گروه غذا و دارو علی اسدی‌خمامی
کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان، به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت برشمرده می‌شود، اما هر روز صحبت تازه‌یی درباره دخالت دادن بخش خصوصی در درمان به گوش می‌رسد. معاون درمان وزیر بهداشت به تازگی گفته است که نظارت دولتی بر بخش درمان کافی نیست و بخش خصوصی باید در مباحث نظارتی مشارکت کند.
این در حالی است که صاحب‌نظران، نظارت را از وظایف حاکمیتی می‌دانند. «تعادل» در گفت‌وگو با مدیران وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، این مساله را بررسی می‌کند. دیدگاه‌های مختلفی در مورد دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. از دیدگاه‌هایی که تمام اقتصاد را متمرکز در دستان دولت می‌خواهند تا آنهایی که هیچ‌گونه دخالتی از طرف دولت را نمی‌پذیرند. اما همه این دیدگاه‌ها در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن حداقل وظایف حاکمیتی است.
بحث نظارت، جزئی از این حداقل‌هاست که همه آن را پذیرفته‌اند. اما گویا ایران با باقی جهان در این زمینه همگام نیست.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها گفته است که از نظارت دولت بر بخش دولتی راضی نیست و از بخش خصوصی دعوت کرده تا در این حوزه ورود کند.
به گزارش «تعادل» به نقل از ایسنا، محمد آقاجانی با تاکید بر اینکه در زمینه نظارت بر درمان به این میزان از نظارت قانع نیستیم، گفت: برای نظارت بر امر درمان خصوصا در بیمارستان‌ها به یک جایگاه غیردولتی هم نیاز است. به همین جهت دولت در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک جایگاه غیردولتی است که بتواند با آزادی عمل بیشتری در حوزه نظارت بر درمان اقدام کند. وی همچنین گفت که طراحی این برنامه انجام شده و در آینده نزدیک علاوه بر مسیرهای معمولی در حوزه نظارت که در حال حاضر به صورت عادی و سنتی هم از سوی وزارت بهداشت و هم از سوی دانشگاه‌ها انجام می‌شود، جایگاه غیردولتی هم فعال می‌شود تا نظارت‌های کشور قدری رنگ و بوی غیردولتی به خود گیرد.
«نوید می‌دهم که گرایش ما در آینده نزدیک در زمینه نظارت بر حوزه درمان، به سمت استفاده از ابزارهای غیردولتی، جهت بهبود این نظارت‌هاست. در حال حاضر جزییات و سازوکار این اقدام در حال شکل‌گیری است و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم در مورد آن اظهارنظر بیشتری کنیم. برای بیان جزییات آن باید صبر کرد تا همه ابزار و امکانات مربوطه فراهم شود.»
عملکرد بخش خصوصی فاسد نیست
آیا نظارت که یک امر حاکمیتی است، می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود؟ یا اگر بخواهیم سوال را بهتر مطرح کنیم، باید بپرسیم که آیا دولت حق دارد وظایف خود را به بخش‌های غیردولتی منتقل کند؟ «تعادل» برای یافتن پاسخ این سوال، آن را از مدیریت روابط‌عمومی وزارت بهداشت پرسید.
عباس زارع‌نژاد به «تعادل» گفت که قصد انتقال مسوولیت نیست، بلکه هدف این است که از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. نظارت‌های دولتی کماکان ادامه خواهد داشت، اما از این پس سعی می‌شود، طوری رفتار شود که بخش خصوصی هم در این نظارت‌ها دخیل شود تا نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: فعالیت بخش خصوصی همیشه تخلف نیست و نمی‌شود عملکرد این بخش را همیشه همراه فساد دانست. به هر حال این بخش هم ظرفیت‌هایی دارد که باید از آن استفاده شود. اما مشخص است که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت وظایف بخش حاکمیتی است و همچنان هم خواهد ماند.
«تعادل» برای پی بردن به ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخش نظارت بر درمان، به سراغ سازمان نظام پزشکی رفت. اما رضا لاری‌پور، سخنگوی این سازمان گفت که سازمان متبوعش نماینده بخش خصوصی نیست و نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد. این در حالی است که سازمان نظام‌پزشکی، اتحادیه پزشکان محسوب می‌شود و آن بخش از خصوصی‌ها که باید در مقابل عملکردشان در حوزه درمان پاسخگو باشد، پزشکان هستند.
وی نهایتا به گفتن این نکته اکتفا کرد که نظارت بر درمان در کشور ما توسط 3نهاد انجام می‌شود، معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات و نظام پزشکی. اما نظام‌پزشکی تنها در مواقعی ورود می‌کند که شکایتی مطرح شده باشد.
اثرگذاری کمبود نیرو
یکی از مشکلاتی که چند وقتی‌است گریبان دولت را گرفته، کسری بودجه است. این مشکل که به دنبال رکود و همچنین افت شدید قیمت نفت ایجاد شده، دولت را واداشته است که خود را کوچک کند. این مساله اما با معضلاتی نیز همراه شده که یکی از آنها کمبود نفرات و تجهیزات است.
مدیر روابط‌عمومی وزارت بهداشت می‌گوید که با نفرات و تجهیزات ناکافی، نمی‌توان نظارت را به‌طور کامل انجام داد. به عقیده زارع‌نژاد در بخش غذا و بهداشت محیطی، تنها حدود 2000 ناظر در کشور وجود دارند. اما حوزه بسیار گسترده‌تر از آن است که نظارت بر آن توسط این تعداد محدود نیروی ناظر انجام شود. بنابراین چاره‌یی جز واگذاری نظارت بر حوزه بهداشت محیطی به صنف‌ها نمی‌ماند و این صنف‌ها هستند که باید در این مورد به وزارت بهداشت پاسخگو باشند، نه کسب‌وکارها. در مورد بحث نظارت بر درمان، قطعا سخت‌گیری‌ها بیشتر از بهداشت محیطی است و دولت دخالت بیشتری در این موضوع دارد. اما بحث کمبود نیرو همچنان اثرگذار است و بدون کمک پتانسیل بخش خصوصی، نمی‌توان نطارت را به‌طور کامل انجام داد.
معاون درمان وزیر بهداشت هم نظر مشابهی دارد. آقاجانی می‌گوید: در حال حاضر سیستم نظارت دولتی نتوانسته انتظارات کامل را برآورده کند. البته همکاران در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها تلاش بسیاری می‌کنند اما امکانات ما برای نظارت بسیار محدود است. در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها 2الی3نفر در حوزه نظارت بر درمان فعال هستند؛ این در حالی است که ما با موسسات متعدد تشخیصی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها، مراکز جراحی محدود و... مواجه هستیم و به هیچ عنوان نظارت بر درمان در یک استان و صدها موسسه، با 2الی 3نفر نیروی کارشناسی نظارتی آن هم در یک سازوکار دولتی و با امکانات محدود امکان‌پذیر نیست.
«به همین علت در حال طراحی سیستمی برای گسترش این نظارت هستیم؛ به‌طوری که منابع جدیدی برای نظارت تعریف کنیم به گونه‌یی که نیازمند منابع دولتی نباشد و همچنین بتوانیم از بند محدودیت‌های دولتی که انجام همه کارها را بسته و مقید به مقررات دست‌وپاگیر می‌کند، آزاد کرده و از یک سازوکار غیردولتی جامع با منابع جدید، با سازوکار و با کارشناسان غیردولتی در حوزه نظارت بر درمان استفاده کنیم.»
درمان از آن دست مباحثی است که همیشه با جنجال همراه بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که اثر تورم بر این بخش، 2.5برابر سایر بخش‌هاست. این مساله در کنار تورم افسارگسیخته‌یی که دولت‌های نهم و دهم برای کشور به ارمغان آوردند، باعث شده که درمان در کشور، بسیار پرهزینه باشد. به همین دلیل دولت روحانی همواره از ابتدای شروع فعالیت، وعده کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان را مطرح و در همین راستا طرح تحول سلامت را ارائه کرده است. اما باید دید که چگونه قصد دارد این وعده را با تجاری‌سازی درمان که نتیجه واگذاری آن به بخش خصوصی است، عملی کند.
