رابطه پزشک و بیمار در ایران به رابطه فروشنده و مشتری تنزل پیدا کرده است
پزشکان ایرانی دیگر قرار نیست به زندان بروند. قوه قضاییه قصد دارد احکام حبس برای جامعه پزشکان را با احکامی دیگر جایگزین کند. در طول دو هفته گذشته دو اتفاق، بحث امنیت شغلی پزشکان را بار دیگر بر صدر اخبار مربوط به این صنف کشاند: در مورد اول، یکی از پزشکان معتمد شهر اردبیل توسط همراه یکی از بیماران به قتل رسید و در مورد دیگر تنها پزشک شهر ممسنی در استان فارس به دلیل سر باز زدن از اجرای خواسته دادستانی این شهر به صورت موقت بازداشت شد. بازداشت جراح زن شهرستان ممسنی، واکنش‌های بسیاری را در میان پزشکان برانگیخت تا آنجا که وزیر بهداشت هم به این خبر واکنش نشان داده و به صورت تلفنی با آیت‌الله آملی لاریجانی تماس گرفت و از او در مورد این رویداد کمک خواست. برای پیگیری ماجرا به سراغ انجمن جراحان عمومی ایران رفتم تا از واکنش‌های صنفی به این وقایع کسب اطلاع کنم و با دو حقوقدان و یک جامعه‌شناس هم تماس گرفتم تا کم و کیف جایگزینی احکام حبس را از آنها هم جویا شوم.
رییس انجمن علمی جراحان عمومی ایران از صدور حکم حبس برای ۱۳جراح عمومی و زنان در طول یک سال گذشته خبر داده است. هر چند به گفته او، با وجود صدور حکم، این پزشکان هنوز حبس نشده‌اند. به گزارش مهر، دکتر بهزاد رحمانی گفت: «این تعداد حکم صادر شده مربوط به نیمه دوم سال ۹۳ و چند ماه ابتدایی سال ۹۴ است.» به گفته رحمانی بیشتر این افراد، جراح عمومی و جراح زنان هستند.
رییس انجمن علمی جراحان عمومی تاکید کرده که جرایم این جراحان همگی پزشکی بوده است. «حکم حبس این پزشکان براساس بررسی قصور آنها در کمیسیون‌های پزشکی و اعلام رای قاضی صادر شده است.»
در همین حال رحمانی با اشاره به موافقت رییس دستگاه قضا برای جایگزینی مجازات حبس پزشکان گفت: «بر اساس آنچه بین وزیر بهداشت و رییس قوه قضاییه توافق شده ، قرار است چنین مواردی از طریق وزیر به رییس دستگاه قضا
اعلام شود.»
جراحان زنان و زایمان با بیشترین پرونده
دکتر رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» از کمپینی برای حمایت از جایگزینی احکام حبس پزشکان گفت: «ما 20هزار امضای الکترونیک جمع کرده‌ایم تا از تغییر احکام حبس برای پزشکان حمایت کنیم.»
به گفته رحمانی روند صدور حکم حبس برای پزشکان تا زمان تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی از طریق قول و قراری خواهد بود که میان وزارت بهداشت و قوه قضاییه منعقد شده: «در حال حاضر رییس قوه قضاییه دستوری صادر کرده است مبنی بر اینکه در مورد هر پرونده‌یی که به صدور حکم حبس برای پزشکان منجر شود، حکم از طریق دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه به وزارت بهداشت ارجاع داده می‌شود و شخص وزیر بهداشت نیز پرونده را برای ریاست محترم قوه قضاییه می‌فرستد تا ایشان آن را لغو کند. در واقع روند صدور حکم برای پزشکان تا زمانی که قانون بخواهد تغییر کند به همین طریق خواهد بود.»
از او می‌پرسم که چرا در میان دریافت‌کنندگان حکم، جراحان زنان و زایمان بیشترین تعداد را دارند درحالی که به نظر می‌رسد جراحی پلاستیک با توجه به پشیمانی بیماران پس از عمل، گزینه محتمل‌تری برای این مساله به نظر می‌رسد. می‌شنوم: «هر چند مرگ و میر مادر و جنین درحال حاضر به شدت در کشور کم شده اما همچنان وجود دارد و شاید به دلیل حساسیتی که در خانواده‌ها نسبت به فوت جنین وجود دارد، تعدد شکایات در چنین مواردی بیشتر است.»
از او در مورد احکام جایگزین حبس می‌پرسم و جواب می‌دهد: «احکام جایگزین هنوز مشخص نشده است برای اینکه هنوز کاری در این زمینه انجام نشده اما قرار است کارگروهی بین وزارت بهداشت و قوه قضاییه تشکیل شود و در مورد این احکام جایگزین حبس تصمیم بگیرد.»
مجرمانی که سوءنیت ندارند
با عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری تماس گرفتم و از او در مورد سازوکار تغییر حکم پرسیدم و به عبارت دیگر اینکه بر چه اساس می‌توان درخواست جایگزینی احکام قضایی را مطرح کرد. خرمشاهی می‌گوید که این یک روند کلی در حوزه قضایی کشور و نظام مجازات کیفری است که از میزان صدور احکام حبس به تدریج کاسته شود. «قانون مجازات اسلامی گامی رو به جلو در زمینه کاهش صدور حکم حبس است.»
او ادامه می‌دهد: «یکی از فلسفه‌های صدور احکام، جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه مجرم است اما در مورد خاص پزشکان تقریبا مشخص است که هیچ موردی وجود ندارد که پزشکی با نیت‌سوء مرتکب جرم شود. در واقع شاید بهتر باشد از لفظ «قصور» یا «سهل‌انگاری» در مورد پزشکان استفاده کنیم. بر این اساس من فکر می‌کنم که جایگزینی احکام دیگر به جای حبس در مورد پزشکان را باید به فال نیک گرفت. در واقع دادگاهی کردن پزشکان هدفی هم اگر داشته باشد این هدف باید جلوگیری از تکرار حکم باشد.» از او می‌پرسم که این احکام جایگزین چه می‌تواند باشد؟ می‌شنوم: «احکام جایگزین بستگی به نظر قاضی دارد اما من فکر می‌کنم با توجه به اینکه در مورد پزشکان، اخذ جریمه مالی توجیه حقوقی ندارد، مجازات‌هایی مثل الزام به فعالیت‌های اجتماعی رایگان، اجبار به ماندن در مناطق محروم و ویزیت رایگان بیماران و الزام به شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط، احکام مناسب‌تری باشد چراکه در همه دنیا هم مرسوم است.» با دکتر آیدین مولازاده، حقوقدان که زمینه تخصصی‌اش هم حقوقی پزشکی است تماس گرفتم. او دو نظر متفاوت با بهزاد رحمانی و عبدالصمد خرمشاهی دارد و جراحان زنان و زایمان را دریافت‌کننده
بیشترین موارد حکم حبس می‌داند.
او معتقد است که احکام جایگزین احتمالی برای پرونده‌های حبس پزشکی، جریمه‌های مالی خواهد بود. «بیشترین موارد تشکیل پرونده برای پزشکان مربوط به جراحان پلاستیک سپس جراحان زنان است اما من فکر می‌کنم در مورد جراح زنان و زایمان نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن پزشک انداخت چراکه بیشتر موارد مرگ و میر نوزاد و مادر در مناطق دورافتاده‌یی رخ می‌دهد که هم تجهیزات مناسبی در اختیار پزشک نیست و هم اینکه مراجعه‌کنندگان به پزشک اطلاعات و آگاهی کافی از مسائل پزشکی ندارند.»
تغییر ماهیت روابط در پزشکی
با دکتر شیرین احمدنیا، پژوهشگر جامعه‌شناسی پزشکی و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی تماس گرفتم و از او در مورد ابعاد جامعه شناختی تلاش پزشکان برای جایگزینی احکام حبسشان پرسیدم.
احمدنیا معتقد است که پزشکان در ایران به دنبال احیای احترام و تقدس از دست رفته‌شان نزد جامعه و مردم هستند و در جامعه ما و حتی در کل دنیا، پزشکان به صورت سنتی دارای جایگاه و وجهه اجتماعی بالایی بوده‌اند اما این تصویر در سال‌های اخیر ضربه
خورده است.»
او ادامه می‌دهد: «در جوامع غربی هم روند به همین صورت بوده و در واقع می‌توان گفت که از حرفه پزشکی «تقدس‌زدایی» شده است. در همین کشورها رابطه پزشک و بیمار به تدریج به رابطه فروشنده و مشتری تبدیل شده یعنی Client- Clerk به جای
Doctor-Patient. در واقع رابطه پزشک و بیمار تنها به شکل ارائه خدمت در مقابل دریافت پول دیده می‌شود.
می‌توان شروع این تقدس‌زدایی را در ایران هم دید، هر چند پزشکان خودشان همچنان معتقدند که جایگاه گذشته را در افکار عمومی ایرانی‌ها دارند.»
