گروه بورس|علی مرتضوی‌راد|
بازار ارز همواره از چالش‌های مدیریت دولت در اقتصاد بوده است. چند نرخی بودن ارز و وجود بازارهای غیرشفاف و غیرمتشکل ابهامات زیادی را در این بازار در سال‌های اخیر ایجاد کرده است. نوسانات نرخ ارز به واسطه نقش بازار آزاد که غیرمتشکل و دستخوش نقش دلالان ریز و درشت است و سوء‌مدیریت دولتی در واقعی‌سازی قیمت ارز به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد به یکی از ریسک‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است. هرکسی که ارزی را برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد کند، نخستین انتظارش این است که بتواند ارزش سرمایه‌اش را به‌طور روشن بداند و از سودآوری و نقدپذیری آن مطمئن باشد و مهم‌ترین نقص بازار ارز کنونی ما این است که نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این انتظارات بدهد.
دولت تاکنون راه‌های متعددی را برای رفع این کاستی آزموده است، در دوران انفجار نرخ ارز در اواسط دهه70 دولت با وضع قوانین محدود‌کننده با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز و بالا نشان دادن ارزش ریال جلو خریدوفروش ارز در بازار را گرفت که نشان از ناتوانی دولت و بانک مرکزی در چاره‌اندیشی برای شکاف 700تومانی در دو بازار دولتی و آزاد بود. در دهه80 نیز همین رویه با شدت عمل کمتری درپیش گرفته شد. فضای تحریم‌های تشدید شده بین‌المللی، افزایش نقدینگی در اثر سیاست‌های پولی انبساطی، کاهش چشمگیر صادرات نفتی و انفجار مهیب قیمت دلار با رسیدن آن به مرز 4000تومان منجر به این شد که سقوط ارزش پول ملی به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار خود را به بدنه اقتصاد تحمیل کند. کلیه تدابیر اندیشیده شده از جانب دولت و بانک مرکزی همواره تلاش در جهت کنترل دولتی و محدود کردن بازار بوده است. افزایش امیدواری‌ها به برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، گسترش تعاملات جهانی و خروج از انزوای اقتصادی، موجب شکل‌گیری زمزمه‌های تازه‌یی در خصوص نحوه برخورد با بازار ارز و پیش بردن آن به سمت یک بازار شفاف شد که پس از قریب به سه سال گمانه‌زنی و حرف و صحبت‌های پیرامونش
سرفصل آن در تیرماه امسال با درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار از وزیر اقتصاد برای راه‌اندازی بورس آتی ارز کلید خورد و آقای محمد فطانت‌فرد رییس سازمان بورس 12 تیرماه جاری با اعلام ارائه درخواست سازمان بورس به وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت بازار معاملات آتی ارز با تابلویی مجزا براساس الگوی معاملات سکه که درحال حاضر در بورس کالا انجام می‌شود، قابل تصور است.
با موافقت وزارت اقتصاد و استقبال بانک مرکزی از راه‌اندازی بورس ارز، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس نیز 28 مرداد از راه‌اندازی فاز اول بورس ارز در آینده نزدیک خبر داد که شامل بازار معاملات آتی ارز می‌شود. عطف نگاه دولت به بورس ارز نشان‌دهنده دوتغییر مهم در ساختار اقتصاد است. اول آنکه این تصمیم نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایجاد استانداردهای اقتصاد بازار و عدم دخالت مستقیم در بازارها مصمم است و دیدگاه‌هایی که تاکنون ارائه کرده، صادقانه است و دوم آنکه نشان می‌دهد بورس به حدی از رشد رسیده است که در سپردن وظایف جدید به آن بتوان اطمینان کرد.
عوامل بازدارنده بورس ارز
با این حال اما و اگرهای فراوانی درخصوص موفقیت این اقدام و برآورده کردن انتظارات فعالان اقتصادی وجود دارد. بزرگ‌ترین عامل بازدارنده، نقش دولت در بازار ارز است چراکه فروش نفت دولت را به بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز تبدیل کرده است. عامل دیگر چند نرخی بودن قیمت ارز است که به نظر می‌رسد دولت درنظر دارد سیاست تک نرخی‌سازی ارز را در قالب بورس ارز انجام دهد. مکانیسم غیربهینه بورس با ابزارهای مالی محدود و احتیاج مبرم آن به تعریف ابزارهای مالی جدید برای عملکرد کارا و شفاف عامل بازدارنده سوم است. در کنار اینها باید عامل توقع جامعه از ثبات در بازار ارز را نیز در نظر گرفت. امری که تا به حال و تحت سیاست‌هایی که تاکنون در این خصوص اعمال شده محقق نشده است.
بازار متشکل؛ برترین مزیت بورس ارز
در مقابل باید این نکات را درنظر داشت که به هرحال بازار ارز یکی از چالش‌های مدیریت دولتی است و انتخاب‌های دولت برای برخورد با آن محدود است. گذشته نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در این بازار با نرخ‌گذاری دستوری یا ایجاد محدودیت در خریدوفروش به هیچ عنوان نتوانسته آثار موفقیت‌آمیزی را داشته باشد و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند و گذشته ازآن یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و فساد نیز بوده است. درحالی یک بازار متشکل تحت هدایت ابزارها و سیاست‌های بورس علاوه بر اینکه از مدیریت و نظارت دولت دور نیست به سازوکارهای قیمت‌گذاری و تعادل شفاف نزدیک‌تر است.
نوسان نرخ‌ها در بازار یک امر طبیعی است و آنچه موجب نااطمینانی و بروز شوک در بازار می‌شود، رخدادهای دور از انتظاری است که از خارج از بازار هدایت می‌شوند و نرخ‌ها را غیرواقعی نشان می‌دهند و تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زنند. برخی از کارشناسان نیز با تکیه بر اصول بازارسرمایه راه‌اندازی بورس ارز را اقدامی می‌دانند که مزیت‌های آن بر محدودیت‌هایش می‌چربد، همچنان که دکتر مهدی تقوی روز گذشته در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در پاسخ به سوالی درخصوص امکان عرض اندام شرکت‌های صادراتی در مقابل دولت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و متقاضی ارز گفت: بله. دولت عمدتا ارز حاصل از فروش نفت را به این بازار خواهد آورد و صادرکنندگان هم آزادانه در این بازار ایفای نقش می‌کنند و وارد‌کنندگان و گردشگران هم از آنجا خریداری می‌کنند. پس این بازار متمرکز بهتر از این است که ارز در چند بازار پراکنده و متفاوت عرضه شود. این اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص تاثیر بورس ارز بر امنیت معاملات هم گفت: فلسفه بورس این است که بازار را متمرکز می‌کند؛ در این بازار، مشتریان، ارز را از کارگزاران بورس ارز خریداری می‌کنند و احتمال عرضه دلار
تقلبی به صفر می‌رسد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بورس ارز شکل بگیرد، در آنجا یک قیمت واحد تعیین می‌شود. این بازار شفاف است و در آن خریدار از قبل اطلاعات را کسب کرده است و اگر کسی بخواهد گران‌تر از حد تعیین شده بفروشد، خریداری نخواهد یافت.
نقش بورس ارز در اقتصاد پس ازتحریم
طرح سازمان بورس برای آوردن ارزهای خارجی به بورس براساس شکل جدیدی از معاملات ارز است که مورد موافقت بانک مرکزی نیز واقع شده و آن مبادلات ارز از طریق بازار قراردادهای آتی است که مهم‌ترین کارکرد آن کمک به پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت‌گذاری شفاف ارز است، اینها دقیقا دو هدفی است که دولت در رسیدن به آنها همواره مشکل داشته است. به نظر می‌رسد سازمان بورس به دنبال راهی برای هموارکردن مسیر ورود سرمایه‌های خارجی و پیش بینی ابزارهای تسهیل‌کننده برای شرایط اقتصاد پس ازتحریم نیز هست.
چراکه درحال حاضر برنامه‌ریزی برای پذیرایی از سرمایه‌های خارجی از اولویت‌های دولت است و نباید فراموش کرد این سرمایه‌گذاری‌ها به هر شکل که باشند به صورت ارزی هستند و بورس ارز به عنوان یک اقدام دوراندیشانه می‌تواند نقش هدایتگر این وضعیت جدید را برعهده بگیرد.
چراکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سرمایه‌های ارزی ریسک نااطمینانی از وضعیت ارز است که می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
بورس یک بازار متمرکز است که اطلاعات را همگانی می‌کند و کلیه شرکت‌کنندگان در بازار می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند که می‌تواند در اعتمادسازی نقش موثری ایفا کند، این درحالی است که گام نخست، ایجاد بازار معاملات آتی است که با تقویت انتظارات بازار درخصوص آینده نرخ ارز ثبات نسبی را در این بازار ایجاد می‌کند از طرف دیگر می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه ریسک نوسانات شدید را کاهش داد.
نقش دولت در بورس ارز
اما علامت سوال بزرگ همچنان نقش دولت است. بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز اقتصاد ایران دولت است. اگر دولت تنها به عنوان یک فعال اقتصادی پا به بازار بورس بگذارد یا از طریق ایجاد صندوق‌های مشترک به‌طور غیرمستقیم به بورس ارز وارد شود، می‌توان انتظار داشت که بازوهای بازار بتوانند نقش خود را ایفا کنند ولی این نکته را نیز باید درنظر داشت که دولت می‌تواند با استفاده از عرضه یا تقاضای ارز در نهایت قیمت را کنترل کند. پس از این بابت همچنان سایه دولت بر این بازار برقرار است اما شکل عمل آن نظام‌مند و در چارچوب بورس قرار می‌گیرد. نفتی بودن و دولتی بودن دو مساله انکارناپذیر اقتصاد ماست ولی منطقی آن است از هر ابزاری که بتواند نقش دولت و نفت را به نوعی مشروط و محدود کند استقبال کنیم و با درایتی که دولت یازدهم تاکنون به خرج داده
به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای حل آن رسیده است.
نیچه می‌گوید هرگاه یک مساله دو راه‌حل داشته باشد من راه سوم را انتخاب می‌کنم. حال باید دید که دولت می‌تواند در برخورد با این مساله تاریخی آن راه سومی را برگزیند که در کوتاه‌مدت با شفاف‌سازی نرخ‌گذاری و تک نرخی کردن ارز اطمینان و ثبات را به بازار ارز بازگرداند و در بلندمدت با ایجاد ابزارهای کارآمد در بورس از دخالت خود کاسته و وظیفه هدایت بازار را به اهرم‌های آن بسپارد یا نه.
