گروه بانک و بیمه شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی با تشریح مکانیزم قانون حذف شده‌یی که می‌توانست بدهی دولت و سیستم بانکی را تسویه کرده و به استحکام نظام بانکی کمک کند، گفت: منافع ملی حکم می‌کند، نمایندگان با احیای ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی به دولت کمک کنند، هرچند نباید از ابهام ۳۴هزارمیلیارد تومانی لایحه چشم‌پوشی کرد.
وی افزود: به‌خاطر داشته باشیم که عموم کالاها و خدمات وارداتی بر مبنای نرخ ارز حدود سه‌هزار تومان به مردم فروخته شد و تورم آن به مردم تحمیل شد. حال چشم‌پوشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به نفع واردکننده و از جیب مردم چه توجیهی دارد؟ برای تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی سقف تعیین شده است ولی برای پوشش تعهد واردکنندگان که اصل آن نیز محل تردید است، رقم و سقفی تعیین نشده است.
وی تاکید کرد: ماده 24 لایحه خروج از رکود باید اصلاح شود و شبهات به‌ویژه در خصوص «اختصاص مبلغ هنگفت حداقل 34هزارمیلیارد تومانی از منابع متعلق به مردم برای پوشش تعهد واردکنندگان کالاها و خدمات تا سال 1391» برطرف شود.
وی با اشاره به رشد پایه پولی در دولت یازدهم گفت: وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است و بانک‌ها نیازمند تامین منابع هستند باید بدهی دولت به بانک‌ها از این طریق پرداخت شود تا راهگشای مشکلات دولت و بانک‌ها باشد و به منافع ملی کمک کند.
وی افزود: در همین دولت نیز طی 9 ماه آخرسال 1392، پایه پولی حدود 23درصد افزایش پیدا کرد (رشد سه ماهه اول سال 5-درصد و رشد کل سال گذشته 18درصد). در سال 92 علاوه بر افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء پایه پولی، جزء خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز افزایش یافته است. اجرای این ماده فرصت تسویه بدهی‌ها را فراهم می‌کند.
موضوع تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی با ارایه لایحه خروج از رکود دولت به مجلس، مجددا به یکی از مهم‌ترین مباحث روز اقتصادی تبدیل شده است.
قضیه از آنجا شروع شد که در خرداد سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی درآمدی بالغ بر 74هزارمیلیارد تومان را شناسایی کرد. این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی در طول سالیان گذشته تا خرداد 92 و نرخ مرجع مصوب به‌دست آمده بود.
چشم‌پوشی ۳۴هزارمیلیاردی از بدهی واردکنندگان در لایحه خروج از رکود این تصمیم براساس بند«ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 اتخاذ شده بود که تصریح می‌کرد؛ «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».
اما مدتی پس از این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با واردکردن این انتقاد که مصوبه پایه پولی را افزایش می‌دهد و خلاف قانون پولی و بانکی است، با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این درآمد واقعی نیست و نمی‌توان با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی بانک مرکزی سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند ب ماده 26، مانع از اجرایی شدن مصوبه شوند.
بنابراین ماده 26 در مصوبه‌یی با یک ماده و سه تبصره ابلاغ شد که می‌گفت: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
در عین حال دولت در لایحه خود که با رویکرد خروج از رکود تدوین و به مجلس ارایه شده است، باز هم تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است. در ماده 24 این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به میزان 40هزارمیلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند.
برای بررسی ابعاد این پیشنهاد دولت و بررسی بیشتر موضوع سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم که تا روزهای پایانی مسوولیت خود بر درستی مصوبه مجمع تاکید داشت، در گفت‌وگو با فارس به تشریح موضوع پرداخته است.
حسینی گفت: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با تصویب این ماده قانونی، بدهی‌های خود و بانک‌های دولتی، البته مقدم بر آنها تعهدات واردکنندگان به سیستم بانکی و به بانک مرکزی را تهاتر کند. منابع لازم برای این کار را هم، افزایش خالص یا تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی تعیین کرده است. گویی اینکه دولت پس از بررسی، به این جمع‌بندی رسیده که از خاصیت بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی که در سال گذشته بنابه‌دلایلی توسط مجلس شورای اسلامی لغو شد، استفاده کند و به بیانی ظرفیت تسعیر برای تهاتر بدهی‌ها را دوباره به طریقی احیا کند.
