کار می‌کنند، عمدتا مسافرتی و دور از خانواده هستند و سرمایه‌گذار باید محل سکونت، غذا و امکانات استراحتی آنها را تامین کنند. حقوق کار درجایی مثل عسلویه 2.7برابر جایی در نقاط داخلی ایران است. این بررسی فقط از لحاظ اقتصادی است.»
او در ادامه اظهار کرد: «درمورد هزینه‌های حمل‌ونقل نیز بررسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که هزینه حمل این محصولات از دورترین نقطه به خلیج‌فارس بازهم با توجیه اقتصادی همراه است، هرچند این محصولات می‌توانند درهمان مکان فعلی نیز برای خود بازار صادراتی به دست بیاورند.»
اما از نگاه نجابت، تنها مسائل اقتصادی در این میان تامین‌کننده نیستند، «پدافند غیرعامل» یا به نوعی امنیت کشور نیز از دیدگاه مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این طریق بیشتر تامین می‌شود. او در این زمینه گفت: «بحث بعدی امنیت است. احداث تاسیسات حیاتی در کرانه خلیج‌فارس به این معنی است که درشرایط جنگ کار را برای هدف‌گیری دشمن آسان کرده‌ایم تا اینکه تاسیسات در داخل کشور و دور از دسترس باشد. بنابراین از لحاظ امنیتی و پدافند غیرعامل این مساله اهمیت زیادی دارد.» او همچنین در رد این مساله که احداث این مجتمعها نتیجه فشار نمایندگان مجلس بوده، اظهار کرد: «عنوان می‌شود احداث این مجتمعها در اثر فشار نمایندگان مجلس و بحث‌های سیاسی است. اگر این مساله را بپذیریم پس باید نتیجه احداث این مجتمعها برخلاف نظر کارشناسان می‌شد. درحالی که شواهد نشان می‌دهد که اینگونه نیست و نتیجه احداث این مجتمعها برخلاف نظر کارشناسان نیست.» البته این اظهارنظر مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحالی صورت گرفت که شواهد و قرائن بسیاری مبنی بر رایزنی‌ها و بعضا فشار نمایندگان مجلس به مسوولان دولتی برای احداث مجتع پتروشیمی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین شواهد بر این مدعا، گفت‌وگوی روزنامه تعادل با نماینده بوکان درمجلس و تصریح این نماینده به «رایزنی‌ها با دولت» برای متقاعد کردن آنها به احداث مجتمع پتروشیمی در راستای خط لوله اتیلن غرب در بوکان است.
اما نجابت معتقد است وقتی بخش خصوصی خود درخواست چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را دارد، قطعا پیش از اینجا هم کار فکر ابعاد آن را کرده است. او در این زمینه اظهار کرد: «احداث این مجتمعها توسط بخش خصوصی‌ای انجام می‌گیرد که برای هر دلار خود محاسبه دارد. بخش خصوصی این محاسبه را دارد که در همسایگی غرب ایران کشور ترکیه قرار دارد که به عنوان مثال سالانه به 4.2میلیون تن اوره نیاز دارد درحالی که مصرف داخلی ایران حدود 2میلیون تن در سال است. تولید اروه فقط برای مصرف داخلی و صادرات با کشتی نیست. در این زمینه می‌شود به یک مثال اشاره کرد، تعاونی کشاورزان ترکیه به واسطه نیاز به محصولات کود شیمیایی پتروشیمی رازی درجنوب ایران را خریدند. درحالی که آنها درغرب کشور قرار داشتند؛ این مثال نشان می‌دهد این مجتمعها امکان یافتن بازار صادراتی نیز در مکان نزدیک‌تر به خود دارند.»
اما اکنون تنها خصوصی‌ها نیستند که مهره‌های شطرنج پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهند. عمومی‌ها، خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها یا هرعنوان دیگری که به آنها بدهیم، بخش دیگری از این مهره‌ها را تشکیل می‌دهند که فرضیه احتیاط در سرمایه‌گذاری از سمت آنان تقریبا مردود است. به نوعی این خطر که مجتمع‌های پتروشیمی فاقد توجیه اقتصادی کافی در مناطق نه‌چندان مناسب ازسوی این گروه‌ها احداث شود، بیشتر حس می‌شود.
در زمینه حضور این بخش‌ها در پروژه‌های اقتصادی کشور و به تبع آن صنعت پتروشیمی، نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در یک نگاه این بخش نیز به واسطه طرف حساب بودن با سهام مردم، مراقب سرمایه‌هاست و به نوعی باعث می‌شود سود چنین ابرپروژه‌هایی که از منابع عظیم کشور استفاده می‌کنند، به صورت مشترک میان گروهی از مردم تقسیم شود. اما از نگاه دیگر چنین گروه‌هایی مانع شکل‌گیری بخش‌خصوصی واقعی در این صنعت هستند، بخش خصوصی واقعی‌ای که به قول مهندس نجابت برای هر «یک دلار» خود برنامه‌ریزی می‌کند. اما نجابت حضور آنها در این صنعت را اینگونه ارزیابی می‌کند: «در مورد شرکت‌های خصولتی مانند سازمان تامین اجتماعی یا باید این سازمان‌ها به صورت کامل خصوصی شوند تا دیگر عنوان خصولتی به آنها تعلق گیرد یا باید بپذیریم که اگر قرار است دولتی بمانند، پس دولت را به عنوان نهادی که پول‌های مردم و سهامداران را نمایندگی می‌کند، بپذیریم نه اینکه با بودجه دولتی اداره شوند. وقتی گفته می‌شود سرمایه‌گذاری دولتی بدین معنی است که در ردیف بودجه، دولت پولی را صرف کاری کند. اما وقتی دولت سرمایه مردم را درجایی مثل سازمان تامین اجتماعی نمایندگی می‌کند، باید از آن پاسداری کند و برای زنده ماندن آن پول، باید آن را درجایی سرمایه‌گذاری کند و سود آن در جیب دولت نمی‌رود بلکه دولت باید سود آن را به سهامداران بدهد. در مورد سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها نیز به همین ترتیب است. خود وزارتخانه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه صندوق‌های وابسته به آنها هستند که سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند. درنهایت اگر اشکالی نیز در عملکرد این گروه وارد است، نباید حکم به تعطیلی کل آن داد.»
