سیاستورزی جزء ذات آدمیان است و هر انسانی در کنار سایر ضروریات هستیاش باید به این نیاز نیز پاسخ دهد. اگر این فرض معقول را در نظر بگیریم در آن صورت این پرسش مطرح میشود که محدوده قانونی فعالیتهای سیاسی که فراتر از آن«جرم» محسوب میشود، کدام است؟ این پرسش طی تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدون پاسخ مانده است و مسوولان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور طی این سالها، اگرچه گاهی در ضرورت تعریف جرم سیاسی صحبت کردهاند اما ارادهیی واقعی برای به سرانجام رساندن این بار را به منزل نداشتند. در حقیقت بخش دوم اصل168قانون اساسی هرگز در فاز اجرایی شدن قرار نگرفت تا یک حلقه گمشده در زنجیره حقوقی کشورمان باقی بماند. هم دولتهای مستقر و ساختارهای قضایی طی 37سال گذشته میتوانستند با بهرهگیری از مشورت کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی، این ضرورت را به صورت لایحه به مجلس ببرند و هم ساختار تقنینی کشور میتوانست در قالب طرح این ایده را به سرانجام برساند. جالب اینجاست امروز هم که خبر تصویب کلیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شنیده میشود، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان حقوقی نسبت به زوایای مختلف این طرح اظهار بیاطلاعی میکنند. من به عنوان یک وکیل حقوق بشری که پروندههای زیادی در این خصوص داشتهام از جزییات و ارکان اصلی این طرح بیخبرم. بارها کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی تذکر دادهاند در کشوری که به طور متوسط هر سال یک انتخابات را برگزار میکند و دامنه وسیعی از فعالیتهای سیاسی در آن انجام میشود و هر هفته نماز عبادی و سیاسی در آن برگزار میشود، تعریف جامع و کاملی از جرم سیاسی وجود ندارد؛ از آنجا که چنین تعریفی ارائه نمیشود، معتقدم تمام طرحهایی که با این منظور تدوین میشوند هرگز در مرحله اجرایی شدن قرار نمیگیرند. به نظرم خوب است نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم که کلیات این طرح را به تصویب رساندهاند، ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که تعریف آنها از جرم سیاسی چیست؟ درحال حاضر اگرچه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی تلاش میکنند این طرح را به صحن ببرند اما کارشناسان حقوقی و وکلا اطلاعاتی از این طرح ندارند. به نظر میرسد، فعالیتهای سیاسی و رسانهیی در کشورمان باید تحت چارچوب حقوقی مشخصی قرار بگیرد اما این قانون و سند حقوقی از طریق مشورت با وکلا و فعالان حقوقی است که ضمانت اجرایی پیدا میکند.