در طول دو سال سپری شده، با توافقی که بین ایران و 6قدرت مطرح جهانی صورت گرفت، کلاف سردرگم برنامه هسته‌یی ایران به مرور حل‌وفصل شد. لغو احتمالی تحریم‌های اقتصادی غرب، توجه و علاقه کشورها به‌خصوص اروپا را به اقتصاد پراستعداد ایران جلب کرده است. کشورهای زیادی آماده سرمایه‌گذاری بین‌المللی در عرصه فناوری و کالا در ایران هستند.
براساس گزارش ساعت24 به نقل از ورلد پولتیک ری ویو اقتصاد ایران به‌گونه‌یی متناقض در پنج سال اول تحریم‌ها دست‌کم گرفته شده است و اکنون درباره چشم‌انداز رشد اقتصادش در کوتاه‌مدت گزافه‌گویی می‌شود. روایت غرب از تاثیر مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و به حاشیه رفتن ایران از لحاظ سیاسی به‌خاطر برنامه هسته‌یی، خود از نمودهای این دست‌کم گرفتن بوده‌اند، اما حقیقت این است که باوجود تحریم‌های شدید و تاثیرشان بر اقتصاد، کشور فلج نشده بود.
مانند بسیاری از کشورهایی که سال‌ها تحریم را تحمل کردند، ایران هم با وفق دادن خود از دشواری‌ها عبور کرد. ایران هنوز هم ازجمله ۲۰کشور برتر تولیدکننده بسیاری از فلزات جهان است. ایران بیشتر از فرانسه یا حتی انگلستان فولاد تولید می‌کند. نرخ نفوذ اینترنت و موبایل در ایران همواره رو به رشد بوده و حتی از ترکیه و برزیل هم بیشتر است. ایران همچنین جزو ۵کشور برتر تولیدکننده سیمان در دنیاست و باوجود اینکه تولید نفت به‌شدت تحت‌تاثیر تحریم‌ها بوده است، ایران موفق شده طی پنج سال گذشته قدری بیش از نیاز خود گاز تولید کند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در رو‌یا‌رویی با تحریم، دولت به‌جای پذیرش و قبول خلأ تکنولوژی و کالا، راه جایگزینی، اولویت‌بندی مجدد و جبران را پیش گرفت. به‌همین نحو می‌توان ادعا کرد که جداسازی ایران از سایر نقاط جهان، آن‌گونه که غرب مایل بود باور کند، صریح و غیرقابل نفوذ نبود. با اینکه اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته و هنوز هم دارد اما وضعیت آن‌گونه که برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند وخیم نیست.
ازجمله علت‌های ساختاری و مهم ضعف عملکرد اقتصاد ایران، توسعه غیراصولی آن در طول سه دهه اخیر است. فساد و مدیریت غیراصولی مشکلات سیستماتیکی هستند که تحریم‌ها نیز در طول زمان این مشکلات را بیش از پیش بزرگ‌نمایی کرده‌اند. به‌همین علت است که رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و پایدار، می‌تواند اغراق‌آمیز به‌نظر برسد. به نقل از بانک مرکزی ایران و باوجود تلاش‌های آقای حسن روحانی برای محدود کردن تورم، نرخ آن هنوز هم در ماه ژوئن حدود ۱۵درصد است. عملکرد کلی اقتصادی به‌گونه‌یی که بر زندگی روزمره مردم اثرگذار باشد و شرکت‌ها را به فعالیت مفید در محیط تجاری سیال وادارد، هنوز هم تاحدودی عقب مانده است. اساسا باید توجه داشت که حتی درصورت عدم وجود تحریم‌ها که مانع و بازدارنده رشد اقتصادی باشند هم، شرایط تجاری و اقتصادی ایران دیگر مانند ۱۰سال پیش نیست. باوجود تلاش‌های دولت روحانی برای آسان‌سازی معاملات تجاری، مذاکرات و کسب پروانه و مجوزها، ایران همچنان در رده‌بندی جهانی از بین ۱۹۰کشور، رتبه صدوسی‌ام را دارد. این آمار از شاخص سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی استخراج شده است. سیستم‌های بانکی و چشم‌انداز ساخت‌وساز صنعتی تغییرات چشمگیری داشته‌اند
که می‌توان این تغییرات را تاحدودی وابسته به افزایش فساد، دور زدن تحریم‌ها و نیز تلاش برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی دانست. برای شرکت‌های خارجی، بازگشت به این بازار از بازگشایی شعب راکد محلی پیچیده‌تر است.
برای مثال اتحادیه اروپا را درنظر بگیرید که در تابستان۲۰۱۲، با گسترش تحریم‌ها، ممنوعیت کامل هرگونه خرید نفتی را علیه ایران اعلام کرد. اثر این عمل بی‌محابا بود. در سال۲۰۰۹ اتحادیه اروپا ۱۷۸میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 10.7میلیارد دلار از ایران وارد کرد که 4.65درصد از کل واردات نفت اروپا را پوشش می‌داد. در سال۲۰۱۴ این رقم به 3.2میلیون بشکه به ارزش ۲۷۲میلیون دلار یعنی تنها 0.09درصد از کل واردات نفت اروپا تنزل پیدا کرد. ادامه یافتن این واردات در بسیاری از موارد تنها از طریق چشم‌پوشی از تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده‌امریکا امکان‌پذیر می‌شد.
از طریق این سازوکار واشنگتن می‌توانست تبعیت نهادهای شخص ثالث و دولت‌ها را ترغیب به همکاری کند. به گزارش ساعت24 باوجود تحریم‌ها، قراردادهای موجود همچنان اجرا شدند و هنوز هم در رابطه با تحریم‌ها و تفسیر آنها اختلافاتی وجود دارد. برای مثال فرانسه را درنظر بگیرید که ازجمله صریح‌ترین منتقدان ایران به‌شمار می‌رفت. اما شرکت خودرو‌سازی رنو هرگز به‌طور کامل از شراکتش با دو تولیدکننده ایرانی چشم‌پوشی نکرد. رنو درحال حاضر به‌دنبال خرید سهام اقلیتی در پارس خودرو، یکی از دو شریک خود است. در مقابل انگلستان در قبال ایران سخت‌ترین موضع را داشت. انگلستان حضور و روابط تجاری‌اش را با ایران به حد چشمگیری کاهش داد و می‌توان گفت در زمینه روابط تجاری با ایران دنباله‌رو ایالات‌متحده است.
در همین حال آلمان به‌خصوص ایتالیا، پیش از تحریم‌ها بیش از سایر کشورها جای پای خود را در ایران محکم کردند. ایتالیا میزان قابل‌توجهی از نفت خود را از ایران وارد می‌کرد و تا سال۲۰۱۱ همچنان حدود250.000بشکه در روز، ۱۳درصد کل وارداتش، از ایران بود. این واردات در طول تحریم‌ها نیز ادامه یافت. کل میزان واردات اتحادیه اروپا در سال۲۰۱۴ مربوط به ایتالیا بود. جای تعجب نیست که حساسیت سیاسی بین تهران، برلین و رم بسیار کمتر بوده است. همین امر بازگشت شرکت‌های ایتالیایی و آلمانی به ایران را نسبت به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی با پیچیدگی کمتری روبه‌رو می‌کند. بدون شک، با خروج کشورهای اروپایی بعد از اعمال تحریم‌ها، کشورهای دیگر پیشقدم شدند؛ بیش از همه چین و به میزان کمتر روسیه، هند و کره‌جنوبی. این اتفاق در بخش‌های مختلف اقتصادی، از پروژه‌های بالادستی نفت و گاز تا کالاهای مصرفی رخ داد. کره‌جنوبی، با رویکردی خلاقانه برای پرداخت‌های وارداتش نقشی مهم در بازار ماشین و کالاهای مصرفی ایران ایفا کرد. کره‌جنوبی شبکه داخلی توزیع‌کننده و تامین‌کننده را توسعه چشمگیری داد.
پس باوجود اینکه ایران از بسیاری جهات بازاری مشتاق محصولات اروپایی است، کمبود رقابتی در آن وجود ندارد. اروپا، به صرف موقعیتش سهمی از این بازار را به‌دست نخواهد آورد هرچند که تصمیم‌گیرند‌گان و رهبران تجاری ایران همواره کشورها و شرکت‌های اروپایی را در اولویت قرار می‌دهند. بسیاری از بازیگران فعلی در صحنه اقتصاد ایران، مانند شرکت‌های خدماتی بزرگ صنعت نفت و گاز، سازندگان کالای مصرفی تحت لیسانس و عرضه‌کنندگان در بخش خودرو می‌خواهند بعد از تحریم گزینه‌های متنوع‌تری داشته باشند. اما آنها به آسانی از موقعیت خود در بازار ایران چشم‌پوشی نخواهند کرد.
مهم‌تر اینکه تصمیم‌گیرنده‌های ایرانی مشتاقاته تلاش می‌کنند ثابت کنند که روابط تجاری با اروپا، با خروج پول ایرانی و وارد شدن کالا و خدمات اروپایی، به سادگی اجرایی نمی‌شود. مقامات ایرانی بر اهمیت و الزام انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت و استقرار تولید در ایران تاکید می‌کنند. برای اروپا، چنین چیزی درصورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آنها حضوری پرمعنا‌تر در بازار ایران داشته باشند و موفقیت‌شان را مسلم و بدیهی ندانند.
