در اواخر دهه 70 به تبع مسوولیتی که در یکی از دستگاه‌های دولتی داشتم، قرار ملاقات و بحث و گفت‌وگو درخصوص مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چند نفر از کارشناسان خارجی از سوی دستگاه متبوع با اینجانب گذاشته شد.
در بدو جلسه میهمانان به نکات بسیار ظریفی از مفاد قانون کار که در اجرا امکان دارد میل به سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را در صنایع ایران کمتر کند، اشاره کردند که برشمردن موارد مورد نظر توسط آنها حکایت از این داشت که کارشناسان مذکور بسیار دقیق قانون کار را مطالعه کرده و آگاهی کامل نسبت به مفاد آن دارند.
سمت و سوی سیاست‌های آن روز بسیاری از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها به‌خصوص دستگاه متبوع که اینجانب آن زمان در آنجا شاغل بودم، دفاع از محتویات قانون کار و مقررات مربوط به حوزه کار بود و به تبع سیاست مذکور و به لحاظ اشرافی که به کل قوانین مرتبط با حوزه کار داشتم، سعی کردم در مواردی که قوانین مورد بحث از نظر کارشناسان میهمان مشکلاتی را برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود می‌آورد، تجزیه و تحلیل مرتبط انجام داده و بیان کنم.
می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد و با اتخاذ تمهیداتی نگرانی‌ها رفع شود. لیکن در انتهای جلسه یکی از کارشناسان به موضوعی اشاره کرد که هر چند استدلال‌هایی برای رفع شبهه پیش آمده بیان کردم ولی احساس نمودم که کارشناسان مذکور متقاعد نشدند و شخصا نیز احساس کردم نگرانی آنها بی‌مورد نیست و آن موضوع استفاده از عبارت «ملی شدن کارگاه» در ماده 12 قانون کار بود.
به عبارت دیگر کارشناس مورد نظر بیان کرد که اگر سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد چه تضمینی وجود دارد که سرمایه سرمایه‌گذار ملی نشود و کارشناس مورد بحث بیان کرد که اگر به قول شما عبارت «ملی شدن کارگاه» در ماده 12 هیچ کاربردی تاکنون نداشته پس چرا در ماده 12 به آن اشاره شده است.
موضوع اخیرالذکر برای این بیان شد که به نظر می‌رسد بسیاری از عبارات و واژه‌ها که در قوانین «حوزه کار» وجود دارد عملا کاربردی نداشته لیکن می‌تواند از مصادیق تردید در سرمایه‌گذاری باشد پس بهتر است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت با رعایت استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی و خارج از نگاه صنفی و رعایت مسائل ملی کلیه موارد مورد بحث، احصا و پیشنهادهای توافق شده سه گروه دسته‌بندی تا نسبت به اصلاح و بازنگری آنها از طریق قوه مقننه اقدام شود. بدیهی است عمل به مطلب اخیرالذکر مسلما زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی که حاصل آن رونق اقتصادی و کم شدن مشکلات بیکاری است را بیشتر فراهم می‌کند.
