بخش دوم
در این وقت بود که وی ظاهرا از عاقبت کار اندیشناک شد و عزم بر میانه گرفتن شخصا و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد... در روز آخر کار به ناگهانی صحبت تمدید مدت را به میان آوردند و اصرار ورزیدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه‌های ایرانی مذاکرات در منظور خود پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد آنچه شد، یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم و از همه بیشتر شخص من و پس از من (محض یاد خیر باید بگویم) مرحوم داور متاثر و متالم و ملول شدیم لیکن هیچ چاره نبود و البته حاجت به آن نیست که عرض کنم که چرا چاره نبود زیرا زمان نزدیک است و اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند و حقیقت مساله عیان است و حاجت به بیان ندارد و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهده نه مقدور بود و نه مفید... ولی باید عرض کنم مقصود از اینکه گفتم چاره نبود تنها بیم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کیفیت نیز بود. زیرا بیرون آمدن از مخصمه‌یی که به‌ظاهر بن‌بست
می‌نمود سهل نبود... و اصل نکته و جان کلام در این یک جمله آخر است که میل ندارم زیاد شرح بدهم و به قول معروف برای دل‌های بی‌غرض یک حرف بس است. سرِّ من از ناله من دور نیست... من شخصا هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.
کمتر اعترافی تا این درجه صادقانه و در عین‌حال سنجیده، حساب شده و دقیق از دست‌اندرکاران سیاست ایران بر صفحه تاریخ نقش بسته است. برای کسی‌که در مضمون این سخنان دقت می‌کند این احساس دست می‌دهد که گوینده می‌خواهد باری را که سالیان دراز بر دلش سنگینی کرده است فرو نهد و خود را راحت و آزاد گرداند. تقی‌زاده از همان روز که به دستور رضاشاه امضای خود را پای قرارداد گذاشت در اندوهی عظیم فرو رفت و به تعبیر خود «بی‌اندازه و فوق تصور ملول» شد و ناراحتی او از این جریان چیزی نبود که پنهانش بتوان داشت. رضا شاه نخست کوشید تا او را تسلی دهد و سپس بر آن شد که به کلی کنارش بگذارد. چهار ماه بعد از امضای قرارداد نفت رضا شاه، مخبرالسلطنه را که ریاست دولت را برعهده داشت، فراخواند و به او تکلیف استعفا کرد. مخبرالسلطنه در یادداشت‌های خود موسوم به خاطرات و خطرات تصریح می‌کند که تکلیف استعفای دولت برای آن بود که رضاشاه می‌خواست تا از شر تقی‌زاده آسوده شود.
اما چرا تقی‌زاده این همه مدت را سکوت کرد و اعترافات خود را نگاه داشت برای این تاریخ؟ تقی‌زاده این سخنان را ظاهرا به‌عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسکندری در مجلس شورا بر زبان می‌راند اما تقارن این جریان با شروع مذاکرات نفت این احتمال را تقویت می‌کند که سخنرانی تقی‌زاده اقدامی بود حساب شده و دقیق برای تقویت دست دولت در مذاکرات که خواهان تجدیدنظر در اساس قرارداد نفت بود در برابر کمپانی که بر حفظ اساس و چارچوب قرارداد تاکید می‌ورزید و تجدیدنظر را جز در معنی محدود تعدیل مقررات مالی قرارداد قبول نداشت.
هرچه هست گفته‌های تقی‌زاده اگرچه از نظر حقوق بین‌الملل برای بطلان قرارداد1312 کافی نبود لیکن اعتبار و نفاذ آن قرارداد را از نظر اخلاقی سخت مخدوش می‌ساخت. دکتر شایگان برجسته‌ترین حقوقدان جبهه ملی طی یک استدلال حقوقی در مجلس شورای ملی همین سخنان را دلیل بر وجود اکراه در عقد دانست و قرارداد را اگر نه باطل دست‌کم غیرنافذ خواند. دکتر مصدق نیز چه در مجلس شورای ملی ایران و چه در برابر شورای امنیت و دیوان داوری بین‌المللی که شرح آنها را خواهیم آورد، از هیچ فرصتی برای استناد به گفته‌های تقی‌زاده در بی‌اعتباری قرارداد1312 فروگذار نکرد و این گفته‌ها را باید مقایسه کرد با آنچه وی پیش‌تر در جلسه 12آذر 1323 مجلس در پاسخ غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان گفته بود. در آن زمان رحیمیان طرح ماده واحده‌یی برای الغای امتیاز نفت جنوب تهیه کرده بود و از دکتر مصدق می‌خواست تا امضای خود را پای آن بگذارد. دکتر مصدق از قبول آن ابا کرد و گفت: «نمی‌توانیم قرارداد را یک‌طرفه فسخ کنیم.»
دکتر مصدق در جلسه 28آذر ماه نیز توضیحات بیشتری در این باب داد: نظر به اینکه هر قراردادی دو طرف دارد و به ایجاب و قبول طرفین منعقد می‌شود لذا تا طرفین رضایت به الغا ندهند قرارداد ملغی نمی‌شود... مجلس نمی‌تواند قانونی را که برای ارزش و اعتبار عقود بین‌المللی و قراردادها تصویب می‌کند بدون مطالعه و فکر و به دست آوردن راهی قانونی الغا کند.
(برگرفته از کتاب خواب آشفته نفت، صفحات69 تا 89)
