پنجاهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی پیش‌نویس لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و نگاهی به زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دوران پساتحریم در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از تدوین استراتژی جذب سرمایه‌گذار خارجی با همکاری دولت و بخش خصوصی خبر داد. به گزارش مهر، محسن جلال‌پور درحاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یک تیغ دو لبه برای اقتصاد ایران است، گفت: به دلیل استفاده نادرست از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نادرست در سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی به شدت نگران جذب سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ایران هستند چراکه به دلیل سوءمدیریت ممکن است علاوه بر اینکه اقتصاد کوچک نشود، شرکت‌های شبه‌دولتی نیز به شراکت با خارجی‌ها بپردازند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بر همین اساس مهم جذب سرمایه نیست بلکه مهم مدیریت سرمایه‌هایی است که هم در داخل و هم در خارج از کشور ممکن است به اقتصاد وارد شود که بر این اساس تدوین استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است و دولت با همکاری فعالان اقتصادی این استراتژی را تدوین خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی نگران این است که جذب سرمایه‌های خارجی منجر به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت و عدم پشتیبانی از بخش خصوصی است، ضمن اینکه ممکن است سرمایه‌گذار خارجی با همکاری شبه‌دولتی‌ها در بدنه اقتصاد رسوخ کند، البته این نگرانی ناشی از این است که عرصه رقابت در بخش خصوصی تنگ می‌شود و چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اتفاق نیفتد، توسعه پایدار نخواهیم داشت. به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تمام امیدواری ما این است که بخش خصوصی با نگاه خردمندانه دولت سررشته جذب سرمایه‌های خارجی را به دست گیرد تا توسعه پایدار برای کشور رقم بخورد. وی اظهار کرد: این استراتژی با همکاری دولت، فعالان اقتصادی، مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین خواهد شد تا نقشه راهی برای جذب سرمایه‌های خارجی رونق‌افزا باشد.
آمادگی وزارت اقتصاد برای پس از تحریم
علی طیب‌نیا با اشاره به توافق هسته‌یی ایران و کشورهای غربی گفت: با توافق هسته‌یی فضای جدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمده و آثار رفع تحریم‌ها از همین زمان قابل مشاهده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: پس از رفع تحریم‌ها مبادلات تجاری با قیود و محدودیت‌های کمتری انجام می‌شود و فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانند به طور متعارف از ظرفیت‌های فضای بین‌المللی استفاده کنند. طیب‌نیا افزود: این وزارتخانه از چند ماه پیش برنامه‌های خود را برای پس از تحریم آماده کرده است. وی تصریح کرد: کشورهایی که در تامین مالی برای کشور ما مهم‌تر هستند همچنین حوزه‌های کاری که ظرفیت بسیاری برای سرمایه‌گذاری دارند، شناسایی شده‌اند.
رییس شورای گفت‌وگو عنوان کرد: پس از رفع تحریم‌ها نیز همه مشکلات حل نمی‌شود و باید با برنامه‌ریزی‌های جمع با کمک بخش خصوصی نهایت استفاده را از این شرایط کرد. طیب‌نیا با اشاره به موانع محیط کسب وکار گفت: تا زمانی که محیط و قوانین کسب وکار ما بهبود نیابد و سیستم مالیاتی اقتصاد ما کارآمد نباشد، اتفاقات مثبتی در اقتصاد ما رخ نخواهد داد. وی با توجه به طرح موضوعات مرتبط به استان‌ها گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو آماده شنیدن ایده‌ها، مسائل و مشکلات استانی از شورای گفت‌وگوی استان‌هاست تا آنها را جمع‌آوری کرده و به صورت واحد به شورای گفت‌وگوی اتاق ایران ارائه کند.
طیب‌نیا با اشاره به تخلفات برخی بانک‌ها گفت: موسسات غیرمنضبطی که مجوز بانک مرکزی ندارند و تابع تصمیمات آن مرکز نیز نیستند، امکان اعمال سیاست‌های پولی و مالی را بسیار سخت کرده‌اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: باید برخوردهای جدی با مراکز متخلف صورت گیرد.
رفع موانع سرمایه‌گذاری با همکاری 3 اتاق
ماشاالله عظیمی، مشاور عالی اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری در دوران پس از تحریم گفت: سرمایه‌گذاری خارجی با موانع بسیاری رو‌به‌رو است و سه اتاق ایران و اصناف و تعاون که نمایندگان بخش خصوصی هستند، می‌توانند با هماهنگی و برنامه‌ریزی خود به تسهیل این شرایط کمک کنند.
شرط دریافت فاکتور در مقابل تسهیلات
احمد پورفلاح، فعال بخش خصوصی با اشاره به شرایط اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان عنوان کرد: شرط دریافت فاکتور در مقابل اعطای تسهیلات خرید باعث ایجاد فاکتورهای غیرواقعی بسیاری شده است. وی گفت ضروری است برای جلوگیری از قاچاق کالا و زیان به تولیدکنندگان این شرط برداشته شود. پورفلاح همچنین راجع به سود تسهیلات بانکی گفت: به طور اسمی سود تسهیلات 24درصد است اما خود بانک‌ها 5درصد نیز سود سپرده می‌گیرند.
حل معضل صدور فاکتورهای غیر واقعی
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی پورفلاح صدور پیش‌فاکتور را امری قانونی و شرعی و شرط جاری شدن عقد اسلامی دانست و عنوان کرد: اقداماتی جهت جلوگیری از صدور و افزایش پیش‌فاکتورهای غیرواقعی با هماهنگی وزارت صنایع و بانک مرکزی صورت گرفته است و امیدواریم با تلاش این سازمان‌ها جلو این اقدام گرفته شود. کمیجانی همچنین راجع به دریافت سود 5درصد در مقابل اعطای تسهیلات بیان کرد: این امر کاملا غیرقانونی است و به هیچ عنوان نباید گرفته شود. وی افزود: افراد می‌توانند نمونه‌های خود را به صورت مستند به بانک مرکزی اعلام کنند تا با بانک‌های متخلف برخورد شود.
اطلاع از ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی
غلامرضا تاج‌گردون، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: اگر ممنوع‌الخروج شدن افراد را به اطلاعشان برسانند تا آنها بر این امر آگاهی داشته باشند و با توجه به این موضوع برای سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند، فعالان اقتصادی هزینه‌های کمتری می‌پردازند.
اعلام ممنوع‌الخروج افراد در 2 نوبت
علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی با توجه به ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: ممنوع‌الخروج شدن در دو نوبت به آخرین واحدی که فرد بدهکار در آن فعالیت داشته، اعلام می‌شود. عسگری تصریح کرد: موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده در کارگروه‌های مختلف در وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، اتاق و راه و شهرسازی بررسی شده و به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.
بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در رابطه با این پیش‌نویس به چند نکته اشاره کرد. وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این رابطه حل شود، تاریخ تعلق مالیات به پیمانکاران و مهندسان مشاور است که حق‌الزحمه خود را با فاصله دو تا سه سال از دولت دریافت می‌کنند ولی مالیات خود را باید به هنگام بپردازند.
