سرانجام، کمیسیون قضایی مجلس طلسم تدوین و تعیین مصادیق جرم سیاسی را شکست و برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی جرم سیاسی و امنیتی بهطور جدا بررسی خواهد شد. جرم سیاسی همان طرح قدیمییی است که از سال ٨٤ تا به امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده و حال بار دیگر درانتظار پشت سر گذاشتن نوبت خود برای رسیدن به صحن علنی مجلس است؛ طرحی که حتی با پایانیافتن قانون برنامه چهارم نیز به نتیجه نرسید. با رسیدن این طرح به صحن علنی و تصویب نهایی آن باید گفت برای نخستینبار در تاریخ تقنینی کشور جرم سیاسی تعریف میشود و در رهگذر این تعریف برخی مشکلات موجود در بحث تداخل جرایم امنیتی و سیاسی از میان خواهد رفت. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم هم در گفتوگو با «تعادل» از تصویب این طرح در کمیسیون خبر داد اما بازهم از تصویب آن در صحن علنی تردید داشت زیرا اعتقاد دارد هراتفاقی در پارلمان ممکن است، رخ دهد. محمدعلی اسفنانی درخصوص اینکه چرا تاکنون جرم سیاسی از بلاتکلیفی رهایی پیدا نکرده است، ادامه داد: این طرح بارها در مجلس گفته شده است اما با اختلافات مهمی روبهرو بود. معتقدم دولتها خیلی با مشخص شدن جرم سیاسی موافق
نیستند زیرا ممکن است یک مساله یا فعلی در دولتی جرم باشد اما همان موضوع در دولت بعدی به عنوان جرم تلقی نشود، بنابراین تعریف مشخص از آن دولتهای مختلف را خشنود نمیکند. البته خیلی از کشورهای مدعی مانند فرانسه نیز با تعریف مشخص این عنوان مخالفند. وی تفکیک جرم سیاسی را برای ما اینطور تعریف کرد: «هرگونه فعالیت سیاسی که با انگیزه براندازی نبوده و درقالب جرم باشد، جرمی سیاسی است و غیر از این موارد یعنی به قصد براندازی شامل جرم امنیتی میشود.» با وجود آنکه در اصل ١٦٨قانون اساسی تعریف جرم سیاسی به قانون عادی واگذارشده است و حضور موثر هیات منصفه در دادگاهی علنی را به عنوان برونداد وجدان اجتماعی، ضروری میشمارد، متاسفانه تاکنون و پس از 3دهه تقنین، تصمیم قاطعی در این رابطه اتخاذ نشده و رژیم حقوقی ما، همچنان با تردید در بلاتکلیفی بهسر میبرد. اسفنانی همچنین تاکید کرد: طرح جرم سیاسی در نوبت عادی رسیدگی در صحن علنی قرار دارد و اگر قرار باشد زودتر از نوبت به آن رسیدگی شود، باید برای تغییر دستور با امضای حداقل 50 نفر از نمایندگان تلاش شود. کار رسیدگی به طرح تعریف جرم سیاسی مدتی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به
پایان رسیده و این طرح همچنان در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد.»
تعریف و تعیین مصادیق «جرم سیاسی» به این خاطر مورد تاکید است که از هر مقام مسوولی بپرسیم، به سادگی پاسخ خواهد داد، متهم سیاسی نداریم چرا که در همه این سالها قانونی برای رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران تدوین نشده است. با این حال هرازچندگاهی خبری از احضارها، برگزاری دادگاه و محکومیتهای سیاسی به گوش میرسد. اما باور عمومی از جرایم سیاسی با تعریف حقوقی آن فاصله زیادی دارد. نارسایی قانونی باعث شده پرونده متهمان اینگونه جرایم در قالب بندهای قانونی عمومی همچون «تشویش اذهان عمومی»، «تمرد از دستور مامور» و «اخلال در نظم عمومی» بررسی شود. طبیعی است در شرایطی که به لحاظ قانونی جرم سیاسی تعریف شده نیست، مجرم و متهم سیاسی هم وجود نداشته باشد. با این حال رویههای قضایی نشانگر باور بسیاری از قانونگذاران و مجریان قانون به وجود جرم سیاسی و مجرم سیاسی است و نارسایی قانون در این زمینه نه تنها متهمان این جرایم را در رده مجرمان عادی و عمومی قرار داده، بلکه آنان را از حقوقی مثل برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه نیز محروم کرده است. سخنگوی قضایی مجلس یکی از دلایل ارائه طرح جرم سیاسی را تامین ابتداییترین حقوقی عنوان میکند که یک
شهروند از آن برخوردار است و آن این است که بداند اعمالی که در جامعه انجام میدهد، کدام جرم است و کدام نیست. وی در ادامه به «تعادل» گفت «واژه جرم سیاسی برای نخستین بار 106سال پیش به ادبیات حقوقی ایران راه یافت و 34سال پیش در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به آن پرداخته شد. اما در سالهای اخیر مجلس تلاش کرده این جرم را تعریف کند. یکی از مهمترین دلایلی که برای این موضوع در نظر گرفته میشود، تفاوت زندانیان سیاسی و امنیتی است. از دیرباز احترام و شخصیتی که برای یک فرد با جرم سیاسی قائل میشوند با دیگر زندانیان متفاوت بوده است اما شیوه رفتار و برخورد با آنها با دیگر زندانیان برابر است. با تصویب این طرح زندانیان سیاسی از حقوقی برخوردار میشوند که یکی از مهمترین آنها استفاده از هیات منصفه در جلسه محاکمه است». حال باید دید تصویب نهایی طرح جرم سیاسی و تفکیک آن با موضوعات امنیتی در مجلس آیا گامی برای اجرای اصل 168 قانون اساسی در عمل خواهد بود و چقدر پس از تصویب آن در صحن پارلمان میتواند این تفکیک را بین مجرمان قائل شد.