با تدبیر ایجاد شده در سیاست خارجی ایران براساس 3 اصل محوری عزت، حکمت و مصلحت به عنوان اصول سه‌گانه سیاست خارجی ایران و پیشرفت در گفت‌وگوهای هسته‌یی، توجه سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ناب ایران جلب شده و انتظار می‌رود پس از توافق اولیه ایران با گروه 1+5، ورود هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شتاب بیشتری یابد؛ در این بین، موضوع مورد توجه، چشم‌انداز روابط خارجی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی است؛ به گونه‌یی که بیشترین منفعت از این تعاملات به بهره‌ورترین نحو ممکن برای واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان کشور حاصل شود. به واقع، روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی، اثرات منفی بر عملکرد اقتصاد ایران در دهه گذشته داشته است. از این منظر، توافق صورت گرفته، چشم‌انداز روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم می‌کند که نتیجه عینی آن، افزایش اطمینان و امنیت اقتصادی است. وجود اطمینان و امنیت در اقتصاد، پیام مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی فراهم می‌آورد؛ چراکه سرمایه‌گذاران از عدم قطعیت و ناامنی اجتناب می‌کنند و مشتاق آرامش و ثبات هستند.
در این میان، در سطح بین‌المللی، برای تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار از ابزار «رتبه‌بندی فعالان اقتصادی» به عنوان یک ابزار حرفه‌یی استفاده می‌شود. شناسنامه‌دارکردن رفتارهای اقتصادی، راه‌حل شایسته‌یی برای شناسایی فعالان حرفه‌یی با عملکرد مناسب، از فعالان غیرحرفه‌یی با عملکرد غیرشفاف خواهد بود و خروجی ملموس این موضوع، درک عمیق اشخاص از طرف تجاری روبه‌رو در برقراری ارتباط تجاری «مناسب» و توسعه روابط با شخص «مناسب» در زمان «مناسب» است و باعث ایجاد امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط تجاری خواهد شد.
با این روش، تمامی فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند رتبه‌بندی و کسب رتبه می‌توانند متناسب با رتبه کسب شده خود در تعاملات تجاری، طرف مناسب با عملکرد و رفتارهای خود را یافته و به جمع‌بندی حرفه‌یی‌تری در این تعاملات برسند. بدین‌ترتیب، فعالان اقتصادی‌ای که پیشرو هستند و اغلب مطالبات حاکمیت را در فعالیت‌های خود محقق ساخته‌اند، از طریق یک بستر شفاف و عادلانه می‌توانند روابط تجاری خود را به نحو شایسته‌تری، ساماندهی و بیشترین منفعت را از آن کسب کنند. با این نگاه، اتاق ایران از فروردین‌ماه 1390 نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اقدام کرده و این رتبه‌بندی برای پاسخگویی به نیازهای تمامی ذی‌نفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیتی متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از طریق مدل رتبه‌بندی طراحی شده توسط مرکز ملی رتبه‌بندی صورت می‌پذیرد. با توجه به این توضیحات، شناسنامه‌دارکردن فعالان اقتصادی شامل جمع‌آوری داده‌های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به 3سال اخیر و بررسی‌های کارشناسی در 4 حوزه صلاحیت حرفه‌یی و اهلیت، عملکرد مالی، تجارت بین‌المللی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی است. هم‌اکنون بالغ بر 1000 بنگاه اقتصادی شامل شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، حوزه فناوری اطلاعات و دانش‌بنیان، رتبه‌بندی شده و گواهینامه خود را دریافت کرده‌اند. همگی موارد فوق جز در بستر ایجاد و توسعه یک پایگاه داده، مشترک از اطلاعات فعالان اقتصادی و بررسی اطلاعات اولیه هر بنگاه و رتبه‌بندی آنها و اعلام این رتبه‌ها میسر نخواهد بود. با توجه به طراحی صورت گرفته، دو عنصر اصلی برای ارزیابی با این مدل رتبه‌بندی، درنظر گرفته شده است:
1. تلاش برای کمی کردن و قابل اندازه‌گیری بودن مدل برای جلوگیری از قضاوت و اعمال‌نظر شخصی در امتیازدهی2. تکیه بر خوداظهاری و نه تفحص و جمع‌آوری شواهدی که توسط شخص ثالث تایید شده است.
کار ویژه بخش خصوصی در دوران پس ازتوافق، تبادل اطلاعات تجاری مناسب، به روز و در دسترس از سرمایه‌گذاران و هیات‌های تجاری خارجی است. با این نگاه، رتبه‌بندی از طریق مطالعه و ارزیابی دقیق عملکرد فعالان اقتصادی، انتشار رتبه اشخاص و ارائه گزارش‌های جامع از صلاحیت حرفه‌یی و اهلیت هریک از طرفین، بستر و ابزار شایسته‌یی برای معرفی فعالان شفاف و خوشنام به یکدیگر، تعامل تجاری حرفه‌یی‌تر و درنتیجه توسعه تجارت خارجی اثربخش، فراهم خواهد کرد.
