گروه کلان مهشید خیزان
نمره آزادی اقتصادی ایران 41.8 است که این کشور را صد‌و‌هفتادو یکمین کشور آزاد دنیا در سال2015 کرده است. این نمره از سال قبل تا به امروز، 1.5 امتیاز افزایش یافته و این افزایش در 10 کشور آزاد دنیا درتمام حوزه‌های اقتصادی ازجمله آزادی کار، کنترل هزینه‌های دولت و آزادی پولی را نشان داده شده است. رتبه ایران در بین 15 کشور خاورمیانه و درجهان، رتبه‌بندی بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌یی قرار دارد. انزوای بین‌المللی و اقتصاد داخلی، آزادی اقتصادی در ایران را تضعیف کرده است. درطول پنج سال گذشته، نمره ایران تا 0.3 نمره با ضرر و زیان متمرکز در سه مورد از 10 آزادی‌های اقتصادی کاهش یافته است.
به‌طور ویژه، افزایش مقررات کسب‌وکار، این کار را برای کارآفرینان سخت‌تر کرده است. همچنین فرار سرمایه و افزایش تورم با توجه به کاهش ارزش پول ایران و با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت، این مساله را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. قوانین دشوار و سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به مدت طولانی پایه‌های آزادی اقتصادی در ایران را تضعیف کرد. ایران یکی از پیشرفته‌ترین کشورها درخاورمیانه پیش از انقلاب اسلامی در سال1979 میلادی بود. امروزه اقتصاد ایران با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان بخش مورد علاقه دولت، نتوانست تورم را مهار کند. همچنین موضوع فساد، یکی از مشکلات جدی در کنار تورم است، تحریم‌های اقتصادی ازسوی امریکا و اتحادیه اروپا نیز در پاسخ به برنامه‌های غیرقانونی تسلیحات هسته‌یی ایران، اثرات مخربی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. صادرات فرآورده‌های نفتی که حدود 85درصد از درآمدهای دولت را شامل می‌شود، به حدود 1.5میلیون بشکه در روز در سال2012 از حدود 2.5میلیون در هر روز در سال2011 رسید. حسن روحانی رییس‌جمهور که در ماه ژوئن 2013 انتخاب شد، احیای اقتصاد ایران را با وجود تحریم‌های موجود دشوار خواند ولی مدعی شد با قطع تحریم‌ها، اقتصاد ایران به‌طور یقین بهبود خواهد یافت.
بار مالیاتی 9/5 درصدی بر تولید داخلی
بر اساس یافته‌های هریتیج، در ایران نرخ مالیات بر درآمد افراد 35درصد است و حداکثر نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ، 25درصد است. دیگر مالیات‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی است، بار مالیاتی کلی نیز برابر با 5.9درصد از تولید داخلی است. هزینه‌های دولت نیز برابر 15.3درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی‌های عمومی معادل 11درصد تولید ناخالص داخلی است. بروکراسی و عدم شفافیت اغلب شکل‌گیری کسب‌وکار در ایران را با عملیاتی پر هزینه و سنگین روبه‌رو کرده است. در حال حاضر راه‌اندازی کسب و کار، ساده است اما اخذ مجوز لازم، کمی وقت‌گیر است. مقررات کار در ایران تا حدوددی پیچیده است و فعالیت‌های غیررسمی قابل توجه است. در آوریل 2014، ایران یارانه بنزین را به عنوان بخشی از یک برنامه تثبیت مالی قطع کرد، که در نتیجه آن قیمت گاز تا 75درصد افزایش یافت. نرخ متوسط تعرفه ایران 21.8درصد است، همچنین واردات کالا در ایران زمان‌بر است. با بررسی‌های دولت، پیشنهاد سرمایه خارجی و حفظ برخی از محدودیت‌ها، درحال حاضر ارائه شده است. بخش مالی ایران نیز به‌شدت تحت نظر دولت است و تعداد کمی از بانک‌های خصوصی تحت محدودیت‌های سختگیرانه درحال فعالیت هستند.
متوسط رشد 55/4 درصدی سالانه GDP
به گزارش بیزینس مانیتور، میزان تولید ناخالص داخلی در ایران (GDP)، در سال2014 به ارزش 415.3بیلیون دلار امریکا رسید، این درحالی است که ارزش GDP نشان‌دهنده 0.67درصد از اقتصاد جهان است. متوسط نرخ تولید ناخالص داخلی در ایران 148.91بیلیون دلار امریکا از سال1965 تا 2014 بود که بالاترین میزان این نرخ در سال2011 به ارزش 576.56بیلیون دلار و کمترین ارزش آن در سال1965 بود که به 6.15بیلیون دلار رسید. نرخ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر 2014 به 2.8 رسید که درمجموع متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در ایران 4.55درصد از سال1963 الی 2014 بود که بالاترین میزان آن در سه ماهه دوم 1992 به 23.01 و در بی‌سابقه‌ترین حالت، کمترین میزان آن در چهارماهه آخر 1979 به -12.54 رسید. میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در ایران به 511719بیلیون نرخ بازده داخلی ایران در سه ماهه دوم 2014 رسید. میانگین این میزان در ایران 145485.62 بیلیون از سال1988 الی 2014 رسید، که بیشترین مقدار آن در سه ماهه دوم 2011 به 576140 بیلیون و کمترین مقدار آن در سه ماهه چهارم 1988 با 41193.94بیلیون بود. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران، به 2949.29دلار در سال2014 رسید. همچنین میزان تولید ناخالص داخلی معادل 23درصد از میانگین جهانی است.
