گروه بازرگانی
محسن جلالپور در همین چند ماه سپری شده از دوران ریاست بر نهاد بزرگ بخش خصوصی نشان داده است که با ادبیات اقتصاد مدرن و چالشهای اقتصاد ایران به خوبی آشنا شده است. وقتی میگوید که دولت بزرگ سیاهچاله اقتصاد به حساب میآید نشان میدهد که با ادبیات مدرن آشناست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع برخی از اعضای اتاق کرمان گفت: راه برونرفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن است و نه مطلوب. محسن جلالپور رییس اتاق ایران رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیلهای مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور دانست و تصریح کرد: برای مثال گردشگری، پتانسیل بالقوهیی است که براساس رویکرد اقتصاد مردممحور بوده و با پتانسیل بالفعل نفت برابری و از جهاتی برآن ارجحیت دارد. هر یک میلیون دلاردرآمد گردشگری، تا 15برابر یک میلیون دلار نفت شغل ایجاد میکند و سبب توزیع مویرگی ثروت وتوسعه توان انسانی کشور میشود. یا اتفاق مبارکی که در شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای ایران در حال رشد و نموست، پتانسیل ایجاد یک انقلاب اقتصادی را دارد. اتکای به درون، راه نجات ماست.
منابع مالیاتی محدود و شکننده هستند
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سالهای اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملا بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر- بنگاهدار و بزرگ-فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژههای عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تشریح کرد: اصلیترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیتهای مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
رییس اتاق ایران یادآور شد: راه را غلط رفتهایم. توسعه نفت محور حول سازمانهای توسعهیی دولتی در 80سال اخیر و ظهور غولهای پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقتصاد گرفته است. منش راه توسعه دولتزده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ با بهرهوری کم آفریده که با 4میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، سیاهچالهیی است که همه امکانات ملی را میبلعد و حجم غیرمعقولش مانع توسعه کشور است. با استاندارد ژاپن، دولت ایران 15برابر نیازش کارمند دارد! از فربهی 10یا 30 درصدی سخن نمیگوییم. بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافی است.
ایران، بزرگترین کارگاه متروکه منطقه
جلالپور با تاکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیتها، اختیارات و مسوولیتها را برعهده گرفته، کار به صورت پایدار انجام نشده و بهره اندکی در پی داشته بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است. رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهرهور باید فضا را فضای رقابت کنیم. وگرنه در اقتصادی که پولهای بیحساب و کتاب در بخشهایی از آن قابل شکار است و درآمدهای بیحساب و کتاب برای افرادی حاصل میشود، بهرهوری و قدرت رقابت به وجود نمیآید. وی به اتلاف گسترده منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت بشکهیی 100دلار بود، اتاق مطالعهیی ارائه کرد که نشان داد 160میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور میدهیم. در همین سال تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران 225دلار ودر کشورهای مورد مطالعه دیگر بین 1900 تا 3600 دلار بود. میخواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده بلکه هدرعظیم منابع را سبب شده است. از نظر بهرهوری انرژی و استفاده از منابع بهشدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داریم.
جلالپور افزود: حدود 400هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بیتدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرحهای نیمه کاره، حبس و تلف کرده است. من معتقدم یکسوم این طرحها را میشود راه انداخت بهشرط آنکه نگاهها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا بر اساس واگذاری طرحها و بنگاههای دولتی به بنگاههای صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها یادآور شد: برخی از بزرگترین غولهای صنعتی آلمانشرقی به شرکتهای معظم آلمانغربی در قبال یک مارک واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را میگذاشت. نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی در کشور کوچک بولیوی این بلوغ وجود دارد که طرحها 80درصد بر اساس اهلیت حرفهیی و قدرت تعهدپذیری متقاضی و 20 درصد بر اساس قیمت پیشنهادی واگذار شود. یعنی بولیوی میفهمد تعهد حقوقی سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت شغلی در 10سال آینده را بر
اخذ چند میلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد.
جلالپور ادامه داد: بولیوی میفهمد اگر یک تولیدکننده صنعتی صاحب برند را درگیر تولید داخل بولیوی کند ارزشش از چانهزنی برای اخذ 20 میلیون دلار اضافی، بیشتر است. اگر دیدگاهمان را در واگذاری طرحهای نیمه تمام عوض کنیم، شرکتهای بخش خصوصی قادر میشوند با جذب فاینانس محلی و بینالمللی راسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور، سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را دستکم نگیرید.
واگذاری هوشمند طرحها
بر اساس اظهارات وی تا امروز بیش از 80درصد واگذاریها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبهها و پروندهها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصیسازی درعمل خصولتیها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاستزده، کارمند دولت میترسد به مردم واگذار کند. ترجیح میدهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.
رییس اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر رعایت قاعده «به مردم واگذار نکن»، مکانیسم حاکم بر فرآیند انتخاب هم قیمت بالاتر و چانهزنی بازاری است. اهلیت حرفهیی و طراحی قرارداد بر اساس تعهدات توسعهیی، جای مطلوبی در تصمیم ندارد. مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر دبه دولت و هجوم خصولتیها باشد. این وضع راه به جایی نمیبرد، دولت و شبهدولت را بزرگتر و مملکت را زمین گیرتر میکند.
جلالپور با تاکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصیسازی تعطیل شود، بهتر است، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتیها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود، میشود کارهای بزرگ از مردم خواست. میشود یکصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در5 سال بهسرانجام رساند. این شدنیترین مدل خروج از رکود است که در دسترس است. وی تشریح کرد: بخش خصوصی طرح «واگذاری هوشمند طرحهای نیمه تمام به بنگاههای اقتصاد مردمی» را به دولت پیشنهاد کرده و امیدوار است با توجه به رویکرد رهبری در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درایت دولت، بنگاههای دولتی و خصولتی، نتوانند این عرصه را تخریب کنند. اینجا میشود دریایی از اشتغال سالم و تحرک بنگاهی پدید آورد و آن تغییر ریل اقتصاد که مطالبه آقاست را شکل داد.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به این مطلب که باید مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیم، تصریح کرد: به مردم و بنگاههای مردمی، اجازه کار دهیم. هیچکس از باور و اعتماد به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه، سختی دارد اما میوه شیرین میدهد. ملت از اجتماع پشت سر رهبری در پرونده هستهیی و فراهم آوردن زمینه ارتقای سیاست خارجی در این زمینه، نفع برد. این تجربهیی است که باید در اقتصاد هم سدشکنی کند. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اتکا بر درون و نگاه به بیرون را بر مبنای اجازه حضور حداکثری مردم تعقیب کنیم. ما میفهمیم راه نجات کشور از رکود تورمی جمع شدن حول این مطالبه رهبری است.