گروه خودرو|
سند چشم‌انداز 1404 در سال 1384 نهایی شد و براساس این سند صنعت خودرو باید تا سال 1404 به جایگاه 11 در میان خودروسازان بزرگ برسد اما در سال‌های 91 و 92 میزان تیراژ خودرو به دلیل فشار تحریم‌ها دچار افت شدید شد که به نظر می‌رسید مسیر تحقق این هدف را با مشکل مواجه کند.
با این حال در سال 93 صنعت خودرو به جمع 20 خودروساز بزرگ بازگشت و در جایگاه 18 قرار گرفت. به هر حال با توافق وین و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که مسیر توسعه صنعت خودرو هموارتر شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با همین فرض در جدیدترین برنامه راهبردی وضعیت موجود و جایگاه صنعت خودرو ایران و جهان را بررسی کرده است.
در متن این برنامه آمده است که صنعت خودرو در اقتصاد جهانی همواره عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.
سهم 2درصدی ایران از تولید خودرو
ایران با توجه به جمعیتی که دارد در حدود یک درصد جمعیت جهان را سهیم است که سهم 2درصدی از تولید خودرو در جهان را دارد. همچنین ایران با تولید بیش از 6/1میلیون خودرو در سال 1390، رتبه سیزدهم در جهان را به خود اختصاص داد که البته این رتبه با توجه به کاهش تولید در سال 1392 به جایگاه بیستم تنزل یافت و با توجه به افزایش رشد تولیدات در سال 1393 پیش‌بینی می‌شود که این رتبه تا جایگاه هجدهم ارتقا یابد.
در این برنامه راهبردی اینچنین برآورد می‌شود که در سال 1393 این صنعت 14درصد ارزش افزوده بخش، 3درصد سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی و 12درصد از اشتغال بخش را تشکیل دهد.
افزون بر اینکه مناطق فعال در صنعت خودروسازی کشور، استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، کرمان، آذربایجان‌شرقی و اصفهان هستند. البته استان‌های آذربایجان‌غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران در زمینه قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی فعال هستند.
سایت‌های فعال خودروسازی ایران
در عین حال سایت‌های فعال خودروسازی ایران در خارج از کشور نیز کشورهای سوریه، عراق، بلاروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا هستند. در هر صورت صنعت خودرو به عنوان صنعتی مادر با سطح فناوری متوسط، از پیشران‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به شمار می‌رود و در زمره صنایع اولویت‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت (در راستای تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز کشور) محسوب می‌شوند.
جایگاهی در میان خریداران بین‌المللی
در این برنامه راهبردی به نظر می‌رسد، آینده صنعت خودرو را این‌گونه می‌بیند که در سال‌های آینده جایگاهی درمیان خریداران بین‌المللی داشته باشد و از همین رو یادآور می‌شود که با توجه به سیاست‌های اجرایی تعیین شده در این صنعت، به‌طور اخص سیاست‌های تمرکز بر کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات، توأم با افزایش تولید و نیز بهبود فضای کسب‌وکار در جهت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مشترک با شرکت‌های دارای نام و نشان تجاری معتبر جهانی، به نظر می‌رسد صنعت خودرو کشور بتواند محصولات خود را در سبد انتخاب خریداران در سطح بین‌المللی ارائه دهد.
هدف‌گذاری صنعت خودرو
در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404 مورد بررسی قرار گرفته است و بر این اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و در راستای پیش برد بخش صنعت، معدن و تجارت چشم‌انداز صنعت خودرو «دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری» است. راهبردهای دستیابی به این چشم‌انداز در برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت به این ترتیب است:
1- ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی
2- ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی
3- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات
4- ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه
البته منظور از محصولات مواد اولیه، قطعه، مجموعه، خودرو و محصولات صنایع جانبی خودروست.
راهبردهای توسعه صنعت خودرو
با توجه به سیاست‌ها و هدف‌گذاری انجام شده در صنعت خودرو کشور در افق 1404، راهبردهای تحقق این اهداف به شرح ذیل تعیین می‌شود:
1) ارتقای توانمندی بنگاه‌ها
2) مدیریت واردات خودرو و قطعات
3) افزایش نفوذ فناوری در صنعت موجود
4) توسعه همکاری‌های بین بنگاهی
5) گسترش همکاری‌های بین‌المللی
6) توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدها
7) تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی
8) حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی
9) اصلاح مصارف
اهمیت رعایت زمان‌بندی
امیرحسین کاکایی، مدرس دانشگاه علم و صنعت در این خصوص به خبرنگار «تعادل» گفت: صنعت خودرو ایران اکنون در پی جایگاهی است که چند سال پیش هم از آن، این صنعت در جهان بود اما با تشدید تحریم‌ها در سال‌های 91 و 92 این جایگاه از دست رفت. رتبه یازدهم در خودروسازی دنیا در زمانی از آن ایران بود که چین هنوز رشد چندانی در این صنعت نداشت اما اتفاقات متعدد در این سال‌ها باعث شد از نظر میزان تیراژ و کیفیت خودرو عقب بیفتیم. حال برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیش رو داریم که تنها مختص به خودرو نیست اما متاسفانه تصویب این برنامه نیز سال‌ها طول کشید و به همین خاطر این برنامه به‌روزرسانی نشده و تنها با فرضیات‌ها پیشین به تصویب رسیده است. لذا این برنامه باید با رویکرد امکان‌سنجی برای اجرا و عملیاتی شدن بازنگری شود. زمانی خودروسازان داخلی مدعی شدند که ظرفیت تولیدخودرو تا 4میلیون دستگاه در سال را دارند ولی در عمل به دلایل متعدد یک میلیون و600 تا یک میلیون و 700دستگاه در سال بیشتر تولید نمی‌کردند. هم‌اکنون نیز به‌طور خوشبینانه تا 2 میلیون ظرفیت داریم چرا که چند سال درجا زده‌ایم وگرچه دوباره سخن از برنامه راهبردی به میان آمده
است برای تحقق اهداف 10سالی زمان داریم اما بعید به نظر می‌رسد که عقب‌ماندگی سال‌های گذشته به‌سادگی قابل جبران باشد مگر اینکه از طریق روش‌های نوین این عقب‌ماندگی را با شرط و شروطی برای شرکای خارجی جدید مانند انتقال تکنولوژی و صادرات‌محور بودن جبران کنیم. اگر این شروط رعایت شود، می‌توان انتظار داشت که در موعد مقرر به اهداف مورد نظر برسیم. اما این مهم را نیز باید در نظر داشته باشیم که همه اهداف باید به موازات هم دنبال شوند وگرنه دستیابی به یک هدف ما را به برنامه‌های صنعت خودرو نمی‌رساند.
به‌طور مثال اگر به تولید 3میلیون خودرو در سال دست یابیم و یک میلیون بازار صادراتی را محقق نکرده باشیم، این امر منجر به ایجاد تورم می‌شود. پس اگر به تولید 3میلیون خودرو در سال دست می‌یابیم باید صادرات آن را نیز عملی کنیم. در برنامه راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع همکاری با خودروسازان خارجی نیز آمده است که اگر پای خودروسازان خارجی به ایران باز شود باید در قراردادها این موضوع را در نظر بگیریم که هر 3 شرط سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال تکنولوژی و قابلیت صادراتی با اهداف برنامه‌های ما همخوانی
داشته باشد.
زیرا اگر از هریک از این شروط کوتاه بیاییم، از برنامه‌های خود عقب خواهیم ماند. موضوع مهم در این امر رعایت زمان‌بندی است که در قرارداد با رنو درخصوص تولید L90 لحاظ شده بود. در آن قرارداد آمده بود که 20درصد تندر90 تولیدی در ایران با حمایت رنو صادر شود اما به دلایل متعدد این موضوع باعث ایجاد بهانه برای رنو شد تا از زیر تعهد خارج شود چرا که ما خود، چابکی و تعهد لازم نداشتیم و چون کاستی‌ها و عقب‌ماندگی از برنامه از سمت ما بود، نمی‌توانیم از رنو مانند پژو شکایت کنیم.
به هرحال برای تحقق همه برنامه‌ها باید به موضوع زمان‌بندی اهمیت داده شده و بسترهای لازم برای رعایت آن ایجاد شود.
در غیر این صورت اهداف مدنظر محقق نمی‌شود و چند سال دیگر باز هم شاهد وجود نسل خودروهای قدیمی مختص بازار ایران خواهیم بود.
