درحالی که اقتصاد ایران در ۳فصل اول سال۱۳۹۳ شاهد رشدهای قابل‌توجه بخش‌های گوناگون اقتصادی- البته نسبت به فصل‌های مشابه سال ۱۳۹۲- بود اما موتورهای رشد از زمستان پارسال از کار افتادند و شرایط رکودی حاکم شد. اگرچه بانک مرکزی اعداد مربوط به رشد بهار۱۳۹۳ را منتشر نکرده است اما شرایط بازار حاکی از تداوم رشد ضعیف در فصل اول سال‌جاری است. این وضعیت موجب شده که برخی افراد موثر که حلقه واسط میان دولت و بنگاه‌های بزرگ هستند، به فکر چاره باشند. دکتر حسین عبده تبریزی، از مشاوران وزیر راه‌وشهرسازی از چهره‌های موثر در بازار مالی و سرمایه با هدف چاره‌جویی و رساندن صدای بخش‌های مختلف به گوش دولت بانی نشست میان مدیران بنگاه‌های بزرگ در بخش‌های گوناگون با
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور شد.
«تعادل» خبردار شد که در این نشست مدیران بنگاه‌های بزرگی مثل مپنا، بیمه ایران، شرکت سرمایه‌گذاری الغدیر، گروه بهمن، شرکت بیمه ملت، مدیر یکی از هلدینگ‌های سیمان گلایه خود را از شرایط ناراحت‌کننده به اطلاع مشاور اقتصادی رییس‌جمهور رساندند. این خبر حاکی است مسعود نیلی در این نشست فقط سخنان ناامیدانه مدیران غول‌های بزرگ صنعت و سرمایه‌گذاری ایران را شنیده و خواستار بررسی شناسانه بیشتر و مورد به مورد شده است. یک منبع آگاه به ساعت۲۴ خبر داد که مشاورارشد رییس‌جمهور در اقتصاد از انبوه شکایت‌ها و گلایه‌های مدیران ۲۰بنگاه بزرگ ایرانی شود که شده و باور نمی‌کرده است که وضع کسب و کار تا این اندازه دشوار شده باشد. مدیران صنایع مختلف، خواستار اصلاح سیاست‌های پولی، بانکی، مالی و اقتصادی دولت هستند تا از طریق اصلاح قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها و جلوگیری از قیمت‌گذاری دولتی، امکان افزایش درآمد شرکت‌ها فراهم شود. همچنین از طریق اجرای سیاست‌های انبساط پولی و مالی، توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یابد و با رشد ساخت و سازها و رشد تولید شرکت‌ها و تقاضای آنها به صورت زنجیره‌یی بر فروش سایر بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشد.
این مدیران صنایع و شرکت‌های بیمه‌یی و مالی در دیدار با مشاور رییس‌جمهور، خواستار آن شده‌اند که دولت به جای سیاست کنترل تورم وسیاست‌های انقباضی مالی و پولی، از طریق تحرک در بانک‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، به رشد ساخت و سازها و افزایش درآمد شرکت‌ها کمک کند و با تحرک در تقاضای کل امکان افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد.
کمبود تقاضا مشکل اصلی اقتصاد کشور
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی بااشاره به برگزاری نخستین جلسه اقتصادی مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی با نمایندگان صنایع بزرگ، بانک‌ها و... به «تعادل» گفت: در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی شرکت گزارشی از شرایط حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد را دراختیار دکتر مسعود نیلی قرار دادند.
حسین عبده تبریزی افزود: نمایندگان صنایع بزرگ دراین جلسه خواستار تعامل بیشتر دولت با نمایندگان صنایع و برپایی چنین جلساتی شدند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مساله مطرح شده در این جلسه کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی از سال93 تاکنون بود.
به گفته مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی قرار است هر دو ماه یک‌بار چنین جلسه‌یی با حضور مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی و نمایندگان صنایع برپا شود تا علاوه بر افزایش همکاری‌ها میان دولت و بخش‌های اقتصادی، راه‌حل‌های موثری نیز برای حل مشکلات اقتصادی پیشنهاد و اجرایی شود.
یکی از مدیران حاضر در این جلسه که نخواست نامش ذکر شود به «تعادل» گفت: دولت کنونی به‌خاطر مسائل سیاسی، همان روند پوپولیستی دولت قبل را با کنترل قیمت‌ها و تعرفه‌ها ادامه می‌دهد درحالی که انتظار داشتیم در دولت کنونی شاهد آزادسازی تعرفه‌ها و قیمت‌ها باشیم و با تکیه بر قواعد و ادبیات و توصیه‌های علم اقتصاد، روند منطقی سرمایه‌گذاری، رشد، فروش، درآمد و هزینه‌ها را شاهد باشیم نه اینکه هزینه‌های مقابله با تورم و کنترل قیمت‌ها را با فشار بر واحدهای اقتصادی، جبران کنیم دولت نباید هزینه کنترل تورم را از جیب شرکت‌ها و افزایش فشار بر هزینه‌های آنها بپردازد و قیمت‌ها را به زور کنترل کند.
برخی مدیران که در این جلسه حضور داشته‌اند، معتقدند که دغدغه دولت کنترل تورم از طریق فشار بر بانک‌ها و قیمت‌گذاری و دخالت دولت در عرصه‌های مختلف بوده است تا با این کار، قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند و مصرف‌کنندگان و مردم بتوانند نیازهای معیشتی خود را تامین کنند.
اما این سیاست‌ها عملا باعث فشار بر واحدهای اقتصادی و مالی کشور شده است.
درحالی که بسیاری از مسوولان دولت یازدهم با انتقاد از سیاست‌های گذشته، خواستار کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد، رفتار و سیاست‌های منطقی سازمان‌های دولتی، آزادسازی قیمت‌ها بوده‌اند، اما در حال حاضر دولت از طریق قیمت‌گذاری و کنترل قیمت بسیاری از کالاها، کنترل پایه پولی و نقدینگی و عملکرد بانک‌ها، عملا باعث فشار بر واحدهای اقتصادی و بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های صنعتی شده است.
این وضعیت باعث شده که از یک سو هزینه‌های واحدهای اقتصادی و مالی افزایش یابد و ازسوی دیگر، فروش، درآمد و سودآوری واحدهای اقتصادی کاهش یابد. برخی مدیران حاضر در جلسه گفت‌وگو با مشاور اقتصادی رییس‌جمهور معتقدند که ادامه این روند، به معنای تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی و مالی است و دستاورد دولت تنها کنترل تورم و قیمت‌ها برای جلب رضایت نسبی مردم و مصرف‌کنندگان به قیمت ادامه رکود است. اما تداوم این وضعیت باعث تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها و موسسات تولیدی و مالی خواهد بود و شرکت‌ها با سرمایه محدود خود قادر به جبران خسارت‌ها و زیان‌های حاصل از وضعیت کنونی نیستند و با کاهش فروش و درآمد خود نمی‌توانند هزینه‌های روبه افزایش را جبران کنند و حتی بسیاری از واحدهای اقتصادی قادر به تامین هزینه حقوق پرسنل خود نیستند و در نتیجه باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تولید و صادرات در آینده خواهد بود.
