بانک جهانی: صادرات ایران 17میلیارد دلار معادل 5/3درصد کل تولید ناخالص داخلی
گروه کلان آرمان گیوه‌چیان
آخرین گزارش بانک جهانی چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ایران در دوران پس ازتحریم ترسیم کرده است. درحالی که گزارش‌های مختلف پیش از توافق هسته‌یی رشد اقتصادی ایران را حداقل 0.6 و حداکثر 2درصد پیش‌بینی کرده بودند، بانک جهانی رشد اقتصادی 5درصدی را درصورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بعد از توافق پیش‌بینی کرده است. در گزارش «آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» بانک جهانی آمده است که صادرات ایران بعد از توافق به میزان 17میلیارد دلار افزایش خواهد داشت که 3.5درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود آورده است، لغو تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته‌یی موجب تغییرات گسترده در بازار نفت، اقتصاد و شرکای تجاری ایران خواهد شد. بازگشت همه جانبه ایران به بازارهای جهانی بعد از مدت‌ها افزایش عرضه حدود یک‌میلیون بشکه‌یی نفت در هر روز را به‌دنبال خواهد داشت. برآورد‌های بانک جهانی حاکی از آن است که اگر ایران بتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کند، رشد اقتصادی کشور از 3درصد سال گذشته به 5درصد درسال آینده افزایش یابد.
بررسی‌های «تعادل» از گزارش‌های پیشین بانک جهانی حاکی از آن است که این مرکز در ماه مه 2014 و قبل از حصول توافق هسته‌یی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2015 و 2016 را به ترتیب به 1.8درصد و 2درصد پیش‌بینی کرده بود. این درحالی است که بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه نرخ رشد اقتصادی بالاتری را در دوسال آینده پیش‌بینی کرده بود و این نرخ را در سال‌های 2014 و 2015 3.4درصد براورد کرد. این نرخ برای سال2014 نیز سه درصد پیش‌بینی شده است که با توجه به پیش‌بینی جدید بانک جهانی نرخ رشد ایران در بالاتر از متوسط کشورهای درحال توسعه قرار خواهد گرفت.
صندوق بین‌المللی پول نیز طی گزارشی در ژانویه نرخ رشد 0.6درصدی را برای اقتصاد ایران در سال2015 پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران در آن زمان نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و ادامه بی‌ثباتی‌ها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه1+5 بوده است. در ویژه‌نامه سال2015 اکونومیست هم نرخ رشد اقتصادی ایران 2.0درصد پیش‌بینی شده بود. اکونومیست در مورد کشورهای درحال توسعه با رفع بحران اقتصاد جهانی و جبران ضعف کشورهای در حال توسعه، نرخ رشدی 5.3درصدی را برای آنها براورد کرد.
براساس گزارش‌ای اچ اس، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال مالی 2015 و به شرط برداشتن تحریم‌ها 1.5درصد رشد خواهد داشت.
بنا برگزارش‌های فوق نرخ‌های رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران بعد از توافق دستخوش تغییر خواهند شد. آخرین گزارش بانک جهانی نیز این موضوع را تاکید می‌کند و پیش‌بینی خود را از میزان 8/1درصدی به 5درصد ارتقا داده است.
افزایش صادرات ایران تا 17 میلیارد دلار
به گزارش «تعادل» و به نقل از سرویس خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی اگر توافق حاصل شده در 14جولای توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصویب شود، تحریم‌ها هم در قبال کنترل برنامه هسته‌یی ایران لغو خواهد شد. ایران می‌تواند پس از لغو تحریم‌ها با افزایش ظرفیت فروش نفت‌خام بازسازی اقتصاد خود را سرعت بخشد.
به گفته شانتا دوارژان، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی بعد از وضع تحریم‌ها در سال2012 و افت شدید صادرات نفت ایران شاهد رشد اقتصادی منفی این کشور طی دوسال اخیر بودیم. در این زمینه پیش‌بینی می‌شود لغو تحریم‌ها با افزایش صادرات و احیای اقتصادی همراه شود.
در ادامه این گزارش تاکید می‌شود هزینه‌های تجاری هم برای ایران کاهش خواهد یافت. بنابراین، تجارت صادرات نفتی و غیرنفتی علاوه بر حجم در ارزش نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند صادرات ایران درحدود 17میلیارد دلار افزایش می‌یابد که 3.5درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. انگلستان، چین، هند، ترکیه و عربستان صعودی در میان کشورهایی هستند که بیشترین افزایش تجاری را در اقتصاد پس ازتحریم با ایران خواهند داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران هم این نکته را تایید می‌کند که لغو تحریم‌ها سالانه ۲۵ تا ۳۰درصد از هزینه‌های تجاری کشور می‌کاهد به‌طوری که با درنظر گرفتن مبادلات ۱۰۰میلیارد دلاری، سالانه ۲۵میلیارد دلار از این هزینه‌ها کاسته می‌شود.
افزایش 2 برابری سرمایه‌گذاری خارجی
مساله تحریم‌های هسته‌یی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به‌طور مستقیم تحت‌الشعاع قرار داده بود. از همین‌رو تشدید تحریم‌های اقتصادی بر ابهام در امنیت سرمایه‌گذاری افزود و فاصله ایران در آسیا با کشورهای رقیب بیشتر شد. با توافق انجام شده در وین، حالا این مسیر هموار شده است.
این امیدواری بین صاحبان صنایع در ایران و البته سرمایه‌گذارانی که ایران را بازار فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌دانند، فراهم شده است تا به بازار ایران ورود کنند. به گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حدود 3میلیارد دلار در سال افزایش خواهد داشت که دو برابر رقم فعلی است که البته همچنان با جهش سال2003 فاصله دارد. آمار منتشرشده ازسوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال2014 تنها توانسته 2میلیارد و105میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان در این سال تنها 0. 17درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و رتبه 18 ایران در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است.
فاصله با نقطه اوج سرمایه‌گذاری
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی در تیرماه سال81 به تصویب رسید. از عمر اجرای این قانون 13سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها میزان سرمایه خارجی جذب شده مجموعا 43میلیارد دلار بوده است. در دولت اصلاحات به دلیل سیاست‌های تعامل با دنیای سرمایه خارجی برای نخستین‌بار راه به کشور باز کرد. در سال84 میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران 3میلیارد دلار بود اما در سال بعد با روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و در پیش گرفتن سیاست‌های رویارویی با دنیا سرمایه خارجی به نصف رسید. در سال‌های 85، 86، 87، 88، 89 و 90 میزان سرمایه‌گذاری به ترتیب 7/1، 6/1، 7/1، 7/2، 4/2 و 5/2میلیارد دلار گزارش شده است.
این روند نزولی جذب سرمایه درحالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درجهان 9درصد افزایش داشته و از 33/1میلیارد دلار در سال2012 به 45/1میلیارد دلار در سال2013 رسیده، نشان می‌دهد که ایران همچنان از قطار سرمایه‌گذاری جهانی دور است و برای قرارگرفتن در ریل توسعه لازم است درکنار سیاست خارجی تعامل‌گرا و فعال با دنیا، ابزارهای تشویقی بیشتری را طراحی کند.
ایران در تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی خود میزان 5میلیارد دلار را در سال2003 ثبت کرده است که باید ببینیم دولت تدبیر و امید تا چه اندازه می‌تواند در ارتقای این رقم موفق باشد.
لیلی متقی، اقتصاددان و نویسنده حوزه خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی معتقد است روند افزایش تبادلات تجاری نفتی با لغو تحریم‌ها شتاب حرکت اقتصاد ایران را سرعت می‌بخشد.
لغو تحریم‌ها اقتصاد ایران را با یک ثروت ناگهانی مواجه می‌کند. تجربه ایران نشان می‌دهد مواجهه با این ثروت ناگهانی می‌تواند بسیار جدی باشد و به نوعی به یک تیغ دولبه تبدیل شود. مواجهه دولت با یک ثروت ناگهانی می‌تواند از طرفی واردات بی‌رویه و افزایش افسارگسیخته نقدینگی و در نتیجه تورم را به همراه داشته باشد و از طرفی دولت در موقعیت بسیار مناسبی قرار خواهد گرفت که می‌تواند با مدیریت انتظارات ظرفیت‌های اقتصاد ایران را فعال کند و کشور را در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار دهد.
