رییس انجمن داروسازان قرارداد سازمان تامین اجتماعی با داروخانه‌های خصوصی را به «قرارداد ترکمنچای» تشبیه کرد
گروه غذا و دارو
رییس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر تعیین مالیات‌های سنگین برای داروخانه‌ها، نسبت به افزایش تخلفات داروخانه‌یی در صورت ادامه این روند هشدار داد. رهبر مژدهی‌آذر همچنین با اشاره به گله‌مندی داروخانه‌های خصوصی از قرارداد جدید تامین اجتماعی گفت که همکارانش تصمیم گرفته‌اند این قرارداد را امضا نکنند، زیرا این قرارداد به مثابه قرارداد ترکمنچای است. علاوه بر این اوگفت که داروخانه‌ها ممکن است دیگر نسخ تامین اجتماعی را قبول نکنند.
رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه وزارت دارایی باید زیرنظر وزارت بهداشت، برای داروخانه‌ها مالیات تعیین کند، گفت: «وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه دخالت کرده و از این اقدام جلوگیری کنند. در غیراین‌صورت با ادامه این روند واحدهای کسبی و خدمتگزار دارویی و درمانی فلج خواهند شد.» به گزارش ایسنا دکتررهبر مژدهی‌آذر با اشاره به مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها گفت: «در حال حاضر داروخانه‌داران مشکلات اقتصادی زیادی دارند، به‌طوری که هزینه‌های آنها بیش از درآمدشان شده است.» وی به تعیین مالیات‌های سنگین از سوی وزارت دارایی اشاره کرد و گفت: «ممیزین وزارت اقتصاد و دارایی چشم بسته، مالیات‌های بسیار سنگینی را برای داروخانه‌ها تعیین می‌کنند، به‌طوری که این مالیات‌ها داروخانه‌ها را از حیز انتفاع ساقط کرده است.» مژدهی‌آذر با بیان اینکه انجمن داروسازان به دنبال راه‌حل این موضوع است، افزود: «بسیاری از همکاران ما درصدد فروش یا تعطیل کردن داروخانه‌های خود هستند.»
رییس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه اکثر همکاران صدیق ما به دلیل‌های فشارهای ناشی از مالیات سنگین در حال واگذاری داروخانه‌های خود هستند، ادامه داد: «در حال حاضر ده‌ها داروخانه به دلیل مشکلات اقتصادی در حال فروش هستند، اما هیچ‌کس آنها را خریداری نمی‌کند. حتی برخی همکاران ما به انجمن نیز مراجعه کرده و کلید داروخانه را به ما تحویل می‌دهند تا ما داروخانه‌ها را به فروش برسانیم.»وی با اشاره مجدد به تعیین مالیات‌های سنگین و بدون توجه به میزان درآمد و فروش داروخانه‌ها، با بیان اینکه «وزارت دارایی مالیات‌های 5 یا 10 برابری از داروخانه‌ها می‌گیرد»، گفت: «این مشکلات باید در یک مجموعه از سوی وزارت بهداشت دیده شود. در غیر این‌صورت این موضوع به اقتصاد داروخانه‌ها و اعتبار دولت لطمه زده و منجر به رکود در کسب‌وکار و ایجاد تورم می‌شود.» وی با بیان اینکه مالیات‌های تعیین شده موجب نارضایتی داروخانه‌ها و داروخانه‌داران شده است، گفت: «من نگران آینده داروخانه‌ها و داروخانه‌داری کشور هستم و فکر می‌کنم با این عمل وزارت دارایی تمام همکاران صدیق ما کنار رفته و افرادی وارد کار خواهند شد که مالیات‌ها را به صورت نامشروع از مردم تهیه و به وزارت دارایی پرداخت می‌کنند. این موضوع میزان تخلفات را افزایش خواهد داد.»
ترکمنچای دارویی
مژدهی‌آذر در گفت‌وگو با مهر هم گفت: «2سال است که با سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی جلساتی پیرامون نحوه تعامل و همکاری بیشتر داریم که در این بین، به بعضی از بندهای قرارداد داروخانه‌های خصوصی با تامین اجتماعی اعتراض داریم.»
وی با عنوان این مطلب که بیشتر گلایه و اعتراضات داروخانه‌های خصوصی در مورد زمان پرداخت مطالبات است، افزود: «بر اساس قراردادی که داریم، بیمه‌ها باید حداکثر ظرف مدت 60 روز با داروخانه‌ها تسویه کنند اما آخرین پرداختی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها مربوط به بهمن 93 است.»
رییس انجمن داروسازان ایران همچنین از قرارداد جدید تامین اجتماعی با داروخانه‌ها خبر داد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی اخیرا قراردادی تنظیم کرده است که بر اساس آن، هر موقع پول داشت طلب داروخانه‌ها را پرداخت کند.»
وی با اشاره به گله‌مندی داروخانه‌های خصوصی از قرارداد جدید تامین اجتماعی تاکید کرد: «دوستان تصمیم گرفته‌اند این قرارداد را امضا نکنند، زیرا این قرارداد به مثابه قرارداد ترکمنچای است.»
مژدهی‌آذر همچنین از تصمیم داروخانه‌ها برای عدم خرید دارو از شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی خبر داد و گفت: «این‌گونه برخوردها با داروخانه‌ها، باعث اختلال در روند کار آنها شده و موجب صدمه به مردم می‌شود. اگر قرار بر ادامه چنین روندی از سوی سازمان تامین اجتماعی با داروخانه‌های خصوصی باشد، احتمال دارد در آینده یک روز را اعلام کنیم که داروخانه‌های خصوصی از پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی خودداری کنند و پول دارو را با بیمار نقدی حساب کنند. البته در حال حاضر نیز برخی داروخانه‌ها با تامین اجتماعی قطع همکاری کرده‌اند و نسخه‌های بیمه تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند.»وی با عنوان این مطلب که کوچک‌ترین تاخیر داروخانه‌ها در پرداخت مطالبات دولتی منجر به جریمه نقدی آنها می‌شود، گفت: «متاسفانه داروخانه‌ها در مقابل تخلفات بیمه‌ها، اهرم مقابله به مثل ندارند. از همین رو، همکاران بنده تصمیم گرفته‌اند قرارداد جدید تامین اجتماعی را امضا نکنند.» اما این همه ماجرا نیست. داروخانه‌داران در شرایطی نسبت به مالیات بالای داروخانه‌ها اعتراض کرده‌اند که وزیر اقتصاد از این لحاظ در گوشه رینگ است و علاوه بر این، چندی قبل هم دیوان عدالت اداری قانون نصب اجباری صندوق و اتصال سیستم داخلی داروخانه‌ها به اداره مالیات را تحت فشار داروخانه‌داران وتو کرده بود، در حالی که این رویه در بسیاری دیگر از اصناف کم کم در حال عملی شدن است.
ماجرا از کجا آب می‌خورد؟
بهارستان‌نشینان روز یک‌شنبه هفته‌یی که گذشت وزیر اقتصاد را به مجلس فراخواندند تا به سوال 2تن از نمایندگان پاسخگو باشد. سوال مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس از علی طیب‌نیا، حول مالیات اصناف و انتقاد به افزایش آن می‌گشت. از جزییات ماجرا که بگذریم، مجلس از پاسخ طیب‌نیا قانع نشد و وزیر اقتصاد دولت یازدهم سومین کارت زردش را هم گرفت تا رسما آماده استیضاح در هفته‌های آتی هم باشد. رویداد دیگر اما این بود که رییس اتاق اصناف، در اظهاراتی دوپهلو، هم از آقای وزیر حمایت کرد و هم از مجلس و به عبارت دیگر یکی به میخ زد و یکی به تخته. علی فاضلی در سومین اجلاس هیات نمایندگان اتاق اصناف که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد از موضع مجلس به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «ما از نحوه دریافت مالیات راضی نیستیم، اما اینکه نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را به‌خاطر مصوبه‌یی که خود تصویب کرده‌اند، به چالش بکشند، به صلاح کشور و شرایط موجود نمی‌دانیم. باید موضوع ریشه‌یابی شود و راه‌حل منطقی و عملیاتی تدارک دیده شود.»
طیب‌نیا هم در صحن علنی مجلس به همین نکته اشاره کرده و گفته بود که قانون مجلس را درمورد مالیات اصناف اجرا کرده است.
باید منتظر ماند و دید که سمبه چه کسی پر زور‌تر است: داروخانه‌دارانی که از میزان مالیات صنفشان ناراضی‌اند و قصد دارند از پذیرش نسخ سازمان تامین اجتماعی سر باز زنند، یا اداره امور مالیاتی وزارت اقتصاد و سازمان تامین اجتماعی؟
