گروه بورس علی مرتضوی‌راد
جغرافیا، فرهنگ و نهادهای یک کشور در بزنگاه‌های تاریخی خوشبختی یا بدبختی ملت‌ها را رقم می‌زنند. این پاسخی است از دارون عجم اوغلو استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ام‌ای‌تی برای پرسش بنیادین کتابش با عنوان «چرا کشورها شکست می‌خورند.»
عجم اوغلو به عنوان یک نهادگرای برجسته و مطرح عقیده دارد که گذار کشورهایی با ساختارهای متمرکز و نهادهای ضعیف به سوی توسعه دشوار و محکوم به شکست است.
او در این اثرِ تحلیلیِ ژرف ابراز می‌دارد که ناکامی کشورها در حل و فصل مشکلات اقتصادی صرفا به دلیل پیشینه‌های فرهنگی و زمینه جغرافیایی یا فقدان نخبگان تکنوکرات نیست و بیش از هرچیز برآمده از نهادهای ناکارآمدی است که قدرت و ثروت را در دستان گروه‌های کوچکی از فعالان اقتصادی محدود کرده‌اند.
وی می‌نویسد: «کشورهای فقیر، فقیر هستند چون کسانی که قدرت تصمیم‌سازی دارند، دست به تولید فقر می‌زنند...» عجم اوغلو عقیده دارد که اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد بسته و وابسته به نفت که با انحصار شرکت‌های شبه‌دولتی روبه‌روست، بستر مناسبی برای رشد نهادهای به‌زعم وی مکنده است و این مسیری است که به موفقیت اقتصادی نخواهد انجامید و استیلای گروه‌های انحصارگرای برآمده از ساختارهای غیر شفاف و متمرکز که جریان تخصیص منابع را در یک اقتصاد محدود می‌کند منجر به فلج شدن ابزارهای اساسی پولی و مالی در بازار پول و سرمایه می‌شود. درهمین راستا دکتر مسعود نیلی رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با اعتنا به این نظریه اساسی، توافق را یک بزنگاه تاریخی می‌داند که نباید به‌عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به آن نگاه کرد، چراکه این برداشت با توجه به مشکلات ریشه‌یی و ساختاری اقتصاد ایران منجر به هزینه‌کرد اشتباه و تکرار چرخه معیوب گذشته است که همان محوریت فروش نفت و واردات کالاست. به اعتقاد وی هرکشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه‌های تاریخی مواجه می‌شود که می‌تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند و فضای جدید فرصتی برای اصلاح ساختار بازارها درکنار تلاش برای رشد اقتصادی است.
دوران پس ازتحریم بیش از هرچیز عرصه آزمون دشوار مدیریت دولت است که به نظر می‌رسد از قبل برنامه‌ریزی‌هایی دراین خصوص انجام شده باشد. درشرایط کنونی که اقتصاد ایران درشرایط دشوار رکودی به سر می‌برد و به دنبال آن بازار سرمایه و بورس دستخوش نااطمینانی و نگاهی مردد به آینده است، جدی‌ترین گلایه بازار سرمایه عدم توجه کافی و جدی مسوولان دولتی به این نهاد مهم است به طوری که برخی از کارشناسان با توجه به ظرفیت‌های کنونی و نواقص قانونی و ناکارآمدی ابزارهای موجود، در توفیق بازار سرمایه درجذب سرمایه‌های خارجی با تردید می‌نگرند و بی‌توجهی دولت در بهینه‌سازی ساختار بورس را از مهم‌ترین دلایل ریزش بازار در شرایط بعد از توافق می‌دانند. اما نگاهی به رویکردها و نظرات دولتی‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین گامی که دولت تا نیمه عمر خویش برداشته است بردباری و پیگیری مستمر در حل و فصل چالش‌های پیش رو و زدودن ادبیات افراطی از کتاب قوه مجریه از پی بازگشتن به عرصه واقعیت درهمه زمینه‌های اجرایی ازجمله مدیریت اقتصاد و بازار سرمایه است. با پیگیری نظرات مسوولان اقتصادی در طول دوسال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که نگاه دولت یازدهم به اقتصاد بسیار بنیادی است.
با توجه به اظهارنظرهای مقامات دولتی در دوسال گذشته می‌توان چنین عنوان کرد که نگاه دولت به اقتصاد یک نگاه غیربخشی است و محور برنامه‌ریزی‌ها برای خروج از رکود با تکیه بر افزایش تولید و صادرات صنعتی از گذر بهبود فضای کسب‌وکار است. همچنان‌که رییس‌جمهوری درجلسه تیم اقتصادی دولت در ششم مرداد تاکید کرد، قرار نیست ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی تبدیل شود که در راستای اظهارات آقای دکتر نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت است که درهمایش کانون مهندسین دانشگاه فنی دانشگاه تهران رویکرد موثر برای رشد اقتصاد را پرهیز از اتکا به فروش نفت و واردات عنوان داشت. همچنان‌که وزیر اقتصاد آقای طیب‌نیا نیز در هفته گذشته استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد مثبت در سال آینده را دستور کار این وزارتخانه دانست. دولت بهبود بازار سرمایه را وابسته به بهبود فضای کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن می‌داند و توسعه بازار سرمایه و رساندن آن به تعادل منطقی را از استراتژی‌های مهم خود قلمداد می‌کند.
آقای طیب نیا طی ماه جاری بارها و بارها رکود بورس را رفتار منطقی این بازار در شرایط رکود اقتصادی دانسته است و تلاش دولت را معطوف به رفع ایرادات ساختاری اقتصاد دانسته که در اثر برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی عملا تا پایان امسال زمان می‌برد. اصلی‌ترین مساله پیش‌روی دولت اصلاح مکانیسم‌های پولی و مالی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است و نامه رییس‌جمهوری برای تشکیل کارگروه‌های وی‍ژه در حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی نشان‌دهنده عزم دولت برای برداشتن گام بزرگ بعدی است. جدا از مشکلات درونی بازار سرمایه تاثیر حجم بالای شرکت‌های نفتی، بازارهای موازی سرمایه‌گذاری مانند بازار طلا و ارز، سود بالای سپرده‌های بانکی و گزارشات مأیوس‌کننده شرکت‌ها ناشی از شرایط رکود اقتصادی چالش‌های کلان بازار سرمایه است.
مجموع این عوامل دولتی‌ها را به این نتیجه رسانده است که تبیین اصولی نقش و کارکرد بازار سرمایه در کنار سایر ارکان پولی و مالی در نقشه راه اصلاح ساختار اقتصاد نسبت به نگاه بخشی به بورس از اولویت بالاتری برخوردار است و به‌نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه نگران تسریع خروج از رکود، به هر ترتیبی، باشد که خطر جدی تزریق کور نقدینگی را به دنبال دارد در جست‌وجوی راهکار منطقی و بلندمدت برای چگونگی خروج از رکود است.
درحالی که شکارچیان فرصت‌ها با اسب‌های زین شده برای عبور از دروازه بهشت پس ازتحریم لحظه شماری می‌کنند، دولت بدون فکر کردن به زمان، در اندیشه یک راهکار جدی است.
