درحالی که دولت یازدهم و چهره‌های اصلی آن به ویژه در سطح معاونان رییس‌جمهور و وزیران کلیدی اقتصاد 2سال است که بر طبل حمایت از بخش خصوصی می‌کوبند، اکنون زمان راستی‌آزمایی این ادعا فرا رسیده است.
اکنون ایران در شرایط تازه‌یی قرار گرفته است و هیجان فوق‌العاده‌یی درمیان مدیران سیاسی و اقتصادی وجود دارد که ناشی از ورود هیات‌های اقتصادی اروپایی است.
برخی از مدیران حتی در سطوح بالای مدیریت اقتصادی در روزهای سپری شده و در گفت‌وگوهای رسانه‌یی مسابقه‌یی نانوشته راه انداخته و مطابق با بخش‌های تحت مدیریت خود، پروژه و نیاز ارزی تعریف کرده‌اند. براساس جمع‌بندی تایمزمالی تاکنون 600میلیارد دلار نیاز ارزی ایران تنها در بخش‌های زیربنایی شناسایی شده است. آنچه در روزهای سپری شده اما قابل تامل است بیرون ماندن بخش خصوصی از دور گفت‌وگوها و مذاکرات اقتصادی است و پرچم دراختیار مدیران دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی قرار دارد. به نظر می‌رسد که ادامه این وضعیت ضمن اینکه برخلاف وعده‌ها و سخنان رییس‌جمهور و معاون اول وی و سایر مدیران است، می‌تواند آسیب دوباره‌یی بر اقتصاد ایران وارد کند. شرایط تازه و رفتارهای مدرن حکم می‌کند که به جای فربه کردن بخش دولتی و بنگاه‌های تحت حمایت آنها درجذب سرمایه خارجی و افزودن برحجم دولت، راه را برای حضور واقعی بخش خصوصی به معنای واقعی هموار سازیم. کنارگذاشتن بخش خصوصی از جریان دادوستد درحوزه عمل و استفاده از نام و عنوان آنها به صورت تزیینی، احتمال وقوع قابل توجهی دارد. درحالی که رییس اتاق بازرگانی ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه، ایران و ایتالیا و ایران و سوییس این تهدید را به‌طور ضمنی در سخنان‌شان بیان کرده‌اند، می‌توان پیش از داغ و سوزان شدن مسائل، فکری کرد و بخش خصوصی را به‌طور واقعی درجریان کارها قرار داد.
