گروه بانک و بیمه علی فیروزی
60 الی 65درصد گردش مالی صنعت بیمه کشور را بیمه شخص ثالث تشکیل میدهد. طبق قانون، این بیمه اجباری است و نرخگذاری آن توسط شرکتهای بیمه تعیین نمیشود بلکه منوط به تصویب بیمه مرکزی است، از طرفی شرکتهای بیمه بازرگانی، برای کسب درآمد و گردش مالی خود و همچنین با هدف فروش خدمات بیمهیی دیگر مانند بیمه زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتشسوزی، سرمایهگذاری و... به عرضه بیمه شخص ثالث اقدام میکنند.
به گزارش «تعادل»، براین اساس مشتری که برای بیمه اجباری شخص ثالث مجبور است که به شرکت بیمه مراجعه کند در شرکت بیمه با خدمات دیگر بیمهیی آشنا میشود و اگر چه بیمه شخص ثالث اجباری است و سود زیادی برای شرکت بیمه ندارد اما از طریق عرضه این بیمه اجباری که مشتریان زیادی در کشور دارد، میتواند سایر خدمات بیمهیی خود را تبلیغ و به فروش برساند.
نرخگذاری بیمه شخص ثالث تحت اختیارخود شرکتها نیست و توسط دولت و بیمه مرکزی تعیین میشود.
همچنین 30درصد از مبلغ دریافتی حق بیمه باید طبق قانون از شرکتهای بیمه جدا شود و به حساب نهادهای مختلفی مثل وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارتهای بدنی و مالیاتهای تکلیفی انتقال داده شود و از طرف دیگر درصد دیگری از این پول طبق قانون بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی تعلق پیدا میکند.
به عبارت دیگر، از مبلغ حق بیمه شخص ثالث، مبلغ قابل توجهی قبل از پرداخت هر گونه خسارتی هزینه محسوب میشود.
از سوی دیگر، خسارتهای پرداختی به شخص ثالث، تصادف، تعمیرخودرو، هزینه بیمارستان، دیه و... هر سال روبه افزایش است این درحالی است که بیمه مرکزی و دولت معمولا مقاومت زیادی در برابر افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و لذا همه این موارد، باعث افزایش فشار هزینهیی بر شرکتهای بیمه، سود اندک یا زیان شرکتهای بیمهیی میشود و در مجموع سود و درآمدی برای شرکتهای بیمهیی محسوب نمیشود.
کارشناسان معتقدند که برای رفع مشکل عدم تعادل هزینه درآمد بیمه، باید علاوه بر رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد، اصلاح ساختار قوانین و مقررات، فرهنگسازی و... اقدامات گستردهیی در جهت افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد توجه باشد. صاحبنظران تاکید دارند که رونق صنعت بیمه بیجان ایران بدون اصلاح ساختار ممکن نیست. در این رابطه با بهروز اسدنژاد کارشناس ارشد صنعت بیمه و مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران گفتوگویی انجام دادهایم و ساختار صنعت بیمه و مسائل ومشکلات بیمه شخص ثالث را بررسی کردهایم.
هر سال 10درصد تعرفه بیمهها افزایش پیدا میکرده ولی در سال جدید در حالی که هزینهها بالا رفته اما این افزایش تعرفه صورت نگرفته است، به نظر شما علت چه بوده است؟
طبق اعلام آمارهای موجود وقتی نرخ تورم افزایش پیدا میکند باید به همان میزان به تعرفه بیمه اضافه شود. ولی امسال قوه قضاییه دیه را 10درصد افزایش داد ولی به بیمه گفته شد که حق بیمه را 10درصد افزایش ندهد، یعنی ما با قیمتگذاری سالهای گذشته باید پاسخگوی خسارتهای افزایش یافته سال جاری باشیم که این قطعا جوابگوی خسارتها نخواهد بود و باعث تحلیل رفتن توانایی مالی شرکتهای بیمه خواهد شد. به عبارت دیگر، درشرایطی که هزینه خسارتها و تعمیرات و حداقل به اندازه نرخ تورم 15درصدی افزایش مییابد و نرخ دیه 10درصد اضافه شده است، به این معناست که مجموع خسارتهای پرداختی حداقل بین 10 تا 15 درصد بیشتر میشود و لذا شرکتهای بیمه را با خسارت سنگین، زیان و فشار بیشتر مواجه میسازد.
درنتیجه شرکت بیمه مجبور است از محل سایر رشتههای بیمهیی، هزینه و خسارت رو به افزایش شخص ثالث را جبران کند و حال اتفاقی که در شرکت بیمه میافتد، این است که حق بیمهیی که از سایر رشتهها به دست میآید و باید برای همان رشتهها ذخیرهگیری شود، خرج خسارت در بیمههای شخص ثالث میشود.
یعنی به جای اینکه مثلا بیمه درمان و آتشسوزی و زندگی و... با افزایش درآمد و سرمایهگذاریها مواجه شود، باید بار سنگین شخص ثالث و رشتههای دیگر مانند بیمه درمان را به دوش بکشد.
برای نظارت بر صنعت بیمه در ایران، نهاد ناظر چه روشهایی را در پیش میگیرد تا مسائل و مشکلات را کاهش دهد و در بازار بیمه تعادل ایجاد کند؟
در دنیا برای نظارت بر صنعت بیمه نهاد ناظر روشهای نظارتی متفاوتی را در پیش میگیرد. در کشور ما تا 6 سال پیش 2روش نظارتی توامان اعمال میشد: یکی از راه تعرفه، یعنی شرکتهای بیمه موظف بودند بر اساس تعرفهیی که بیمه مرکزی (نهاد ناظر) تهیه کرده بود، نرخ را اعمال و به مشتریان خسارت میدادند و اگر پایینتر از این نرخ اعمال میشد، جریمه میشدند.
دوم از راه قانون اتکایی اجباری؛ به این معنی که شرکتهای بیمه موظفند از هر بیمهنامهیی که در هر رشتهیی صادر میکنند، درصدی را به اجبار به بیمه مرکزی به عنوان حق بیمه انتقال دهند که درصورت بروز خسارت در آن رشتهها، بیمه مرکزی به همان میزان با شرکتهای بیمه شریک میشود.
براین اساس، وضعیت صنعت بیمه کشورمان را در آینده چطور ارزیابی میکنید؟
نیاز اولیه انسان نیاز معیشتی است ولی نیاز به امنیت و ایمنی نیز مطرح است. انسان وقتی نیازهای معیشتیاش برآورده میشود تازه به فکر امنیت و آتیه میافتد. جنس این صنعت نیز مربوط به همین نیازهای ثانویه است که در بخش امنیت و آتیه و پوشش خطرات مطرح است و تا نیازهای اولیه یک جامعه، خانواده و حتی یک فرد تامین نشود رو به بیمه
نخواهد آورد.
لذا صنعت بیمه زمانی رشد و رونق خواهد داشت که ابتدا نیازهای معیشتی را تامین کنیم و اقتصاد توسعه و رونق داشته باشد تا به دنبال آن بتوانیم شاهد توسعه صنعت بیمه باشیم.
با وضعیت تحریمهای اقتصادی که ما در سال گذشته داشتیم، نیازهای معیشتی بر نیازهای مربوط به بیمه که ثانویه است غلبه داشته ولذا شرکتهای بیمه که خودشان محصول و خدمات ثانویه ارائه میدهند، متاسفانه در طول این سالیان، با نگاه و اولویت ثانویه به آنها توجه شده است.
شاخص بیمهها بر چه اساسی ارزیابی میشود و برای بررسی وضعیت بیمه در ایران این شاخصها چه شرایطی دارند و در مقایسه با کشورهای دیگر در چه وضعی هستند؟
شاخصی وجود دارد که ما براساس آن شاخص وزن هر کدام از فیلدهای اقتصادی در اقتصاد کلان را میسنجیم. این شاخص در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه شاخصی است که میگوید مجموع حق بیمههای به دست آمده در طول یک سال تقسیم بر تولید ناخالص داخلی میشود که این شاخص در کشور ما طبق آخرین آمار بین 9/1تا1/2درصد است.
طبیعی است وقتی صنعتی وزن و سهم آن از اقتصاد یک مملکت 2درصد باشد به آن توجهی نمیشود و این نشان دهنده بحران در اقتصاد و صنعت بیمه است در ضمن کشورهایی که قصد داشته باشند در کشور ما سرمایهگذاری کنند شاید به استناد این شاخص بگویند در این کشور آیندهنگری وجود ندارد زیرا بخشهای مختلف اقتصادی کشور ما به صنعت بیمه توجهی نداشتهاند.
شاخص متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه 7درصد است و درکشورهای توسعه یافته بین 11تا الی 13درصد تولید ناخالص داخلی است یعنی فاصله ما با کشورهای متوسط جهان حداقل 5درصد و با کشورهای توسعه یافته حداقل 9درصد است که این نگرانکننده است.
همچنین مقایسه رقم 2درصد با 13درصد نشان دهنده رونق کم صنعت بیمه است و ضریب نفوذ کشورهای توسعه یافته حداقل 6 برابر ضریب نفوذ ایران است ضمن اینکه بزرگ بودن تولید ناخالص داخلی آنها نسبت به ایران نیز عمق مشکلات بیمه در ایران را بیشتر نشان میدهد و در مجموع باید گفت که گردش مالی صنعت بیمه در کشور توسعه یافته صدها برابر گردش مالی بیمه در ایران است. برای رفع این نگرانی در کنار رشد و توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی و رفع نیازهای معیشتی باید برای بیمه فرهنگسازی شود که یک شروع تاثیرگذار خوب است باید به کودکانمان در مقاطع پایین در مدارس آموزش دهیم که بیمه جزءلاینفک زندگی است. هر زمان در زندگی ریسک نداشتیم دیگر نیازی به بیمه نخواهد بود ولی از آنجا که تمام زندگی و انتخابهای ما پر از ریسک است پس نیاز زیادی به بیمه داریم.
به نظر شما مهمترین موانع و مشکلات حضور شرکتهای خارجی در صنعت بیمه ایران و مهمترین دلیل به نتیجه نرسیدن این توافقات بیمهیی چیست؟
نهادهای حقوقی و حقیقی خارجی که میخواهند در صنعت بیمه ایران سرمایهگذاری کنند باید شرایط و بستر کاری آنها فراهم شود.
نخستین اقدام در این خصوص روانسازی قوانین است یعنی با قوانین متعدد و متناقض موجود در ایران آنها را دچار بروکراسی نکنیم چون درحال حاضر صنعت بیمه ایران با ضریب بیمهیی ضعیف 2درصدی ظرفیت خوبی برای سودآوری آنها دارد.
آنچه ممکن است آنها را ناامید و دلسرد کند برای ادامه کار در ایران، همین تکرار قوانین و مقررات است تا جایی که ممکن است آنها را از ادامه راهشان بازدارد.
این نکته حایز اهمیت است که در سخنان مسوولان کشور برای برنامه توسعه ششم همچنین سخنان رییسجمهور با مردم، لزوم حضور سرمایهگذاران خارجی و رقبای خارجی تاکید شده بود. لذا با توجه به موضعگیری مسوولان و دولت و تلاش برای جلب سرمایهگذاری خارجی همچنین مشخص شدن سیاستهای کلی اقتصاد کشور در زمینه رشد حضور شرکتهای معتبر خارجی در ایران، لازم است که حداقل در زمینه اصلاح قوانین و مقررات، کاهش موانع و بروکراسی اقدام شود. وقتی یک شرکت خارجی با 60 نوع آییننامه مقررات و قوانین و بخشنامههای مختلف دست و پاگیر مواجه میشود، مشخص است که دلسرد میشود و انگیزه خود را از دست میدهد و وقتی اجازه حضور سرمایهگذار خارجی با بیش از 50درصد سهام شرکتها داده نشود باعث عدم حضور یا کاهش حضور سرمایهگذاری خارجی میشود. درحال حاضر آقای روحانی و معاون اول رییسجمهور بر ضرورت سرمایهگذاری خارجی تاکید دارند اما رشد سرمایهگذاری، الزامات خود را دارد و برای بسترسازی باید ریسک بازارها کاهش یابد و فضای کسب وکار بهتر شود و نگاه ما به صنعت بیمه و سرمایهگذار داخلی و خارجی اصلاح شود.