ضرورت‌های برنامه‌ریزی پیرامون برنامه ششم توسعه کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روش برنامه‌ریزی به‌ویژه پیرامون برنامه ششم توسعه را مورد تامل و بررسی قرار داد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: برنامه‌ریزی استراتژیک یا راهبردی، با القای افق زمانی بلندمدت به مسوولان برنامه‌ریزی و اجرایی در عمل می‌تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد اما این نوع برنامه‌ریزی در جوامع، دارای ثبات مناسب و مختلف است.
در جوامعی که سرعت رشد تکنولوژی و تغییر محیط‌های اجرای برنامه بالاست در عمل تبدیل به برنامه‌یی دست و پا گیر و ضدپیشرفت و توسعه کشور می‌شود و این امر به نگاه ایستای حاکم در این نوع برنامه باز می‌گردد. اتخاذ رویکرد برنامه‌ریزی غلتان در عین حفظ نگاه استراتژیک می‌تواند تا حدودی رافع این نقیصه باشد.
برنامه‌ریزی غلتان با تعدیل خود در انتهای دوره (به‌عنوان مثال در پایان هر سال) باتوجه به شرایط محیطی جدید و نتایج به‌دست آمده در عین حفظ افق زمانی در عمل تبدیل به یک برنامه‌ریزی پویا می‌شود. اما مشکل دیگر در ارزیابی و تعدیل برنامه به‌وجود می‌آید که باتوجه به جامع بودن برنامه، فرآیندی فراتر از توان اجرایی دولت دارد. لذا نگاه غیرجامع به این نوع برنامه‌ریزی می‌تواند راهگشای این نقیصه باشد که در برنامه‌ریزی هسته‌یی مطرح می‌شود.
برنامه‌ریزی هسته‌یی با هدف قرار دادن مشکلات توسعه، باتوجه به اهداف کلان درصدد رفع آنها برمی‌آید. برنامه‌های استراتژیک که با نگاه به اهداف و شرایط داخلی و خارجی شکل می‌گیرند در کنار برنامه‌های غلتان که مبتنی بر پذیرش محیط سیال و لزوم برنامه‌ریزی متناسب با آن در افق زمانی کوتاه‌تری شکل می‌گیرد.
علاوه بر برنامه‌ریزی هسته‌یی که ناظر به رفع مشکلات است، می‌تواند الگوی مطلوبی از ساختار برنامه ارایه دهد، لذا اتخاذ مدلی مرکب از برنامه‌ریزی استراتژیک، غلتان و هسته‌یی ما را در رسیدن به افق سند چشم‌انداز و افق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، یاری می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: اجرای این مدل می‌تواند آفات ذیل را به همراه داشته باشد که نیازمند تدبیر جدی در رابطه با آنهاست. پیش‌فرض برنامه‌ریزی غلتان منوط به وجود نظام تدبیر شایسته است در حالی که عملکردها گویای نادرستی این پیش‌فرض بوده‌اند.
لذا خطر انحراف از برنامه و سوق به بی‌برنامگی و اعمال منافع شخصی در برنامه‌ها می‌تواند جدی باشد؛ آفت دیگر را در تغییر اکثریت می‌توان جست. بدین نحو که با تغییر در اکثریت قوه‌های مجریه و مقننه، شاهد تغییر در برنامه‌ها به فراخور این تغییرات خواهیم بود. پاسخ به ابهامات و تدبیر الزامات مناسب برای اجرای الگوی فوق مجالی دیگر می‌طلبد و خارج از ساختار گزارش حاضر است.
از طرف دیگر چارچوب مباحث مطرح شده پیرامون برنامه‌ریزی استراتژیک، در قالب برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها و در سطح خرد است که کاربردهایی در سطح کلان دارد.
این کاربرد می‌تواند از طریق سناریونویسی و پیش‌بینی وضعیت آینده‌یی محتمل در تعیین اهداف و اقدامات نمود یابد. لذا برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح توسعه، نیازمند تغییراتی در سطوح خرد است که پرداختن به این مساله نیز خارج از ساختار گزارش حاضر است.
