احمد کریمی‌اصفهانی
دبیرکل جامعه اصناف بازار
افزایش درآمدهای مالیاتی در صورتی قابل قبول است که دولت ابزار کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را در دست داشته باشد. متاسفانه در کشور ما همه‌ساله بار مالیاتی تنها روی دوش عده‌یی قرار می‌گیرد که راه فرار کردن از پرداخت مالیات را بلد نبوده یا از رانت بی‌بهره بوده‌اند.
در حال حاضر حدود 80درصد اقتصاد در اختیار دولت و وابسته به دولت یا نهادهای قدرت است. آیا این 80درصد هم مانند 20درصد دیگر مالیات می‌پردازند؟ هم‌اکنون این 80درصد هم از امکانات و تسهیلات مالی برخوردارند و هم به‌تبع رانتی که در اختیار دارند از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. تمام بار مالیاتی اصولا بر دوش 20درصد بخش خصوصی است که البته در مورد این 20درصد هم به عدالت برخورد نمی‌شود.
در این میان هم هستند عده‌یی که به‌تبع روابط خود از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و تنها پرداخت‌کنندگان مالیات بخش ضعیف تولید هستند که از روابط و رانت بی‌بهره‌اند. تا زمانی که دولت ابزار کافی برای دریافت مالیات بر مبنای عدالت را در اختیار نداشته باشد، اخذ مالیات به شیوه کنونی قابل قبول نیست. دولت ابتدا باید ابزارهای خود برای اعمال عدالت در دریافت مالیات را داشته باشد، بعد میزان درآمدهای خود در این بخش را افزایش دهد.
با این حال اصناف که در یک گستره عظیم اقتصادی در حال ایفای نقش هستند، در نظام سلامت مدرسه‌سازی بدون هیچ چشم‌داشتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این در حالی است که اصناف با بیش از یک‌میلیون و هزار و 400 واحد توزیع در سطح کشور 90درصد نظام توزیع را در اختیار دارند.
همچنین حدود 900هزار بنگاه خدماتی و خدمات فنی که کار تربیت نیروی انسانی را انجام می‌دهد در بخش اصناف هستند. با وجود اینکه بین اصناف و سازمان امور مالیاتی توافق صورت‌گرفته، اما سازمان مالیاتی اظهارنامه‌ها را قبول نمی‌کند و سال گذشته حدود 80 درصد مودیان را از توافق خارج و برگه تشخیص نجومی برای آنها صادر کرده است.
اگر اصناف نقش چندانی از پرداخت سهم مالیاتی کشور ندارند، باید پرسید چه دلیل دارد که کشور را به هم بریزند و برخی بنگا‌ه‌ها را به خاطر مالیات ببندند و اینکه با برخی سخنان در سازمان امور مالیاتی می‌خواهند بازار کشور را تحریک کنند، درست نیست.
