روز گذشته سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه با برخی فعالان اقتصادی روی وبسایت پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت که حاوی نکات مهمی بود. قبل از اینکه به بررسی این نکات بپردازم باید از ورود یک ادبیات جدید و مدرن به عرصه اقتصاد ابراز خوشحالی کنم. ادبیات و واژههایی که رییس اتاق برای اظهارنظرهایش برگزیده است نشان از یک پیشرفت قابلتوجه در بازخوانی شرایط اقتصادی کشور از نگاه بخش خصوصی دارد. نکات مطروحه هم در کنار شیوه بیان آنها متمایز از دفعات قبل بود که به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
1. نکته اول در مورد تشویق تنوعبخشی به درآمدهای ارزی است که رییس کل بانک مرکزی هم در مورد آن سخن گفته است. مثلا عنوان شده که درآمدزایی دلاری صنعت گردشگری، هم در ایجاد اشتغال و هم در توزیع، چندین مرتبه موثرتر از درآمدهای نفتی است. اشاره به چنین موردی براساس تفاوتهای بنیادین در نگاه حسابداری و نگاه اقتصادی به درآمد و هزینه است. در اقتصاد برخلاف حسابداری 100 دلار با معادل تومانی آن برابر نیست و همه 100 دلارها هم ارزش یکسان ندارند. بلکه منابع مختلف کارکردهای مجزایی دارند و با تنوعبخشی به آن و اولویتدهی به بهترینها میتوان انتظار عملکرد مطلوبتتری را در مجموع داشت.
2. نکته دوم به بلعیده شدن بودجه عمرانی به دست بودجه اجرایی پس از هزینههای بیمورد و تصمیمگیریهای مشوش و احساسی دولت قبل در امتیاز دادن اقتصاد به سیاست، اشاره دارد. اینکه شخصی در هر جایگاهی توانایی این را داشته باشد که شرایط فعلی را از شرایط مطلوب تشخیص دهد یک امتیاز محسوب میشود. بر کسی پوشیده نیست اگرچه همه ما آرزو داریم که نقشآفرینی دولت در اقتصاد به کمترین میزان ممکن کاسته شود اما نباید از یاد ببریم که شرایط روز اقتصاد ممکن است با آرزوها زاویه داشته باشد. مهم این است اگر دولت در شرایط فعلی هزینههای عمرانی حتی برای کالاهای غیرعمومی نداشته باشد اقتصاد را دچار شوک خواهد کرد.
3. نکته سوم هم به فساد اداری و شکننده بودن درآمدهای مالیاتی مربوط است. اینکه اقتصاد ایران به ویروس فساد آلوده است یک حقیقت آشکار است اما اینکه بخواهیم درگیر داستان بینتیجه مرغ و تخممرغ هم شویم فایدهیی ندارد. تردید در اینکه آیا نخست فسادزدایی کنیم و بعد اصلاحات ساختاری انجام دهیم یا اینکه برعکس عمل کنیم جایز نیست. مهم این است که هر دو اتفاق یک الزام هستند و هرکدام که در دسترستر بود باید انجام شود. در مورد مالیات هم آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد برخلاف غوغای بیدلیل یکی دو هفته گذشته مالیاتستانی در ایران با مشکلات اساسی مواجه است و غیر از یک تعداد محدود از شخصیتهای حقوقی که عموما هم دولتی هستند، کسی نمیتواند مدعی باشد که مالیات خود را کاملا پرداخت کرده است چه رسد به اینکه بیشتر پرداخت کرده باشد. لذا اجرای قاطعانه و البته عادلانه قوانین مالیاتی برای شکلدهی به منابع درآمدی دولت یک انتخاب غیرقابل گریز است.
4. در نکته چهارم به انرژی ارزان و هدررفت این منابع پرداخته شده که باید مورد بازبینی قرار گیرد. اینکه انرژی ارزان تبدیل به رشوه دولت به صنایع برای تولید بیکیفیت و نامتعادل شود یک رسم و سنت نامبارک است. دولت باید بداند که مواجهه با یک فرهنگ مذموم در ایران است و آن اینکه همه حمایت میخواهند. باید شجاعانه خواستار اخراج دولت از اقتصاد همراه با حمایتهایش شد. هیچ نهادی بدون اینکه انتظار امتیازهای ویژه داشته باشد حاضر به حمایت نیست و دولت هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. نه فقط انرژی ارزان بلکه هر کالا یا خدمتی که درست قیمتگذاری نشده باشد نمیتوان از آن استفاده بهینه کرد.
5. نکته پنجم هم به خصوصیسازیهای فرمایشی و بدعهدیها در این زمینه اختصاص دارد که مسوولان دولت یازدهم را هم به ستوه آورده است. اقتصاد دولتی از طریق نهادهای ناظر نظارت میشود و به عنوان یک فعالیت ملی از به غارت رفتن دور نگهداشته شود و در مقابل اقتصاد خصوصی هم صاحب ایده و نوآوری و کارایی است. اما اقتصاد خصولتی نه تنها ویژگیهای خصوصیها را ندارد بلکه از نظارت هم در امان است و به محل رخنه کردن موریانهها تبدیل میشود. هشدار در مورد سرنوشت واگذاریهای اینچنینی قابل تقدیر است اما اینکه فکر کنیم این واگذاریها هم اتفاقی بوده که افتاده و قابل پیگیری نیست، یک اشتباه استراتژیک است. در این همگرایی جزئی که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد باید مسوولان پارلمان بخش خصوصی به دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی فشار بیاورند که در واگذاریهای انجام شده تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
6. کارگاه متروکه منطقه، توصیفی از وضعیت پروژههای عمرانی کشور در نکته ششم است. پروژههای زیادی که اعداد زیادی برای آن از 400هزار تا 600هزارمیلیارد تومان ذکر میشود عموما برای سیاسیکاری شروع شده و بدون آنکه برای منابع آن فکری بشود هیچگاه به پایان نرسیدهاند. تمام نشدن این پروژهها نشانهیی از رسوخ گسترده ناکارآمدی در تمامی سطوح مدیریتی کشور است. از مطالعه وضعیت موجود و انتخاب پروژه و تحلیل اقتصادی گرفته تا تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر پروژه همگی زیرسایه برخورد سیاسی با اقتصاد در بدترین حالت ممکن انجام میشود. لذا به نظر میرسد بازمهندسی روابط سیاسی طبقات حکومت و جامعه برای غلبه براین مشکل در اولویت باشد.
7. خبر ارائه یک طرح برای واگذاری هوشمند طرحهای ناتمام در راستای نکته ششم، هفتمین و آخرین نکته منتخب از سخنان محسن جلالپور است. اینکه این طرح بر چه اساس و چگونه اجرایی میشود و حاوی چه جزئیاتی است مشخص نیست و انتظار ما به عنوان رسانه از نهاد بخش خصوصی این است که طرحها و پیشنهادهای خود به دولت را در اختیار رسانهها نیز قرار دهند. تعامل بخش خصوصی و دولت بدون حضور و نقشآفرینی رسانهها امکانپذیر نیست. محدود کردن رسانه به خبررسانی و محروم کردن آن از ارائه تحلیل و ایجاد زمینه برای نقد و بررسی، یک استراتژی نامناسب است که امیدواریم بهزودی اصلاح شود.