ثبات بازار مسکن تا پایان سال 94
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با بیان عدم وجود التهاب در خریدوفروش مسکن تا پایان سال جاری گفت: موجودی‌ها و تقاضا نشان می‌دهد این بازار تا پایان سال التهاب نخواهد داشت و امید است میانگین نرخ اجاره‌بها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم باشد. حامد مظاهریان درباره بازار اجاره‌بها گفت: هرسال از خردادماه تا پایان شهریور شاهد افزایش اجاره‌بها در کشور هستیم که امید است این افزایش تا یک‌ماه آینده با کاهش نسبی همراه شود. به گزارش فارس، وی ادامه داد: همچنین رصد معامله املاک نشان می‌دهد که افزایش قیمت مالکان برای واحدهای مسکونی پایین‌تر از نرخ تورم است. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی افزود: رونق گسترده در صنعت ساختمان انتظاری است که همه مردم اعم از انبوه‌سازان و شخصی‌سازان به آن امیدوارند. وی افزود: اگرچه ما در زمینه ساختمان در رکود هستیم اما امید است تا با گشایش‌هایی که در آینده نزدیک صورت می‌گیرد این صنعت از رکود خارج شود. مظاهریان با اشاره به فرصت اشتغال در صنعت ساختمان‌سازی که در کاهش نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارد، تاکید کرد: رونق صنعت ساختمان در کشور علاوه بر خارج کردن کشور از رکود باعث می‌شود تا تعداد قابل‌توجهی از کارگران این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار مشغول شوند. به گفته وی، همچنین این صنعت باعث گردش چرخه تولید در کشور و فعالیت گسترده‌تر کارخانجات داخلی است.
جلوگیری از تخلفات با صدور شناسنامه فنی
عباس جدیدی، معاون امور نظارت شورای اسلامی شهر تهران، راه‌حل جلوگیری از تخطی از مقررات ملی ساختمان را شناسنامه‌دار کردن ساختمان‌ها عنوان کرد. جدیدی گفت: وظیفه سازمان نظام مهندسی است که طرح شناسنامه‌دار شدن ساختمان‌ها را به مرحله اجرا در آورد و تحقق بخشیدن به این مهم به معنای خط پایانی برای تمام تخلفات ساخت‌وساز است. به گزارش مهر، وی در پاسخ به اینکه چرا الزامات قانونی مندرج در قوانین نظام مهندسی برای استفاده از سیستم‌های حرارت مرکزی در ساختمان‌های بلندمرتبه و فضاهای با مساحت کمتر از ۶۰مترمربع نادیده گرفته می‌شود و هیچ اقدام بازدارنده‌یی در این خصوص انجام نمی‌گیرد، گفت: این مشکل تنها زمانی حل می‌شود که بتوانیم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها را محقق کنیم تا بر این اساس هر ساختمانی که بر مبنای مشخصات فنی خود ساخته نشده بود با ساخت آن برخورد شود. جدیدی در خصوص شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گفت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود و در آن، چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی قید می‌شود. در صورتی که این طرح توسط سازمان نظام مهندسی به اجرا در آید، سازندگان واحدهای مسکونی مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی مهندس ناظر و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار دهند. همچنین یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان قرار می‌گیرد تا گواهی پایان کار صادر شود.
دور زدن قانون پیش‌فروش ساختمان توسط سازندگان
برخی پیش‌فروشندگان مسکن و ساختمان اخیرا و پس از ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان در تخلفی آشکار آگهی‌های مرتبط با پیش‌ساخت را با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در رسانه‌ها منتشر می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی وجود دارد که نشان می‌دهد پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان مسکن به دلایل مختلفی متضرر شده‌اند؛ یا مردم از رسیدن به واحدهای پیش‌خریداری شده بازمانده‌اند یا پیش‌سازنده به دلیلی نتوانسته به مطالبات پیش‌خریداران پاسخ دهد و درنتیجه از محاکم قضایی و ندامتگاه‌ها سردرآورده است. وجود این‌گونه پرونده‌ها موجب شد تا وزارت راه‌وشهرسازی قانون پیش‌فروش ساختمان را در 6 تیرماه امسال به دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضاییه ابلاغ کند. بر اساس قانون ابلاغ شده، پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان باید پیش از چاپ و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مورد نظر خود در هر رسانه‌یی، مجوز درج آن آگهی را از وزارت راه‌وشهرسازی اخذ کنند. همچنین تک‌تک قراردادهای منعقد شده مابین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. اما از زمان اجرایی شدن این قانون، بسیاری از پیش‌فروشندگان و پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان راه جدیدی برای دور زدن این قانون یافته‌اند. این انبوه‌سازان با درج آگهی پیش‌فروش ساختمان با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در روزنامه‌ها و نشریات کثیرالانتشار، عملا قانون «الزام به اخذ مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان از وزارت راه‌وشهرسازی» را زیر پا می‌گذارند که تخلف محسوب می‌شود.
