لغو تحریمها، افزایش درآمدهای نفتی، آزادسازی پولهای بلوکهشده و افزایش تبادلات تجاری را به همراه خواهد داشت که حجم زیادی ثروت را به اقتصاد کشور تزریق میکند. در این راستا نگرانیهایی درباره احتمال خطر پیامدهای افزایش نقدینگی وجود دارد. واقعیت این است که این نگرانیها بسیار جدی است. در دهه70 شوکهای نفتی و افزایش مثبت درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی کرد و حاصل آن به وجودآمدن پدیدهیی به نام بیماری هلندی بود. در دوران پس ازتحریم هم اگر دقت عمل لازم صورت نگیرد، احتمال تکرار تجربه دهه70 قوی خواهد بود. همچنین بعد از انجام توافق هستهیی و نزدیکشدن به لغو تحریمها انتظاراتی درجامعه شکل گرفته است که دولت ضرورتا با مدیریت انتظارات باید آن را کنترل کند.
خطرناکترین شیوه ورود منابع مالی بعد از لغو تحریمها به کشور تبدیل آن به ریال است. گزینه پیشروی دیگر تبدیل این منابع به کالاست که باز هم نمیتواند گرهیی از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید و حتی ممکن است خودش گرهیی کور در بخش تولید ایجاد کند. بهطور کلی بعد از لغو تحریمها ما با رفع کمبود منابع روبهرو خواهیم بود و منابع ارزی بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. در اینجا بهترین راهحل حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز و حاکمیت ارز حقیقی و نه اسمی در نظام ارزی کشور است.
درطول تاریخ اقتصادی دهههای اخیر کشور، دولتها با وفور منابع همواره با تورم مواجه بودهاند و تفاوت در نرخ ارز باعث تقویت نرخ ارز حقیقی تقویت میشد.
به همین دلیل لازم است در دوران پس ازتحریم با قاعده مشخص و طی بازه زمانی معینی و شفافیتسازی نقش بانک مرکزی یکسانسازی نرخ ارز صورت پذیرد.
نکته اساسی در اینجا اهمیت نحوه ارتباط با مردم است. همواره با افزایش درآمدهای نفتی انتظار مردم از مشاهده آثار آن در زندگی روزمره پیش میآید. در اینجا دولت باید برای یکسانسازی نرخ ارز مردم را توجیه کند که اگر ارز به شکل سابق بماند، چه ضایعاتی را به دنبال خواهد داشت. در واقع نحوه مداخله دولت در نظام ارزی باید برای مردم توجیه شود و آنها قاعده آن را بدانند. در این صورت دیگر رانتی هم وجود نخواهد داشت که دسترسی افرادی را به ارز ارزانتر ممکن سازد.