نخستین جلسه شورای مشورتی 2 هفته دیگر برگزار می‌شود
گروه صنعت و معدن| سمیه سایش- الهام آبایی|
تشکیل کنفدراسیون معدن ایده تازه‌یی نیست. پیش‌تر نیز پیشنهاد تشکیل این کنفدراسیون در اتاق بازرگانی مطرح شده بود. این‌بار انگار فعالان معدنی عزم خود را جزم کرده‌اند تا به زودی با اعلام رسمیت فعالیت کنفدراسیون معدن، تصمیم‌گیری‌های این بخش را در چارچوب‌های متمرکزتری دنبال کنند. همواره انتقادات متعددی درخصوص فعالیت‌های جزیره‌یی درحوزه معدن مطرح می‌شود. در یک‌سو معاونت معدنی وزارت صنعت و درسوی دیگر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار دارد. درهمین حال برخی تصمیمات عجولانه کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاکی از آن است که در بین نهادهای دولتی ذی‌ربط اتحاد و اتفاق‌نظر کافی وجود ندارد؛ مقوله‌یی که بارها انتقاد اهالی معدن را درپی داشته است. درهمین حال، گلایه‌هایی درمیان معدنکاران وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌های بخش معدن، نظرات بخش خصوصی اعمال نمی‌شود. از این‌رو می‌توان گفت ایده اصلی تشکیل کنفدراسیون معدن، ایجاد پایگاهی واحد برای اتفاق آرا در این بخش است. چراکه این کنفدراسیون می‌تواند با حضور نمایندگانی از دولت، نمایندگان تشکل‌های معدنی و فعالان بخش خصوصی، تریبون خوبی برای انتقال مسائل و مشکلات بخش معدن را
دراختیار معدنکاران قرار دهد. درهمین حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی، فضا برای مشارکت‌های خارجی و توسعه تولیدات معدنی مساعدتر خواهد شد. در این رابطه اتاق بازرگانی می‌تواند بازوی قدرتمندی برای شناسایی بازارها، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی باشد. خبرها حاکی از آن است که تشکیل کنفدراسیون معدن طی دوهفته آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
تنظیم اساسنامه کنفدراسیون معدن
در این‌باره، فرزانه معصومی عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی می‌گوید: تشکیل کنفدراسیون معدن گام بزرگی برای معدنکاران است که درصورت تحقق، برطرف‌کننده بسیاری از مشکلات این حوزه خواهد بود. البته در سال‌های اخیر، مشکلاتی ازجمله رکود بازار و تحریم‌ها، از دغدغه‌های اصلی معدنکاران بوده و همین موضوع تشکیل کنفدراسیون معدن را برای اهالی معدن به تعویق انداخته است. به اعتقاد بنده، باتوجه به رفع تحریم‌ها، زمینه برای توسعه بخش معدن فراهم شده و درهمین راستا، در دوهفته آینده قرار است، جلسه مشورتی با حضور رییس و نایب‌رییس NGOهای معدنی برای ایجاد کنفدراسیون معدن تشکیل شود؛ در واقع دوهفته آینده نخستین جلسه شورای هماهنگی جهت تاسیس کنفدراسیون معدن برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این جلسه با گردهمایی جمعی از معدنکاران قرار است که موضوع اساسنامه یا درخواست‌هایی که ازسوی فعالان معدنی برای این حوزه انتظار می‌رود، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته امیدواریم تا کمتر از سه ماه آینده، شاهد نتیجه مطلوبی برای تشکیل این کنفدراسیون باشیم. به اعتقاد بنده، بخش معدن حوزه جوانی تلقی می‌شود که این موضوع به عنوان یک مشکل اساسی در این حوزه مطرح است. در واقع، حوزه معدن درکشور از قدمت بالایی برخوردار نیست و این حوزه به تازگی مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته این فعال معدنی، کشور از دیرباز از معادن قدیمی بسیاری برخوردار بوده؛ این درحالی است که درحوزه معادن، قانون برنامه یا شیوه‌نامه خاص و مدونی در زمینه استخراج تولید یا فراوری وجود نداشته و طی سال‌های اخیر، برنامه بلندمدتی در این زمینه به کار گرفته نشده است. بنابراین این حوزه چون جوان است، نگاه‌ها به حوزه معدن نیز حساس و خاص‌تر شده است؛ به‌طوری که با اهالی این صنعت، به‌طور خاص رفتار می‌شود، البته نه به مفهوم مثبت آن، بلکه به مفهوم منفی.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی تصریح کرد: در واقع آنچه باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، این است که «حوزه معدن نباید همانند صنعت خودرو یا برخی صنایع دیگر با رکود مواجه شود.» بنابراین موانع موجود برای معدنکاران راه توسعه این صنعت را ناهموار کرده است؛ این درحالی است که صاحبان معادن ایجاد مسیری هموار برای رشد را از متولیان انتظار داشتند تا به این واسطه بتوانند سرمایه‌گذاران زیادی را در این برهه زمانی جذب کنند. درحال حاضر فشارها درحوزه معدن بسیار زیادتر از دوران گذشته شده و ما مجبوریم روند پیش گرفته شده را تحمل کنیم.
وی ادامه داد: بی‌شک تدوین برنامه مدون برای تشکیل کنفدراسیون معدن می‌تواند در زمینه کاهش فشارهای اعمال شده ازسوی سازمان‌های مختلف بر حوزه معدن اثرگذار باشد. در واقع ما نیز در این دوره از مدیریت اتاق بازرگانی، سرسختانه به دنبال اخذ چنین حقوقی برای اهالی معدنی هستیم تا بتوانیم با قدرت و نفوذ بیشتری درحوزه معدن مانور دهیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی، البته باید بگویم که تشکیل چنین کنفدراسیونی می‌تواند نقش عظیمی در راستای تجارت مواد معدنی و ورود به بازارهای بین‌المللی نیز پیدا کند؛ چراکه ظرفیت معادن غنی ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در نهایت، امیدواریم با تشکیل کنفدراسیون معدن و گسترش روابط بین‌المللی در این حوزه، بتوانیم در صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در آینده نه‌چندان دور حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وحدت آرا معدنی با تشکیل کنفدراسیون
مرتضی لطفی، عضو معدنی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون معدن می‌تواند در قانونگذاری، تسهیل امور مراودات بین‌المللی و ایجاد اتفاق آرا در حوزه معدن پایگاه خوبی باشد. هیچ‌گاه کشور از تکثر تشکل‌ها و مراکز تصمیم‌گیری نتیجه خوبی نگرفته است؛ حال با تشکیل کنفدراسیون معدن این امکان فراهم می‌شود تا نمایندگان نهادهای دولتی، تشکل‌های خصوصی و مراکز تصمیم‌گیری در قالب این کنفدراسیون گرد هم آیند و اجماعی در حوزه معدن ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان اتاق بازرگانی ترکیبی از دولت و بخش خصوصی است، ساختار کنفدراسیون معدن نیز از همین ساختار تبعیت خواهد کرد. چراکه در قالب این کنفدراسیون از نمایندگان بخش خصوصی، مسوولان دولتی، ایمیدرو، خانه معدن، خانه صنعت و معدن دعوت به عمل خواهد آمد تا به اتفاق آرایی در تصمیم‌گیری‌های حوزه معدن برسیم. لطفی یادآور شد: با توجه به اراده‌یی که در اتاق بازرگانی در خصوص تشکیل کنفدراسیون معدن وجود دارد، امیدواریم این کنفدراسیون فعالیت خود را به زودی آغاز کند. اعلام موجودیت این کنفدراسیون می‌تواند به ساختار و برنامه‌های بخش معدن نظم بخشد. وی افزود: قانون بهبود فضای کسب‌وکار اختیارات اتاق را در زمینه تسهیل امور صنعت و معدن افزایش داده و نقش اتاق بازرگانی در این خصوص پررنگ‌تر شده است. استفاده از نظرات مختلف و به کارگیری پیشنهادات تشکل‌های گوناگون با تشکیل کنفدراسیون معدن مقدور خواهد بود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، پیش‌تر نیز موضوع تفکیک کمیسیون معدن از صنعت مطرح شده بود اما با توجه به اینکه صنعت و معدن دو جزو لاینفک هستند، این اقدام عملی نشد. در همین حال با توجه به سهم معادن در تولید ناخالص ملی و ظرفیت‌های موجود در این حوزه، پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون معدن مطرح شد تا تصمیم‌گیری در بخش معدن در قالب کنفدراسیون معدن انجام شود.
وی یادآور شد: تشکیل کنفدراسیون معدن این امکان را فراهم می‌کند که در تدوین آیین‌نامه‌ها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های حوزه معدن نظرات تشکل‌های مختلف بیان شود و از پراکندگی آرا در این زمینه جلوگیری می‌کند.
به اعتقاد این فعال معدنی، هر چند معادن ایران از ظرفیت بالایی برخوردارند اما فعالیت فرآیندی چندانی در حوزه معدن در راستای ارتقای ارزش افزوده انجام نمی‌شود. این در حالی است که با توجه به توافقات هسته‌یی و لغو تحریم‌ها، شرایط متفاوتی بر فعالیت‌های معدنی حاکم خواهد شد.
آن طور که لطفی می‌گوید: گفتمان بین‌المللی این شانس را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا از فناوری‌های روز دنیا در حوزه معادن بهره ببریم و با توجه به سهم معادن در اقتصاد، این تغییرات می‌تواند فرصت خوبی برای جهش بخش معدن باشد. حال بهره‌برداری از این موقعیت بستگی به تصمیم‌گیری نهادهای درگیر دارد که چگونه از این فرصت برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه بخش معدن بهره‌گیری کنند.
ضرورت تدوین استراتژی معدنی
در رابطه با نیازهای استراتژیک حوزه معدن، روز گذشته، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه شورای هماهنگی امور معادن، تصریح کرد: باید برای بخش معدن استراتژی بلندمدت تدوین شود، چرا که بخش‌های خصوصی موجود در حوزه معدن می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان در تصمیم‌گیری‌های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوطه مشارکت کنند.
وی افزود: در واقع در این زمینه به میدان آوردن جدی بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی و معدنی باید جزو اهداف اصلی قرار گرفته شود. در واقع باید از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده کرد، به نوعی که در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را به‌کار بسته و از تشویق سرمایه‌گذاران خارجی نیز غافل نشویم. به گفته نعمت‌زاده، در واقع ما نیز در زمینه قانون معادن باید هم راستای کشورهای دیگر پیش رویم. البته با این اقدام، تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران، تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی نیز روشن‌تر شده؛ به گونه‌یی که مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن نیز برای همیشه حل خواهد شد. وی افزود: بنده معتقدم با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده می‌تواند به جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های معدنی از سوی مردم امیدوارانه و امکان پذیرتر باشد. بنابراین با آسیب‌شناسی‌های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح‌های معدنی و مزایده‌های پهنه‌های معدنی، از فرصت‌های جدید نیز استفاده بهینه باید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته ناگفته نماند
که با انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران و مشاوران و ظرفیت‌سازی در بخش معدن می‌توان آینده خوبی برای بخش معدن رقم زد. یکی از بحث‌های مهم در حوزه معدن تکمیل طرح‌های نیمه تمام معدنی است و در این زمینه شرکت‌های خصوصی معدنی در صورت نیاز باید با شرکت‌های موفق خارجی متصل شوند.
وی ادامه داد: در نهایت عدم حضور جدی‌تر بخش خصوصی در مزایده پهنای معدنی را باید شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات با ادغام شرکت‌های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت‌های خارجی از میان برداشت.
