گروه جهان|
دیلما روسف، رییسجمهوری برزیل که یکشنبه هزاران برزیلی در خیابانهای این کشور خواستار برکناری وی شدند، یک روزنه امید غیرمنتظره یافته است: تجار بزرگ برزیلی.
خبرگزاری رویترز مینویسد: تجار بزرگ و رهبران کسبوکار برزیلی شاید با دیلما روسف چپگرا اختلافات ایدئولوژیک داشته باشند اما تلاشهای اخیر مخالفان دولت برای برکناری رییسجمهور، بسیاری از آنان را نگران کرده است. گفته شده، جامعه تجار برزیل نگران هستند که سقوط دولت یا برکناری غیرمنتظره روسف باعث ایجاد یک دوره هرج و مرج عمیق سیاسی شود که نتیجه آن چیزی جز رکود اقتصادی نخواهد بود. اقتصاددانها معتقدند که هرج و مرج سیاسی میتواند باعث انقباض 2درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری شود. آلنکار بورتی، رییس فدراسیون اتاقهای بازرگانی، در این باره میگوید: «برزیل در تلاش برای احیای مجدد اعتبار خود در عرصه جهانی است و در این برهه استیضاح روسف میتواند تمام عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین آنچه در حال حاضر مهم است حفظ کشور است. ما باید راهی برای تامین منافع شخصی بیابیم.»
بنابر این گزارش، هرچند برخی از تجار به قانونگذاران گفتهاند که استیضاح روسف به کسب مجدد اعتبار برزیل کمک میکند، بیشتر تجار برزیلی معتقدند که این اقدام عدماطمینان و تردید زیادی را به فضای سیاسی و اقتصادی کشور به ارمغان خواهد آورد.»
در اوایل ماه جاری میلادی، بزرگترین گروههای صنعتی برزیل و قدرتمندترین رسانه این کشور (Globo Comunicacao e Participacoes) تفاهم سیاسی برای تضمین امنیت را خواستار شدند.
به گزارش رویترز، اگرچه بسیاری از تجار و صاحبان کسبوکار در برزیل خواستار برکناری روسف نیستند اما امیدوارند که دولت سیاسی تضعیفشده روسف وی را مجبور کند تا به سیاستهای مداخلهگرایانه دولت در حوزه اقتصاد پایان دهد.
دیلما روسف هفته گذشته تحت فشار کنگره این کشور پیشنهاد کالریوس رنان، رییس مجلس سنا، در حوزه کسبوکار را پذیرفت. این پیشنهاد دربرگیرنده طرحی بود که شرکتهای بزرگ برزیل در حوزه نظام مالیاتی خواستار اجرایی شدن آن بودند. گفته شده این طرح همچنین شامل صدور سریعتر مجوز محیطزیستی، قوانین سادهتر مالیاتی و تقویت تضمین قرارداد با دولت است. این طرح که هنوز در سنای برزیل در دست بررسی است میتواند هزینه شرکتها را نیز کاهش دهد.
رویترز مینویسد: در کوتاهمدت اگرچه کنگره برنامهیی برای دادن رای عدم اعتماد به روسف ندارد، اما رییسجمهوری برزیل با یک تهدید دیگر از سوی مخالفان روبهرو است. احتمالا مخالفان در آیندهیی نهچندان دور خانم رییسجمهور را به دریافتهای کمکهای مالی غیرقانونی در جریان کمپین انتخاباتی و همچنین دستکاری حسابهای عمومی متهم خواهند کرد. طبق یک گزارش، هزینههای مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۰ را نیز شرکت پتروبراس تامین کرده بود. رییسجمهور کنونی برزیل داشتن هر گونه ارتباط با این رسوایی مالی را تکذیب کرده است. با این همه، حزب کارگر در مرکز این پرونده قرار دارد. تحقیقات نشان دادهاند که احزاب دیگر تنها مظنون به دست داشتن در این رسوایی مالی جنجالی هستند. تاکنون چندین مدیر ارشد این شرکت نفتی محکوم به حبس شدهاند.
براساس نظرسنجیهایی که اخیرا در این کشور برگزار شده، 2نفر از هر 3برزیلی معتقدند که روسف باید برکنار شود. همچنین میزان مقبولیت روسف در میان برزیلیها تنها 8درصد است. گفته شده، روسف کمترین محبوبیت را در میان روسایجمهوری برزیل از زمان بازگشت دموکراسی به این کشور (از 30سال پیش تاکنون) دارد. یکشنبه نیز هزاران برزیلی با رفتن به خیابانها خواستار برکناری وی شدند. شرایطی که کسبوکار را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است.
بنابر این گزارش، در 3ماهه دوم سال 2015 میلادی روند سرمایهگذاری در برزیل روند نزولی داشته و به اعتقاد کارشناسان، آشوب سیاسی باعث خواهد شد که نگرانیها نسبت به سرمایهگذاریهای جدید در این کشور افزایش بیابد.
از بحران تا فرصت
دیلما روسف به عنوان رهبر چپگراترین حزب سیاسی برزیل تلاش دارد تا متحدان خود را هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان کنترل کند. او همچنین نیاز دارد که تجار بزرگ برزیلی را نیز در کنار خود داشته باشد. بهویژه اینکه نخبگان اقتصادی این کشور به طور سنتی دارای قدرت بسیاری بوده و در اغلب موارد از دستگاه حاکمه حمایت کردهاند. به همین دلیل است که مقامهای برزیلی به رویترز گفتهاند، روسف هفته جاری دیداری را با سران بزرگترین شرکتهای تجاری این کشور ترتیب داده است. اقدامی که هدفش جلب حمایت آنان برای احیای اقتصاد برزیل است. منابع مطلع به رویترز گفتهاند، ژواکیم لوی، وزیر دارایی برزیل، هماکنون با بسیاری از رهبران اقتصادی این کشور از جمله روسای شرکت
(Itau Unibanco Holding) دیدار کرده است.
روسف تکنوکرات و متحد لوئیز لولا داسیلوا، رییسجمهوری چپگرای سابق، از سال 2011 میلادی که قدرت را در برزیل به دست گرفته رابطه پرفراز و نشیبی را با شرکتهای بزرگ در این کشور داشته است. او که در انتخابات ماه اکتبر سال گذشته (۲۰۱۴) با کسب ۵۱درصد آرا جایگاه خود را به عنوان رییسجمهور تثبیت و دومین دوران ریاستجمهوری خود را در ماه ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد، در ماههای اخیر با چالش افشای فساد گسترده مالی و اداری روبهرو شد. در این میان کاهش قیمت منابع طبیعی که اقتصاد برزیل به صادرات آنها وابسته است، موجب تضعیف شدید اقتصاد کشور شده است. چنانچه رتبه اعتباری برزیل یک درجه دیگر سقوط کند، این خطر وجود دارد که سرمایهگذاران فعالیت خود در این کشور را متوقف کرده و سرمایههای خود را خارج کنند. موسسه اعتبارسنجی «استاندارداندپورز» در سال ۲۰۱۴ رتبه اعتباری برزیل را به -BBB تقلیل داد. نرخ تورم یک سال گذشته در برزیل 9.56درصد گزارش شده است. از نوامبر سال ۲۰۰۳ که نرخ تورم در برزیل به 11.2درصد رسید، نرخ تورم کنونی بالاترین میزان بوده است. طبق آخرین سرشماریها برزیل ۲۰۰میلیون و ۴۰۰هزار نفر جمعیت دارد.