صفدر حسینی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به‌اظهارات پور ابراهیمی عضو کمیسیون ویژه مجلس گفت: وی باید به‌جای بند 30 لایحه خروج از رکود به بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نگاه کرده و توضیح دهد که آیا پاسخی مثبت به این بند دارد یا خیر؟
وی با اشاره به بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی بودجه به‌درآمدهای نفتی تاکید دارد، افزود: باید مشاهده کرد واکنش این نماینده مجلس و سایر نمایندگانی موافق وی، نسبت به این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست و علاوه بر آن توضیح دهد که آیا منابع صندوق برای استفاده در دسترس هست یا نیست.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اقداماتی که در مورد صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد با توجه به‌سیاست‌های دولت و قوانین مجلس قابل تغییر است اما باید هر نوع تغییر در نگاه به‌صندوق باید با سیاست‌های کلی و کلان کشور سازگار باشد، نمی‌توان منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرده و آن را هزینه کرد زیرا این منابع در دسترس نیست.
حسینی ادامه داد: یکی از دلایل شکل‌گیری تورم 40درصدی خلق پول توسط بانک مرکزی بود چنانچه در مقطع فعلی مجلس چنین تصمیمی بگیرد این به منزله تبدیل دلار به ریال و خلق پول توسط بانک مرکزی است که با توجه به تجربیات یکساله اخیر دولت مبنی بر کنترل و کاهش نرخ تورم چنانچه مجلس موضعی این‌گونه در قبال لایحه خروج غیرتورمی از رکود بگیرد، وقوع نرخ‌های بالای تورم اجتناب ناپذیر است. وی گفت: باید از تجربه 35ساله گذشته کشور بیاموزیم که برای کسب درآمد متوسل به‌درآمدهای نفت نشویم، آن هم در مسیری ناسازگار با سیاست‌های اقتصادی که به ایجاد تورم و گسترش رکود منجر شود.
مجلس باید حافظ صندوق باشد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس اضافه کرد: مجلس باید حافظ صندوق توسعه ملی باشد وکمک کند که درآمدهای نفتی را به‌تدریج و با سازوکار منطقی و اقتصادی و از طریق بخش خصوصی وارد اقتصاد کند که هم به توسعه کشور کمک کرده و هم سهم نسل‌های آینده را حفظ کند.
حسینی یکی از اهداف صندوق توسعه ملی را حفظ سهم نسل‌های آینده عنوان کرد و گفت: هدف دیگر صندوق تبدیل این منابع به‌ثروت‌های مولد است نه تبدیل آن به آنچه در مورد حساب ذخیره ارزی و معوقات بانکی شاهد بودیم که وجوهی بدون نظارت به بنگاه‌ها تحویل داده شده و باعث افزایش بیش از حد ثروت‌های بادآورده شد. وی در پایان پیشنهادی به دولت و مجلس داد و افزود: بهتر است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داده و ابتدا چند سال این سیاست‌ها را اجرا کنیم و سپس نسبت به‌رفع نقایص آن اقدام کنیم نه اینکه پیش از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آنها را در نطفه خفه کنیم.
احتمال توافق برای کاهش سهم صندوق
عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، عملکرد صندوق توسعه ملی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت که در لایحه خروج از رکود دیده شده می‌تواند موجب رونق اقتصاد شود.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت که پیش بینی شده سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا پنج سال آینده واریز نشود، اظهار کرد: شرایطی که اکنون داریم متفاوت از زمان تصویب قانون صندوق توسعه ملی است و به‌نظر می‌رسد نیازمند بازنگری در سهم صندوق از درآمدهای نفتی هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اکنون از منابع صندوق استفاده بهینه نمی‌شود و آنچه باید از این محل عامل رشد و شکوفایی اقتصاد شود محقق نشده است. نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه نیازمند تغییر استراتژی در صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: باید دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق متناسب با شرایط روز برای استفاده از منابع روان و سهل شود اما تاکنون تسهیلات قابل توجهی پرداخت نشده است زیرا ریسک‌ها به بانک‌های عامل انتقال داده می‌شود و آنها نیز سختگیرتر از منابع خود نسبت به‌منابع صندوق توسعه ملی اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: این وضعیت مناسب نیست و شکوفایی ایجاد نمی‌کند. اگر منابع کمتری از درآمد نفت به‌صندوق برود اشکالی ندارد و با منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد می‌توان بهتر تصمیم‌گیری کرد که در قالب بودجه و قانون برنامه خواهد بود.
پورابراهیمی افزود: کاهش منابع صندوق به‌دلیل ضعف عملکردی به‌نظر مشکلی را ایجاد نمی‌کند و به‌جای اینکه فرصت اقتصادی ایجاد کند به هزینه فرصت تبدیل شده است.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی شرط اینکه به قانون برنامه پنجم برگردیم این است که در دستورالعمل‌ها و روش‌ها بازنگری شود تا شکل قابل قبولی بگیرد البته منابعی که قرار است به‌صندوق نرود باید مشخص و در حوزه سرمایه‌گذاری ریالی شفاف و تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد بانک‌ها منابع صندوق را در اختیار طرح‌های واقعی قرار دهند، بیان کرد: نیازمند بازنگری در فعالیت بانک‌ها و بنگاه‌های آنها هستیم و اگر در حوزه بازار اولیه ورود کرده و بنگاه تشکیل دهند که ایجاد اشتغال و تولیدات باشد خوب بوده به‌شرطی که در یک دوره زمانبندی شده از آن خارج شوند، در غیر این صورت فایده ندارد.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت تسهیلات نیز به‌سمت بنگاه‌های آنها خواهد رفت که منجر به‌رقابت ناسالم با بخش خصوصی می‌شود و همچنین نباید به بازارهای ثانویه ورود کنند. پورابراهیمی افزود: به‌شرطی با کاهش درآمد صندوق در لایحه خروج از رکود موافق خواهیم بود که تفاهمی با دولت ایجاد شود تا در روش‌ها و دستورالعمل‌های تغییر صورت گیرد.
