سخنان حسن روحانی در استان اردبیل مبنی‌بر خواست ایشان برای نظارت بیشتر بر قانون اساسی حایز‌اهمیت ویژه است. اهمیت این موضع روحانی زمانی مشخص می‌شود که به یاد آوریم، درست همزمان با پرواز رییس‌جمهور به این استان، رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم در مجلس زیر فشار سخت و طاقت‌فرسای برخی نمایندگان تندرو قرار داشت.
فشاری که هرقدر با پاسخ‌های مستدل و منطقی وزیر پیشین به نمایندگان روبه‌رو شد اما آنان بر خواست خود مبنی برکناری او بیشتر اصرار ورزیدند. برکناری رضا فرجی‌دانا تقریبا همزمان با یک ساله شدن دولت اعتدال به‌ویژه پس از آنکه علی لاریجانی رییس مجلس، بارها بر حمایت قوه مقننه از دولت حمایت کرده دارای پیام خاصی است. طی روزهای پیش از استیضاح برخی نمایندگان عضو فراکسیون اکثریت مجلس، از حمایت نکردن صریح علی لاریجانی به‌عنوان پدر معنوی این فراکسیون برای ماندگاری وزیر علوم انتقاد کرده بودند. این انتقادها تا جایی پیش رفت که حتی شمار قابل‌توجهی از نمایندگان عضو این فراکسیون تهدید کردند در صورتی که «بزرگان» این فراکسیون رسما از فرجی‌دانا برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان دفاع نکنند، آنها از این فراکسیون جدا می‌شوند.
یکی از پیش‌بینی‌هایی که بلافاصله پس از برکناری وزیر علوم در راهروهای مجلس رونق گرفت، چندپاره شدن فراکسیون اکثریت مجلس بود. تماشای روند استیضاح رضا فرجی‌دانا به‌خوبی نشان داد که علی لاریجانی به هر دلیل صلاح ندانست، برای ابقای فرجی‌دانا از احترام خود میان نمایندگان مجلس هزینه کند. تصمیمی که در نهایت برکناری فرجی‌دانا و سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی را رقم زد.
رمزگشایی از سخنان حسن روحانی در ادبیل، چه آنجا که به صراحت، از عدم همکاری صداوسیما در تبیین عملکرد و فعالیت‌های دولت اعتدال گلایه کرد و چه آنجا که در سخنانش بر «اجرای صحیح قانون اساسی» در کنار ریاست قوه مجریه تاکید کرد، نشان از آن دارد که سیاست روحانی در مواجهه با تندروی‌ها شاید دیگر مانند قبل به بیان مواضع کلی و ملایم خلاصه نشود. واقعیت این است که رییس‌جمهور در قانون اساسی، قدرت نسبی برای اینکه وعده‌های داده شده را محقق کند، دارد اما شکل و صورت‌بندی برخی نیروهای سیاسی در مقابل رای مردم در برخی مواقع، فرصت اجرایی شدن مطالبات را از منتخبان مردم می‌گیرد. شاید روحانی به این نتیجه رسیده که زمان مماشات با تمام نیروهای سیاسی به پایان رسیده است و حالا فرصت دیگری است برای ایستادگی در چارچوب قانون. انتصاب محمد نجفی به‌عنوان سرپرست وزارت علوم، در شرایطی که ایشان یک بار موفق به کسب رای اعتماد از مجلس اصولگرا نشد، می‌تواند یکی از نخستین گام‌های روحانی برای ابراز ثبات قدم رییس‌جمهور در عهد خود با مردم به حساب آید.
