مرکز پژوهش‌های مجلس: افت 16درصدی شاخص محیط کسبوکار، شاخص کارآفرینی را 2 درصد کاهش داد
گروه اقتصاد کلان|مرضیه امیری|
انجام توافق هسته‌یی اتفاق تاریخی بود که اقتصاد کشور را بیش از هربخش دیگری تحت‌الشعاع خود قرار داد. تمایل زیاد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای ورود به عرصه اقتصاد یکی از موضوعاتی بود که از همان آغاز زمزمه‌های لغو تحریم‌ها خود را نشان داد و ورود هیات‌های تجاری مختلف از شرق دنیا گرفته تا غرب گواه این ادعاست. اما اقتصاد ایران به تایید فعالان خصوصی و مسوولان دولتی برای استفاده از این ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با موانع بسیاری در محیط کسبوکار مواجه است. آخرین تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعاتی هشداردهنده درباره محیط کسبوکار کشور می‌دهد که نه تنها می‌تواند به عنوان دافعه‌یی برای جذب سرمایه در دوران پس ازتحریم عمل کند، بلکه در سال‌های اخیر فرصت‌های کارآفرینی را هم که در کشور ما حتی بهتر از متوسط جهانی بوده، از بین برده است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از 16 دوره فصلی پایش محیط کسبوکار، تشکل‌های اقتصادی وضعیت محیط کسبوکار را 40 از 100 ارزیابی کرده‌اند که وضعیت خوبی محسوب نمی‌شود. براساس این نظرسنجی بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی و محیط مالی بزرگ‌ترین مشکلات امروز کسبوکار کشور عنوان شده است. از طرف دیگر به
نسبت بدترشدن وضعیت کسبوکار درکشور، شاخص نسبی بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی هم کاهش یافته است؛ به‌طوری که براساس نتایج پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال1391 شاخص محیط اقتصادی کسبوکار نسبت به سال گذشته خود با 16درصد کاهش روبه‌رو بوده است که منجر به افت 2درصدی شاخص بهره‌برداری از فرصت‌های نوآورانه کارآفرینی شده است. براساس برآوردها، در سال1390 احتمال 8/1 کسبوکار جدید بر حسب هرهزار نفر در سن 15 تا 64سال ایجاد شده که در سال1391 به 8/0 کسبوکار جدید بر حسب هر هزارنفر در سن 15 تا 64سال کاهش یافته است که بیش از 55درصد کاهش را نشان می‌دهد. نکته‌یی که در گزارش این مرکز به چشم می‌خورد، این است که باوجود این افت اما فرصت‌های نوآوردانه ایران در اغلب سال‌ها بهتر از متوسط جهانی عمل کرده است، این به معنای این است که اگر محیط کسبوکار برای کارآفرینان ایرانی ایجاد شود، آنها مشکلی در ابداع و نوآوری ندارند، و بیشتر مشکلاتشان منوط به عواملی همچون وضعیت نامطلوب محیط کسبوکار است که آنها را در استفاده از نوآوری‌های موجود محدود کرده است.
کاهش 55 درصدی نرخ تراکم کسب‌وکارهای جدید
تازه‌ترین گزارش وضعیت کسبوکار و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی درکشور نشان می‌دهد ایران بر اساس شاخص فرصت‌های نوآوری و آربیتراژ فنی در 18سال منتهی به سال1391 با فاصله از مرز تولید جهانی فعالیت کرده و از فرصت‌های آربیتراژ فنی به خوبی بهره‌برداری نکرده است. اما باوجود این مقایسه شاخص فرصت‌های نوآورانه ایران در سال‌های مختلف با متوسط جهانی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها ایران از متوسط جهانی بهتر عمل کرده است. براساس این مطالعه، مجموعه عوامل محیط اقتصادی و محیط نهادی کسبوکار تاثیری مستقیم بر سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد کسبوکار جدید دارند. درمشاهده مربوط به‌سال‌های 1390 و 1391، 16درصد تغییر در (بدتر شدن) شاخص محیط اقتصادی کسبوکار، سبب 2درصد تغییر هم جهت (کاهش) در شاخص نسبی بهره‌برداری از فرصت‌های نوآورانه کارآفرینی شده است و این کاهش در شاخص نسبی بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی به 55درصد کاهش در نرخ تراکم ایجاد کسب‌وکارهای جدید در سال1391 نسبت به 1390 منجر شده است. این نتیجه نشان می‌دهد اگر محیط کسبوکار برای کارآفرینان ایرانی ایجاد شود، آنها مشکلی در ابداع و نوآوری ندارند، زیرا با
وجود محدودیت‌ها و مشکلاتی که در شکل‌گیری امر کارآفرینی وجوددارد، همواره نوآوری بالاتری از متوسط سطح جهانی داشته‌اند و بنابراین می‌توان گفت که بیشتر مشکلشان منوط به عواملی است که آنها را در استفاده از نوآوری‌های موجود محدود کرده است. به همین دلیل باید بر بهبود محیط کسبوکار (محیط نهادی و اقتصادی کسبوکار) به عنوان متغیرهای تاثیرگذار مهم برای بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد کسبوکار جدید و ایجاد و حفظ نهادهای تقویت‌کننده کارآیی بخش خصوصی و نهادهای تقویت‌کننده پاسخگویی مسوولان بخش عمومی، حمایت موثر از حقوق مالکیت و حداقل مداخله اجرایی تاکید کرد. البته موفقیت درتشخیص و بهره‌برداری از چنین فرصت‌هایی به شرایط محیطی که کارآفرین بالقوه در آن عمل می‌کند، نیز بستگی دارد. این مطالعه بر نقش محیط تمرکز شده است و دومجموعه عوامل محیطی معین، محیط اقتصادی و محیط نهادی را از یکدیگر تفکیک کرده است. محیط اقتصادی عبارتند از: محیط اقتصاد کلان، شرایط صنعت یا بازار، محیط مالی و محیط جغرافیایی.
بی‌ثباتی اقتصادی مانع گسترش کارآفرینی
این مرکز برای تحلیل محیط اقتصاد کلان از توسعه شرکت‌ها سخن به میان آورده است که متغیرهای همچون اندازه و رشد اقتصاد، ثبات اقتصادی، تورم، تعادل بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عقب‌ماندگی یا توسعه‌نیافتگی مانعی برای توسعه اقتصادی و مانعی برای توسعه کارآفرینی است. از طرفی نظام بودجه می‌تواند به نظامی انگیزشی برای بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی تبدیل شود. به‌ویژه، کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها و کاهش مالیات بر انتقال شرکت‌های با مالکیت فامیلی می‌تواند انگیزه‌های برای ایجاد شرکت‌های جدید و افزایش منافع قابل دسترس برای کارآفرین پروژه‌های کسبوکار شود. در کشورهای صادرکننده نفت، سیاست مالی ادواری خود می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در بی‌ثبات کردن محیط اقتصاد کلان نقش داشته باشد. دولت به عنوان یک مجموعه عریض و طویل که در آن منابع مالی براساس منطق اقتصادی هزینه نمی‌شود، در بی‌ثبات کردن محیط اقتصاد کلان نقش دارد. یک فرد یا سازمان با مدیریت معقول در سال‌ها یا در ماه‌هایی که قیمت جهانی مواد اولیه افزایش می‌یابد، سعی می‌کند که سرمایه خود را پس‌انداز کند و سرمایه‌گذاری عمرانی خود را در زمان مناسب‌تری انجام دهد یا حداقل در
این شرایط سرمایه‌گذاری خود را افزایش نمی‌دهد. اما دولت‌ها درکشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران براساس تجربه چند سال گذشته با افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، سرمایه‌گذاری عمرانی خود را افزایش می‌دهند و با کاهش قیمت جهانی مواد اولیه، سرمایه‌گذاری عمرانی خود را کاهش می‌دهند چون قیمت مواد اولیه با قیمت جهانی نفت و قیمت جهانی نفت نیز با درآمدهای نفتی این کشورها همبسته است. این امر سبب افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی درکشور، گاهی حتی بیشتر از قیمت جهانی آن می‌شود.
محیط مالی نامناسب مشکل بزرگ کسبوکار
براساس ارزیابی تشکل‌های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسبوکار که از پاییز1391 جریان دارد، محیط مالی نامناسب بزرگ‌ترین مشکل در محیط کسبوکار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی 16 دوره پایش محیط کسبوکار مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها را به عنوان مشکل اول محیط کسبوکار ارزیابی کرده‌اند. ضعف بازارسرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی نیز که به عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می‌شود در زمره مهم‌ترین موانع فعالان کسبوکار ارزیابی شده است. نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی درکشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالابودن نرخ تامین سرمایه به عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد، سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب‌وکارنیستند. سازوکارهایی که ریشه در سیاست‌گذاری‌های مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد. محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به عنوان دومین
مانع محیط کسبوکار کشور ارزیابی شده است و به عنوان یکی از واقعیت‌های مهمی که گزارش‌های فصلی پایش محیط کسبوکار نیز آن را نشان می‌دهند آن است که کسب‌وکارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. بی‌ثباتی درقیمت مواد اولیه یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی درمحیط اقتصاد کلان است که درشاخص پایش محیط کسبوکار به عنوان معضل دوم محسوب می‌شود.
بدترشدن شاخص محیط کسبوکار
شاخص فرصت‌های نوآورانه که به‌طور سالانه توسط بانک جهانی انتشار می‌یابد و تعداد کسب‌وکارهای جدید ثبت شده در هر هزارنفر در سن بین 64-15 سال را نشان می‌دهد، همبسته است. براساس برآوردها، در سال 1390 احتمال 8/1 کسبوکار جدید بر حسب هر هزارنفر در سن 15 تا 64سال ایجاد شده که در سال 1391 به 8/0 کسبوکار جدید بر حسب هر هزارنفر در سن 15 تا 64سال کاهش یافته است که بیش از 55درصد کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش در ایجاد کسب‌وکارهای جدید ناشی از 16درصد بدتر شدن شاخص محیط اقتصادی کسبوکار است. به عبارت دیگر هر یک‌درصد تغییر (بدترشدن) شاخص محیط اقتصادی کسبوکار احتمالا 4/3درصد تغییر هم جهت (کاهش) در نرخ تراکم ایجاد کسب‌وکارهای جدید را به همراه خواهد داشت.
در پایان این گزارش برای بهبود محیط کسبوکار چند پیشنهاد را مطرح می‌کند. این مرکز بر بهبود محیط کسبوکار به ویژه محیط اقتصادی کسبوکار به عنوان یک متغیر احتمالی تاثیرگذار بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد کسبوکار جدید تاکید کرده است. ایجاد و حفظ نهادهای تقویت‌کننده کارآیی بخش خصوصی و نهادهای تقویت‌کننده پاسخگویی مسوولان بخش عمومی، حمایت موثر از حقوق مالکیت و حداقل مداخله اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران با فراهم آوردن بستر ارائه مطالعات شفاف و اصلاح نهادهای تخصیص منابع عمومی در کشورهای صادرکننده نفت ازجمله عوامل بهبوددهنده محیط نهادی کسبوکار ازجمله پیشنهادهایی است که این مرکز در تحلیل خود ارائه کرده است. پرهیز از سیاست مالی ادواری در کشورهای صادرکننده نفت، عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد کلان سست و مداخله‌جویانه، توجه به تاثیر سیاست مالی دولت بر محیط مالی و پیشگیری از بیماری هلندی که می‌تواند سبب تغییر در اندازه و دنیامیک بازارها و تعداد شرکت‌های کوچک شود، از عواملی است که با بهبود محیط اقتصادی، محیط کسبوکار را پویاتر می‌سازد.
