علاوه بر مشکلات متفاوتی که اقتصاد ایران درگیر آن است، رکود اقتصادی نقش پر رنگ‌تری را در این میان بازی می‌کند. بیشترین اتفاقی که بعد از رکود در اقتصاد هر کشوری پیش می‌آید کاهش خرید و فروش است در نتیجه تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که کالای کمتری تولید کنند. البته این حجم کالای مصرفی کم نیز توسط قاچاقچیان و بازارهای غیرمولد و مبادلات زیرزمینی پوشش داده می‌شود. هرچند هم‌اکنون دولت متوجه شده که بعد از هدف‌گذاری برای کنترل تورم راهکار اصلی ثبات اقتصادی است که این مرحله را نیز با موفقیت پشت‌سر گذاشته است. این ادعا را تورم نقطه به نقطه که از 46 به 15درصد رسیده ثابت می‌کند و به این معناست که در یک سال گذشته تورم 30درصد کاهش یافته است. این کاهش تورم چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب در نوع خود بی‌نظیر است اما این کاهش منجر به ایجاد رکود، کمتر شدن تولیدات و کاهش تقاضا منجر شده. درحالی که دولت موفق به لغو تحریم شده باید به خروج از رکود نیز توجه داشته باشد. البته برای خروج از این بیماری ابتدا باید سیر قانونی آن پشت‌سر گذاشته شود که در این راستا لایحه قانون رفع موانع تولیدات رقابت‌پذیر به مجلس رفته و از سوی آنان نیز مورد استقبال قرار گرفته که از گام‌های اساسی برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود است. البته برای دستیابی به این هدف باید منابع کافی نیز در اختیار دولت باشد. از سوی دیگر در راه رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی موانعی نیز بر سر راه دولت است که کاهش پیدا کردن قیمت جهانی نفت و الزام دولت برای پرداخت 3هزارو500میلیارد تومان یارانه نقدی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ازجمله آنهاست. هرچند در جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از لغو کلی تحریم‌ها به نتایج خوبی رسیده‌ایم که گواه این مطلب، جذب پنج کشور آلمان، ژاپن، بلژیک، ایتالیا و سوییس در بخش سرمایه‌گذاری است. امید آن می‌رود که بعد از جذب سرمایه‌گذار خارجی رکود اقتصادی کمتر شده و در نتیجه اشتغالزایی صورت بگیرد.
