در عرصه معاملات ارزی کشور، صرافی‌های مجاز، صرافی‌های غیرمجاز و برخی از فعالان صنف طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند. در عرصه نظارت بر این واحدها نیز بانک مرکزی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور مسوولیت اصلی را برعهده دارد. اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی نیز به‌طور سنتی در موضوع صرافی ورود داشته است. ورود این اتحادیه ظاهرا بر مبنای قانون نظام صنفی کشور است، ولی با دقت بیشتر در قوانین مذکور مشخص می‌شود که مداخله این اتحادیه در مدیریت صرافی‌ها دارای شبهات قانونی است. ورود بانک مرکزی به مقوله نظارت بر صرافی‌ها، از سال 1368 آغاز شد. در نیمه دوم این سال، برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل ارز و فراهم آوردن امکان سیاست‌گذاری در رابطه با این بازار، بانک مرکزی شرایط صدور جواز کسب برای متقاضیان صرافی را اعلام و اقدام به صدور مجوز برای فعالیت 50 صرافی کرد. روند صعودی تعداد صرافی‌های مجاز تا سال 1374 ادامه یافت و به 105 صرافی در تهران و 45 صرافی در شهرستان‌ها رسید.
در سال 1374 و به دنبال بحران بدهی‌های ارزی و افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، ستاد تنظیم بازار ارز، هرگونه خرید و فروش ارز در خارج از شبکه بانکی را قاچاق اعلام کرد و عملا فعالیت صرافی‌ها متوقف شد. از سال 1374 تا 1381، خرید و فروش ارز به صورت غیرقانونی ولی علنی، صورت می‌گرفت. در اواسط سال 1381، هیات دولت در راستای آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز، صرافی‌ها را حلقه مکمل نظام بانکی در این زمینه به شمار آورد و با فعالیت مجدد آنها موافقت کرد. با تصویب دستورالعمل بازگشایی صرافی‌ها توسط کمیته مدیریت بازار ارز در آذر سال 1381، حدود 20 صرافی در همین سال شروع به فعالیت کردند. در اردیبهشت سال 1390 بانک مرکزی با تاسیس «کانون صرافان ایرانیان» موافقت کرد. براساس اساسنامه، این کانون برای «ساماندهی بازار ارز و سکه و ضرورت ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها» تشکیل شده است. عضویت در کانون صرافان ایران برای کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میسر است و از سوی دیگر انصراف از عضویت در کانون مشمول اقدامات نظارتی و انضباطی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی پیشنهادها
با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته و نواقص برطرف شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به نظر می‌رسد ابعاد امنیتی و انتظامی مربوط به ساماندهی بازار ارز تا حدودی اصلاح شده، لکن نظام قوانین حاکم بر صرافی‌ها صرفا شامل ابعاد امنیتی و انتظامی نیست. یقینا ساماندهی کلیه ابعاد مربوط به امور صرافی‌ها نیاز به قانون مستقل و تمرکز مسوولیت‌ها در یک نهاد حاکمیتی دارد، لذا در وهله اول باید نواقص موجود در قوانین و مقررات فعلی اصلاح شده و در مرحله بعد مقدمات تدوین و تصویب قانون جامع در این خصوص فراهم شود.
بر این اساس مهم‌ترین نواقصی که در قوانین فعلی درخصوص صرافی‌ها باقی مانده است، عبارتند از:
1- مداخله نهادهای صنفی نظیر اتحادیه صنف طلا، جواهر، سکه و صراف در امور حاکمیتی صرافی‌ها،
2- موقتی بودن حکم قانون برنامه پنجم درخصوص الزام ایجاد یا ثبت صرافی‌ها با مجوز بانک مرکزی،
3- آسیب‌های مطرح شده درخصوص وضعیت معاملات ارزی صرافی‌ها در مناطق آزاد،
4- فقدان ضمانت اجرا برای ثبت اطلاعات صحیح کلیه معاملات در «سامانه نظارت ارزی» (سنا)،
5- سطح نازل دستورالعمل اجرایی صرافی‌ها و فقدان قانون جامع در این موضوع،
6- تداخل وظایف میان بانک مرکزی و دولت درخصوص تعیین مقررات فعالیت صرافی‌ها.
راهکار میان‌مدت- تدوین و تصویب قانون جامع درخصوص صرافی‌ها
