ادامه از صفحه 3
مالیات بر واردات در مصوبه مجلس تنها یک‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. عملکرد مالیات بر واردات در 11ماهه سال 1393 برابر 90هزار میلیارد ریال بوده که انتظار می‌رود تا پایان سال به 98هزار میلیارد ریال افزایش یابد. بنابراین ارقام پیشنهادی دولت و مجلس در سال 1394 نسبت به این رقم به ترتیب حدود 39 و 40درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رشد حدود 40درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 با تحقق یک یا توأمان شروط زیر می‌تواند محقق شود: افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط حقوق ورودی، افزایش نرخ ارز، ترکیبی از عوامل فوق، تغییر روندهای قبلی و تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی.
در صورتی که ارزش واردات افزایش، کاهش یا در حال ثبات باشد، اتفاقات زیر رخ خواهد داد؛ در صورتی که واردات طی سال جاری حدود 40درصد افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شود، اما افزایش 40درصدی واردات در سال جاری با توجه به ثبات نسبی شرایط اقتصادی دور از انتظار است.
با توجه به واردات 1.269.853میلیارد ریالی 11ماهه سال 1393 و حقوق ورودی 89.997میلیارد ریالی اخذشده توسط گمرک در دوره مذکور می‌توان عنوان کرد که تعرفه در مدت مزبور حدود 7.08درصد بوده است و برای تحقق 137هزار میلیارد ریالی مالیات بر واردات در سال 1394 با فرض واردات در سطح سال 1393 نرخ حقوق ورودی باید به 9.9درصد برسد. هرچند افزایش حدود 2.8درصدی نرخ حقوق ورودی با توجه به تغییرات این نرخ در سنوات گذشته محتمل است.
با فروض ارائه‌شده در قانون بودجه نرخ ارز محاسباتی از 26.500ریال به 28.500ریال افزایش یافته است. این افزایش تنها 7.5درصد از 4درصد افزایش مالیات بر واردات را می‌تواند جبران کند. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش قیمت تمام‌شده واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش می‌دهد.
تغییرات اجزای مهم مصارف عمومی دولت
مصارف عمومی دولت متشکل از هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و تملک دارایی‌های مالی است. هزینه‌ها از 1660هزار میلیارد ریال در لایحه به 1747هزار میلیارد ریال در قانون رسیده که برابر 87هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از 478هزار میلیارد ریال در لایحه به 509هزار میلیارد ریال در قانون رسیده که برابر 31هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تملک دارایی‌های مالی از 105هزار میلیارد ریال در لایحه به 107هزار میلیارد ریال در قانون رسیده که برابر 2هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
هزینه‌ها در 11ماهه سال1393 برابر 1263هزارمیلیارد ریال تحقق یافته است که 509هزار میلیارد ریال آن مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی بوده و بقیه سایر هزینه‌ها بوده است.
با فرض آنکه در ماه دوازدهم هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان به طور متوسط 50درصد بیشتر از ماه‌های دیگر باشد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، کل اعتبارات هزینه‌یی برابر 1400هزارمیلیارد ریال و اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان برابر 578هزارمیلیارد ریال باشد.
با توجه به افزایش 14درصدی حقوق کارمندان دولت و با فرض افزایش حداکثر 10درصدی سایر هزینه‌ها نسبت به عملکرد سال 1393، انتظار می‌رود هزینه‌ها در حد 1560هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد. تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از 478هزار میلیارد ریال در لایحه به 509هزار میلیارد ریال در قانون افزایش یافت.
با توجه به پیش‌بینی منابع در قسمت قبلی گزارش در حد 1847هزار میلیارد ریال، پیش‌بینی 1560 و 50میلیارد ریالی به ترتیب برای هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی آنچه باقی می‌ماند، مبلغ 264هزار میلیارد ریال است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی قابل اختصاص است.
تملک دارایی‌های مالی در قانون با رقم 107هزارمیلیارد ریال نسبت به لایحه تنها 2هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
در مجموع با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار در مجموع پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، منابع عمومی دولت حدود 1874هزارمیلیارد ریال محقق شود.
همچنین با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ها در حد 1560هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مبلغ 264هزارمیلیارد ریال خواهد بود.
با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در دست اجرا و اعتبار باقی‌مانده برای این طرح‌ها، ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هر چه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد. چنانچه منابع در 6ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می‌تواند تا 162هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند که برآوردها نشان می‌دهد منابع در 6ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا دولت باید دولت بودجه سال جاری را صرف نظر از این رقم اجرا کند.
