ضربالمثل معروفی در زبان فارسی هست که میگوید تا تنور داغ است باید نان را چسباند. ترجمان این ضربالمثل به زبان خودمانی این است: فرصتها همیشه در دسترس نیستند و بهتر است تا دیر نشده مقصود را به مقصد رساند. اقدام صنف داروخانهداران اکنون مصداق کامل این ضربالمثل پارسی شده است. اما ماجرا از چه قرار است؟
ابتدای هفته گذشته، وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شد تا به سوالات دو نماینده اصولگرای مجلس پاسخ دهد. مهمترین سوالی که از وی پرسیده شد و البته او نتوانست بهارستاننشینان را با پاسخش قانع کند، افزایش مالیات اصناف بود. علی طیبنیا از تریبون مجلس اعتراض کرد که اقدام او تنها اجرایی کردن مصوبه خود مجلس بوده است و نه چیزی بیشتر اما این مانع از آن نشد که صاحبان صندلیهای سبز رنگ مجلس به او کارت زرد ندهند و سه کارتهاش نکنند. این جای ماجرا را میتوان به مثابه بده بستانهای دو رکن قانونی جمهوری دانست اما این همه ماجرا نبود. رییس انجمن داروسازان ایران در مصاحبههایی از فرصت پیش آمده استفاده کرد و نسبت به میزان مالیات صنف داروخانهداران انتقاد کرد. افزون بر انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر تعیین مالیاتهای سنگین برای داروخانهها او نسبت به افزایش تخلفات داروخانهیی در صورت ادامه این روند هم هشدار داد و گفت که بسیاری از همصنفیهایش به دلیل فشارهای مالی درحال تغییر شغل هستند. همه اینها درحالی است که در طول ماههای گذشته، داروخانهداران موفق شدهاند بعضی خواستههای مالیاتیشان را هم به کرسی بنشانند. برای مثال درحالی که بسیاری از اصناف به دستور سازمان امور مالیاتی کشور باید برای شفافیت بیشتر میزان دخل و خرجشان در محل کسب صندوقی داشته باشند که مستقیما به سازمان مالیات متصل باشد، داروخانهداران بنا به رای دیوان عدالت اداری از این اقدام سر باز زدهاند.
پای صحبت اصناف که بنشینی، بسیاری از مالیاتهای سنگین و در مقابل خدمات کم مینالند. این در جای خود قابل بررسی است. افزون بر این فارغ از روا بودن بررسی درخواست اصناف برای میزان مالیاتی که میپردازند و اینکه آیا مالیاتگیری از اصناف در شرایط رکود فعلی موجه هست یا نه، میتوان پرسید که چرا اصناف هم باید خودی و غیرخودی داشته باشند؟ آیا همه اصناف میتوانند از داشتن صندوقهای الکترونیک در محل کسبشان شانه خالی کنند؟
اگر میگوییم که«بایستد ز مالیات وطن به پای خویشتن» و این عبارت را روی بیلبوردهای رنگارنگ در اتوبانها و مراکز عمومی به نمایش میگذاریم، آیا نباید برای همه شمول بودن پرداخت مالیات هم ضمانت اجرایی داشته باشیم؟