اگر میزان آمار صادرات کشورمان به ترکیه را قبل و بعد از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با این کشور بررسی کنیم، درخواهیم یافت که تراز تجاری به نفع کشور ماست، این درحالی است که بیشترین صنعتی که نسبت به این قرارداد تجارت ترجیحی دچار ضرر شده است، صنعت نساجی، کفش و پوشاک کشور بوده است. عوارض گمرکی ورود پوشاک در این قرارداد تجارت ترجیحی بین 60 تا 70درصد است، اما مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
درحال حاضر بسیاری از پوشاک وارداتی به کشور از طریق قاچاق وارد می‌شود و در سال گذشته فقط واردات رسمی پوشاک 6میلیون دلار بود، در این بین مسوولان سازمان توسعه تجارت حق دارند که اعلام کنند، این قرارداد مسبب اصلی وضعیت نامساعد صنعت نساجی نیست، باید گفت در طی چندین سال گذشته صنایع کشور ما دچار مشکلات ساختاری شده‌اند که به مرور زمان بر حجم این مشکلات افزوده شده است. در این رابطه باید چندین اقدام را صورت داد، اول اینکه یک آسیب‌شناسی دقیق انجام داد و مشخص کرد که چرا صنعت و تولید کشور در این چند ساله به ورطه نابودی قدم گذاشته است.
دوم اینکه باتوجه به شرایط کشور باید به سمت شفافیت و واقعی شدن حرکت کند، دیگر زمان آن گذشته است که با استفاده از حربه ممنوعیت و تعرفه جلوی ورود کالا را گرفت، بلکه باید تولید داخل را به دانش روز تجهیز کرد و به سمت رقابت‌پذیرشدن حرکت کرد. از طرف دیگر باید نگاه برخی از مسوولان اقتصادی کشورمان نسبت به مقوله تجارت تغییر پیدا کند و از دریچه دیگری نسبت به این موضوع نگاه کنند. می‌توان گفت در شرایط جدید و با توجه به توافق هسته‌یی می‌توان به آینده اقتصاد ایران امیدوار بود و مشاهده کرد که صنعت و تولید کشور پس از طی یک دروه رکود وارد دوره رونق شوند.
