شرکت مادرتخصصی بازرگانی
دولتی ایران زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که دولت متولی اصلی اقتصاد کشور بود؛ با اینکه 40سال از شکل‌گیری آن برای تامین کالاهای اساسی کشور می‌گذرد و اقتصاد کشور هنوز دولتی محسوب می‌شود تا خصوصی اما این نهاد دولتی همچنان، قرص و محکم، ایستاده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. فعالیت‌هایی که در سال گذشته سروصداهایی را حول مساله «مباشران ویژه» ایجاد کرد اما خللی در فعالیت‌های این نهاد دولتی ایجاد نکرد. تا اینکه روز گذشته سکان مدیریت این سازمان پرحاشیه از عباس قبادی به علی قنبری سپرده شد. با وجود این تغییر کلیدی در این سازمان که کالاهای حیاتی کشور را تامین می‌کند، انتظار واردکنندگان و فعالان بخش خصوصی از عملکرد و حتی وجود آن متفاوت است. برخی وجود این سازمان را بی‌کارکرد می‌دانند و برخی هم بر لزوم برچیده‌شدن آن در آینده جهانی اقتصاد کشور تاکید می‌کنند.
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران یا GTC یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ماموریت‌های بخش بازرگانی کشور را شامل تهیه و تامین کالاهای اساسی و استراتژیک مانند گندم، برنج، روغن‌خام و شکر خام، انواع میوه و مرکبات و... انجام داده است. این شرکت ازطریق انتخاب واردکنندگانی که دارای شرایط معینی هستند آنها را به عنوان مباشر به بانک مرکزی و سایر نهادهای بازرگانی خارجی مربوطه معرفی می‌کند تا با ارز به نرخ دولتی این اقلام را وارد کنند و در بازار داخل توزیع کنند. این فرآیند زمانی تعریف شد که دولت تنها متولی اقتصاد کشور بود که البته همچنان نیز هست. اما در سال‌های گذشته که بحران ارز تحت فشار تشدید تحریم‌های بین‌المللی رخ داد، حضور و نقش این شرکت دولتی در بازرگانی کشور پررنگ‌تر شد.
GTC در برابر WTO
یکی از اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره نقش این سازمان در اقتصاد و بازار کنونی کشور به «تعادل» می‌گوید: سازمانی مانند GTC زمانی در کشور ما شکل گرفت که تهیه و توزیع بیشتر کالاهای کشور مانند شکر، دخانیات، دارو و گندم در انحصار دولت بود و حتی بسیاری از این کالاها شرکت ویژه خود را داشتند؛ مانند شرکت قند و شکر که سال‌های پیش در بازرگانی دولتی ایران ادغام شد.
درواقع مسعود دانشمند وجود سازمان‌هایی مانندGTC را درحال‌حاضر بی‌دلیل و بی‌فایده و حتی مغایر با اصل44 قانون اساسی کشور می‌داند. دانشمند این طور به «تعادل» توضیح می‌دهد: سازمان بازرگانی دولتی ایران گندم را از واردکننده خریداری می‌کند و با یارانه به نانوا می‌فروشد. این رویه تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد؟ آیا قرار نیست ما نیز درنهایت در مسیر بازار آزاد قرار بگیریم؟
راهکاری که وی به‌عنوان جایگزین این شیوه تامین کالاهای اساسی کشور ارایه می‌کند این است: دولت گندم وارداتی توسط واردکنندگان مختلف را ارزیابی کند و درنهایت تصمیم به خرید گندم بهتر بگیرد. نه اینکه خود به‌عنوان متولی اصلی وارد فرآیند تجاری کشور شود. نقد دانشمند نه فقط به GTC بلکه به همه سازمان‌های دولتی است که در بازار کشور نقش بزرگی ایفا می‌کنند: ایدور، ایمیدرو و سازمان‌های دیگر نیز باید خود را از بازار کشور خارج کنند. اساسا وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید توان خود را در این بخش‌ها صرف کند.
این واردکننده غلات کشور در چنین شرایطی شکل‌گیری رانت و فساد را نیز طبیعی می‌داند: هرجا دولت وارد می‌شود این مسایل هم متعاقبا پیش می‌آید. وی حتی این هشدار را هم می‌دهد که اگر قرار باشد وارد نظام‌های جدید اقتصاد جهان شویم باید بازرگانی جدیدی را هم ایجاد کنیم «اگر قرار باشد درآینده نزدیک به سازمان تجارت جهانی (WTO) بپیوندیم باید بازاری رقابتی و آزاد را بسازیم و انحصارات دولتی را از بین ببریم.»
رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران هم گرچه اعتقادی به برچیده‌شدن این سازمان ندارد اما معتقد است باید رویه‌ها به بخش خصوصی سپرده شود تا فضا «رقابتی‌تر» شود. محمدحسین برخوردار با اشاره به زمانی‌که کمبود ارز در کشور وجود داشت به «تعادل» می‌گوید: آن موقع، آقای قبادی با همکاری بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران کالاهای اساسی کشور را که 12میلیارد دلار در دوره‌های غیرخشکسالی و 12میلیارد یورو در دوره‌های خشکسالی هزینه دارند، تامین کردند.
در ساحل آرام اقتصاد چه نیازی به GTC؟
برخوردار از عملکرد این سازمان رضایت دارد هرچند این را هم اذعان می‌کند که «این کالاها را دولت وارد می‌کرد و نه بخش خصوصی». وی درباره «مباشران ویژه» که از امتیازهای خاصی ازطریق این سازمان بهره‌مند شده‌اند نیز این‌طور اظهارنظر می‌کند: البته زمانی به‌تعداد محدودی از بازرگانان مسوولیت واردات سپرده شد که آنها به تعهدات خود عمل نکردند و درنتیجه اطمینان سازمان به آنها از دست رفت. از‌طرفی برخوردار به شرایط «سخت و خاص» واردات این کالاهای اساسی نیز اشاره می‌کند: حجم بالای کالاهای مورد نیاز و نحوه حمل‌ونقل و توزیع آن شرایط و توان خاصی را می‌طلبد که در توان هر کسی نیست و شرکت بازرگانی دولتی ایران هم باید به طرف خود اطمینان داشته باشد.
با این حال حتی برخوردار هم که از عملکرد GTC راضی است و وجود مباشران ویژه را رد می‌کند معتقد است: الان که وضعیت اقتصادی کشور به ساحل آرامی رسیده و مشکلات سابق سبک‌تر شده است بهتر است که این وظایف را بر‌عهده بخش خصوصی بگذاریم تا هم بازار رقابتی‌تر شود و هم قیمت‌ها وضعیت مناسب‌تری پیدا کنند.
فعالیت بیشتر در سال‌های پایانی
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران هم ضمن اینکه معتقد است این سازمان باید منحل شود، عملکرد چند سال اخیر این سازمان را قابل قبول نمی‌داند. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: چند سالی بود که دخالت دولت در تجارت خارجی کشور کاهش یافته بود ولی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها این سازمان دوباره نقش فعال‌تری بازی کرد.
حریری شایعات و اما و اگرهای شکل گرفته پیرامون عملکرد این سازمان را دلیلی بر این مدعا می‌داند که مدیریت درستی در این سازمان شکل نگرفته. به گفته وی تخصیص بهینه ارز در واردات به‌درستی صورت نگرفت و دلارهای 1226تومانی به نرخ دلار بالای سه‌هزار تومان وارد بازار وارداتی کشور شد؛ شرایطی که به‌زعم وی زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌گفته حریری اساسا سوبسید یا یارانه نباید به‌واردات یا تولید اختصاص یابد بلکه باید در حمایت از توزیع به آن تعلق گیرد.
با این حال این واردکننده و بازرگان به آینده امیدوار است و به‌تغییر مدیریت خوش‌بین: «هرچند که اگر اختیار به‌دست من بود حکم به انحلال این سازمان می‌دادم اما به‌هر روی انتظار من از مدیریت جدید این است که نقش این سازمان در تجارت فرامرزی کشور روز به روز کمتر شود و به‌تجار سپرده شود.»
شاید تغییر مدیریت سازمانی که مانعی بر سر راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود، بتواند این مسیر پرسنگلاخ و طولانی را کوتاه‌تر کند؛ باید منتظر عملکرد مدرس اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس ماند.
