خانههای خالی از سال دوم، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر اجاره میشوند
گروه کلان مرضیه امیری
«سالانه بین 120 تا 130هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق میافتد» این آخرین رقم اعلام شده سازمان امور مالیاتی از میزان فرار مالیاتی است.
دسترسینداشتن به حساب بانکی و عدم شفافیت گردش مالی مودیان یکی از راهدروهایی بود که سازمان امور مالیاتی آن را عامل اصلی در عمیقشدن عدد فرار مالیاتی میدانست. حالا بعد از کشوقوسهای فراوان قانون دسترسی به حسابهای بانکی توسط رییسجمهور ابلاغ شد و براین اساس برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و یکپارچهسازی نظام مالیاتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
موضوع مالیات بر اجارهبها و خانههای خالی نیز یکی دیگر از بندهای این ابلاغیه بود که براین اساس درآمد اجارهبها طبق قرارداد مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای پرجمعیت که در سامانه ملی املاک ثبت نشدهاند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات قرار خواهند گرفت.
شفافیت مالی فعالیتهای اقتصادی
به گزارش «تعادل» حسن روحانی رییسجمهور قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات داراییهای اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجارهبها و خانههای خالی رسما ابلاغ شد. کلیات لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم نخستینبار در تاریخ 8 بهمن 1392 به تصویب مجلس رسید و براین اساس تعدیل نرخهای مالیاتی، رفع تبعیضهای مالیاتی، اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی و روشهای تشخیص و وصول مالیات در فهرست این اصلاح قرار گرفت. اکنون که حدود 2سال از این موضوع میگذرد، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است و علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت ۲۵درصدی تبدیل شده است. همچنین برخی از معافیتهای مالیاتی که درحال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایهگذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان درنظر گرفته شده است تا شرایط تبعیضآمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود. ضمن اینکه برای کاهش روند بروکراتیک وصول مالیات، معاونت مالیاتی وزارت
اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شد. حالا هم با این ابلاغیه رییسجمهوری با دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای بانکی فعالیتهای اقتصادی شفافیت بیشتری پیدا کرده و بهدنبال آن اطلاعات مالیاتی یکپارچه خواهد شد. در یکی از بخشهای مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن اصلاح شد که براساس آن، برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهیی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
دسترسی به اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات خود را دراختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
روند تصاعدی مالیات بر خانههای خالی
در این قانون نحوه اخذ مالیات بر اجارهبها و خانههای خالی نیز بهطور رسمی اعلام شده است. براین اساس درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود یا مبلغ آن کمتر از 80درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجارهبها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در ماده 54 اصلاح شده این قانون آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. روند مالیات این خانهها تصاعدی است، بهطوری که در سال دوم معادل یکدوم مالیات متعلقه است اما در سال سوم به همان میزان خواهد بود و در سال چهارم هم 5/1درصد برابر مالیات متعلقه افزایش پیدا خواهد کرد. یکی دیگر از مهمترین مادههای اصلاحشده قانون مالیاتهای مستقیم امکان دسترسی به حسابهای بانکی افراد توسط سازمان امور مالیاتی برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی است. براین اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند، برای انجام معاملات خود صورتحساب و شماره اقتصادی و طرف معامله در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و عدم ارائه آن مشمول جریمهیی معادل 2درصد مبلغ مورد معامله میشود. براساس این قانون برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی مانند اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهیی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند اطلاعات خود را دراختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها و همچنین اطلاعات معاملاتی اشخاص است.