«سرمایهگذاران خارجی همواره برای ورود به هر کشوری نگران قوانین و مقررات جاری آن کشورند لذا ضروری است برای حداقل یک دوره 10ساله برای آنها این تضمین لازم را فراهم کنیم که قوانین دستخوش تغییر و دگرگونی نمیشود و این مساله از نظر صادرات و سرمایهگذاری اهمیت بسزایی دارد.» این اعتقاد فعالان حوزه معدن و سنگآهن، برای وفق دادن شرایط موجود این حوزه با اقتضائات دوره گذار و شرایط دوران پس از تحریم است. آنها همچنین معتقدند: «حصول توافق و صدور بیانیه درخصوص برنامه جامع اقدام مشترک درواقع بهمنزله آغازی برای جذب سرمایههای خارجی در تمام بخشهای اقتصاد بهویژه بخش معدن و صنایع معدنی است اما نباید انتظارات دور از واقعیات موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکلات رفع خواهد شد.» در این راستا، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران گفت: در دوره پس از تحریم، لازم است در بخش معدن با اتکا به توانمندیهای موجود شرایط روانی را آماده ساخت و زیرساختهای قانونی تسهیلکننده در زمینه سرمایهگذاری مشترک و مستقیم خارجی را فراهم کرد. قدیر قیافه تصریح کرد: موضوع اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به سرمایهگذاری، قطعا با استقبال
سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشورمان مواجه خواهد شد و ایجاد زیرساختها از نکات اساسی در شرایط فعلی است. وی یادآور شد: اکثر سرمایهگذاران خارجی خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت اصل و سود حاصل از سرمایهگذاریهای خود هستند و ضرورت دارد بستر قانونی لازم برای آنها فراهم شود تا با اشتیاق وارد عرصه شوند. به گفته قیافه، قانون کار ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیر مستقیم دارد و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته تا تسهیلکننده ورود سرمایهها باشد. رییس انجمن مزبور اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی امروز برنامهریزی خود را بر پایه نرخ ارز سههزار و 300تومانی صادرات، تنظیم کردهاند و چنانچه این نرخ دستخوش تغییرات معناداری شود، همه بخشهای اقتصادی ضربه میبینند. وی افزود: امروز بخش سنگآهن کشور با شرایط 40درصدی به فعالیت خود ادامه میدهد و 60درصد فعالان مربوطه از تداوم فعالیت بازماندهاند که سهم عمده این امر را نوسانهای بازار جهانی و افت قیمت این ماده معدنی داشته، هرچند نوسان نرخ ارز در داخل کشور میتواند برای تداوم فعالیت این بخش مشکلات جدی به همراه داشته باشد.