گروه پتروشیمی نادی صبوری
مهم‌ترین تصویری که از غرب کشور در ذهن بسیاری از ما وجود دارد؛ خیل عظیم جوانانی است که هیچ فرصت شغلی انتظار آنان را نمی‌کشد. اما خط لوله اتیلن غرب، رویای یافتن یک شغل و زندگی نسبتا آرام را برای این جوانان به وجود آورد. رویایی که با گذشت بیش از 10سال، هر روز بیشتر به عکسی یادگاری که روی طاقچه خاک خورده و رنگ و رویش را بیش از پیش از دست می‌دهد، تبدیل شد. مناطق کردنشین، سهم مهمی از این خط لوله برای خود در نظرداشت. سهمی که به راه‌اندازی چند مجتمع پتروشیمی از جمله در مهاباد و میاندوآب تبدیل شد. بوکان اما از این قاعده مستثنی مانده بود. درست یا غلط، آنها نیز می‌خواستند مانند شهرهای همجوار خود، شاهد رشد یک مجتمع پتروشیمی که بتوانند از طریق آن آینده‌یی بهتر را برای خود ترسیم کنند، باشند. پتروشیمی‌های مهاباد و میاندوآب اکنون به پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دست پیدا کرده‌اند؛ هر چند هنوز خط لوله اتیلن غرب لنگ پول است و تا به نتیجه نرسیدن نمی‌تواند خوراک این واحدهای پتروشیمی را تامین کند.
طبق بررسی‌های «تعادل» وزارت نفت از زمان مطرح شدن احداث یک واحد پتروشیمی در بوکان، تاکنون 3 اطلاعیه و یک دستورالعمل شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار طرح را در زمینه این مجتمع در وب‌سایت خود منتشر کرده است. در اطلاعیه شماره یک این وزارتخانه در قالب آگهی طرح احداث یک واحد پتروشیمی در بوکان با خوراک اتیلن با اشاره به اینکه هدف از این طرح اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی و همین‌طور جلوگیری از خام فروشی است، عنوان شده است که سالانه 100هزار تن اتیلن به عنوان خوراک از سوی وزارت نفت به این طرح اختصاص داده خواهد شد. سوخت گاز این طرح را شرکت ملی گاز تامین کرده و بقیه امور از جمله مجوزهای زیست‌محیطی، انتخاب زمین و... به عهده سرمایه‌گذارانی است که این طرح را برای ورود انتخاب کنند. ارزیابی سرمایه‌گذاران از ابعاد فنی و تخصصی نیز از سوی وزارت نفت صورت خواهد گرفت. در اطلاعیه شماره 2 عنوان شد که متقاضیان فراخوان طرح پتروشیمی بوکان که حالا مشخص شده بود، هدف از آن تولید پلی‌اتیلن و اتیلن اکساید است از 29 تیر 94 تا 14مرداد 94 فرصت داشته‌اند که برای این فراخوان ثبت‌نام کرده و
مدارک لازم را دریافت کنند.
در دستورالعمل شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار این طرح عنوان شده است: «وزارت نفت متعهد است برای مدت 15سال پس از راه‌اندازی طرح خوراک و سوخت قابل تحویل این مجتمع را تامین کند.» خوراکی که البته هنوز نرخ آن مشخص نیست و در آن دستورالعمل نیز به مقررات موضوعه مربوط سالانه ارجاع داده شده است.
البته خط لوله اتیلن غرب تا محل احداث این مجتمع‌ها کشیده نشده، به همین واسطه در این دستورالعمل آمده است که هزینه احداث خط لوله، از محل شبکه سراسری تا سایت مصوب بر عهده متقاضیان سرمایه‌گذاری خواهد بود.
طبق این دستورالعمل متقاضیان برای دریافت معرفینامه به امور مالی شرکت ملی نفت ایران احتیاج به یک ضمانتنامه بانکی (صادره از سوی بانک‌های مـورد تاییـد بانـک‌مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران) بـه نـام شرکت ملی نفت ایران معادل مبلغ ۱۰میلیارد ریال بـه نام شـرکت ملـی نفـت ایـران موضـوع مصـوبه شـماره ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات محترم وزیران و مطـابق بنـدهای ایـن دسـتورالعمل، جهـت شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان سرمایه‌گذاری دارند. همچنین آنها باید تاییدیه سپرده بانکی از بانک‌های داخلی مورد تایید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایـران بـه نـام شـرکت متقاضی خطاب به شرکت ملی نفت ایران به میزان حداقل ۱۰میلیون دلار یا معادل ریالی آن (مطابق با نـرخ تسعیر اعلامی از سوی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و گردش موجودی حساب بانکی ۲سال اخیر متقاضی جهت احراز توانایی مالی سرمایه‌گذار برای تامین آورده نقدی را نیز ارائه کنند. در این دستورالعمل شرایط دیگر متقاضیان نیز آورده شده است. یکی از بخش‌های با اهمیت این دستورالعمل بخشی است که در مورد نحوه اجازه داشتن این واحدها برای صادرات محصولات پتروشیمی موضع‌گیری می‌کند. در این بخش هر چند
بیان شده است که این مجتمع‌ها با اجازه شرکت ملی نفت تحت چارچوبی مشخص اجازه صادرات دارند اما تبصره این بخش اشاره می‌کند که وزارت نفت در مواقع ضرورت «اولویت خرید محصولات» این مجتمع‌های پتروشیمی را دارد. در نهایت اما مهلت ثبت‌نام برای فراخوان این مجتمع پتروشیمی در سومین اطلاعیه تا 21 مرداد ماه امسال تمدید شد. اکنون 6 روز از آن تاریخ می‌گذرد و برای یافتن پاسخ این پرسش که وضعیت پیدا شدن سرمایه‌گذار برای این طرح سراغ محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار طرح احداث مجتمع پتروشیمی در بوکان از سوی او مطرح شد، رفتیم.
عثمانی در پاسخ به این سوال که اکنون بعد از 3 فراخوان از سوی وزارت نفت و به پایان رسیدن مهلت فراخوان سوم، سرمایه‌گذاری برای این مجتمع پیدا شده است یا خیر، اظهار کرد: «تاکنون چند نفر برای مذاکره آمده‌اند اما سرمایه‌گذاری را منوط به شرایط پیش رو می‌دانند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی دیگر که آیا این شرایط شامل نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است، بیان کرد: «هم قیمت خوراک هم کل وضعیت اقتصادی کشور دغدغه این سرمایه‌گذاران است و آنها معتقدند که اکنون بدون دانستن شرایط آینده نمی‌توانند، اقدامی جدی کنند.» طبق اظهارات این نماینده مجلس این افراد که او از فاش کردن نامشان خودداری کرد سابقه حضور در صنعت پتروشیمی را نیز دارند. اما اساسا ایده احداث یک مجتمع پتروشیمی در بوکان به چه دلیلی از سوی این نماینده مجلس مطرح شده بود؟ اکنون یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به روند احداث مجتمع‌های پتروشیمی وارد است این نکته است که تمام نقاط کشور آماده احداث یک مجتمع پتروشیمی نیستند اما وسوسه اشتغالزایی در خیلی از موارد بر توجیه اقتصادی طرح‌ها می‌چربد. اما عثمانی از این طرح و توجیه اقتصادی آن دفاع می‌کند.
او داستان را این‌گونه روایت می‌کند: «با جدی‌تر شدن پروژه خط لوله اتیلن غرب که اتفاقا از شهر بوکان نیز می‌گذرد، شهرهایی مانند مهاباد و میاندوآب مجوز احداث مجتمع پتروشیمی گرفتند که اکنون نیز مراحل آخر را پشت سر می‌گذراند. اما در آن زمان مسوولان بوکان اعم از نمایندگان و فرمانداران این شهر را در این زمینه نادیده گرفتند در حالی که بوکان حتی در جمعیت از مهاباد آمار بیشتری را دارد.» وقتی از او می‌پرسم که آیا این مساله که آن شهرها مجتمع پتروشیمی دارند توجیهی کافی برای احداث یک مجتمع دیگر در بوکان است مصرانه از تصمیم خود دفاع کرده و می‌گوید: «بوکان چه از نظر نیروی کار ارزان و چه از نظر دسترسی به خط لوله اتیلن غرب موقعیت مناسبی دارد. در نهایت مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد شده در این منطقه می‌توانند در کنار یکدیگر یک خوشه صنعتی را به وجود بیاورند.»
آن‌طور که این نماینده مجلس روایت می‌کند، پیگیری‌هایش در دولت گذشته برای احداث یک مجتمع پتروشیمی در بوکان به نتیجه نرسیده بود. از او می‌پرسم دلایل آنها برای قبول نکردن این طرح چه بوده است؟ عثمانی اعتقاد دارد این دلایل از نظر او منطقی نبوده اما مسوولان دولت قبل اعتقاد داشتند این طرح در بوکان توجیه اقتصادی ندارد و وجود مجتمع پتروشیمی در مهاباد و میاندوآب برای آن منطقه کفایت می‌کند.
اما نماینده بوکان می‌گوید که از اساس خط لوله اتیلن غرب نه به خاطر توجیه اقتصادی بلکه به واسطه مسائل سیاسی و اشتغالزایی ایجاد شد و چنین دلیلی به همین واسطه منطقی به نظر نمی‌رسیده است.
در نهایت با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم؛ عثمانی خواسته خود را از طریق اسحاق جهانگیری پیگیری می‌کند. او در این زمینه می‌گوید: «در یک دیدار با آقای جهانگیری این مساله را مطرح کردم و در نهایت از سوی آقای جهانگیری به آقای زنگنه ارجاع داده شد. وزیر نفت نیز از این مساله استقبال کرده و در نهایت طرح مورد موافقت قرار گرفت.»
عثمانی اظهار می‌کند که آنها این گزینه را نیز پیش رو دارند که با برداشته شدن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی برای این مجتمع پتروشیمی پیدا شود. او همچنین بیان می‌کند که در نهایت این مجتمع می‌تواند پلی‌اتیلن و اتیلن اکساید خود را صادر کرده و وارد بازارهای جهانی کند.
پیگیری‌های «تعادل» از شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد بعد از اینکه وزارت نفت فراخوان‌های طرح را منتشر کرد و سرمایه‌گذاری برای آن پیدا نشد، NPC می‌تواند درخواست سرمایه‌گذاری خود را به وزارت نفت تقدیم کرده و این درخواست در هیات دولت به بحث گذاشته می‌شود. در صورتی که هیات دولت این مجوز را صادر کند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجاز خواهد بود به عنوان بدنه دولتی وارد سرمایه‌گذاری شود. البته تعداد این فراخوان‌ها مشخص نیست و تشخیص اینکه بعد از چه تعداد فراخوان، به‌طور قطعی پیدا نشدن سرمایه‌گذار خصوصی برای وزارت نفت به قطعیت تبدیل می‌شود، به عده طرح فراخوان‌دهنده است.
