تقی‌زاده و پیشنهاد استیفای حقوق ایران از نفت جنوب
بخش دوم
تقی‌زاده متذکر می‌شود که در قراردادی که کمپانی نفت انگلیس و ایران اخیرا با 2کمپانی امریکایی برای فروش 133میلیون تن نفت در ظرف مدت 20سال امضا کرد «امکان بالا رفتن میزان حق‌الامتیاز ایران در آتیه پیش‌بینی شده است.» اشاره تقی‌زاده به توافق‌هایی است که در آن ایام میان کمپانی نفت انگلیس و ایران و 2کمپانی امریکایی استاندارد نیوجرسی و سوکونی صورت گرفت. به موجب این توافق‌ها کمپانی نفت انگلیس و ایران متعهد شد که مقدار000/400/106 تن معادل 800میلیون بشکه نفت خام ظرف 20سال به استاندارد نیوجرسی و 000/600/26 معادل 200میلیون بشکه به سوکونی اویل بفروشد (مقدار مورد معامله با سوکونی بعدا به 500میلیون بشکه افزایش یافت). این قرار و مدارها در سپتامبر 1947 قطعیت پیدا کرد. بهای نفت مورد معامله براساس قیمت تمام‌شده به اضافه یک سود مقطوع بود و بنابراین کمپانی فروشنده باید تمام اطلاعات مربوط به قیمت تمام‌شده را در اختیار خریدار بگذارد. بدیهی است که حق‌الامتیاز قابل پرداخت به دولت ایران نیز از نظر کمپانی جزئی از قیمت تمام‌شده نفت را تشکیل می‌داد و از همین رو در قرارداد پیش‌بینی شده بود که اگر در آینده تغییراتی در میزان حق‌الامتیاز حاصل شود آن تغییرات نیز محاسبه گردد.
تقی‌زاده در نامه خود علاوه‌بر اصلاح مقررات مالی قرارداد، یک رشته اصلاحات و تجدیدنظرهای دیگری را هم پیشنهاد می‌کند از قبیل آنکه «امور بلدیه (تهیه آب مشروب و الکتریک و تنظیمات و غیره) و امور صحیه (مانند مریض‌خانه‌ها و هیات‌های سیار اطبا و دوا و غیره) و امور معارفی (مانند تاسیس و اداره مدارس معمولی غیرفنی و تهیه کتب و معلمان و غیره) و تسطیح طرق و بنای معابر و خیابان‌ها و غیره و همچنین بنای مساکن برای عمله و خانه‌های پاکیزه و هکذا و البته مخارج اداره نظمیه و افراد پلیس هم که تا چندی قبل برعهده کمپانی گذاشته شده بود (و ننگ‌آمیز بود) و حالا معلوم نیست در چه حال است» این فعالیت‌ها باید از کمپانی منتزع گردد و به دست خود دولت انجام گیرد و روشی در پیش گرفته شود که «خارجی‌ها کارهای مملکتی و عامه را به عهده نگیرند و حکومت در میان حکومت برپا نشود.»
سیدحسن تقی‌زاده تقریبا یک‌ماه‌ونیم بعد از برنامه‌یی که برای نخست‌وزیر فرستاد نامه دیگری (مورخ 31فروردین‌ماه سال 1326) به وزیر دارایی نوشت که برخی از مطلب آن را هم می‌آوریم: نفت ایران در بنادر خلیج‌فارس قریب ده و منتهی دوازده شیلینگ به کمپانی تمام می‌شود و هر تنی 32 شیلینگ همان جا به فروش می‌رود (اگر خام بفروشد) و از این قرارداد در هر تنی یک لیره منفعت می‌کنند که سال گذشته قریب 20میلیون لیره منفعت خالص کرده‌اند و از 20میلیون لیره دیناری به ما نرسیده است، یعنی در واقع از 27میلیون لیره منفعت 7میلیون به ما داده‌اند که 26 درصد می‌شود، در صورتی که دولت ونزوئلا 42درصد می‌برد.
تقی‌زاده با اشاره به معاملاتی که بر اساس قیمت‌های نازل و موهوم بین کمپانی مادر و کمپانی‌های فرعی و تابعه انجام می‌شد و حساب‌سازی‌هایی که از آن راه سود یک بخش از عملیات را مصنوعا به بخش دیگری انتقال می‌دادند، می‌نویسد: ملاحظه فرمایید که نفتی را از ایران به بحر متوسط (مدیترانه) خواهند رسانید و هر تنی منتهی شاید به 35شیلینگ تمام خواهد شد (در صورتی که آن هم و همی است زیرا که لوله مال خود اینها است) و می‌توان به هر تنی 50شیلینگ منفعت برد فقط 5شیلینگ خواهند برد و البته از این ضرر فاحش مقداری هم پای ما را می‌گیرد و سهم ما از منافع کمتر می‌شود.
و در آخر تاکید می‌کند: امید است که پس از دقت کامل در موضوع استیفای حقوقی ایران اقدام لازم به عمل بیاید. توجه شود که تاریخ این نامه‌ها کمابیش
7 یا 8ماه مقدم بر تاریخی است که طرح قانونی مشتمل بر تکلیف دولت به استیفای حقوق ایران از نفت جنوب به مجلس داده شده است. گزارش تقی‌زاده درباره قرارداد‌های 20ساله بین کمپانی نفت انگلیس و ایران و کمپانی‌های امریکایی استاندارد نیوجرسی و سوکونی هم، چنان که اشاره کرده‌ایم، در 28مهر ماه 1325یعنی تقریبا یک سال پیش از قطعیت یافتن آن قراردادها نوشته شده و این حاکی از دقت و توجه و دلمشغولی تقی‌زاده به تحولات در زمینه نفت است که به محض حصول توافق اصولی بین طرفین و پیش از تنظیم متن نهایی و امضای قراردادها دولت را از جریان امر آگاهی داده است. (برگرفته از کتاب خواب آشفته نفت، صفحه 99 تا 102)
